الاقتصاد العالمي يعاني من ضعف النمو، وشح السيولة، واضطرابات الأسواق الناشئة، ما يحدث لدينا شيء مختلف تماماً بالأرقام، من ينظر لمستويات الإصلاح الاقتصادي التي تمت بالمملكة ولازالت، يمكن له أن يلمس حجم التغيير الذي حدث من نمو في الإيرادات سواء من خلال تحسين الأداء الحكومي والمتحصلات المالية، أو من خلال بعض الإصلاحات السعرية التي عادت على الدولة بدون أثر على المواطن “حساب المواطن” وكفاءة الصرف والإنفاق الحكومي، ما نلحظه مثلاً من أرقام أننا وجدنا في “2018 و 2019” ارتفاعاً في حجم الإنفاق وأيضاً تراجعاً في الإنفاق، وأصبح هامش تجاوز النفقات مقنناً ومنضبطاً كثيراً، وهذا مهم جداً، حجم النمو الاقتصادي “الناتج المحلي الإجمالي” متوقع أن يصل 2,6 % بدلاً من 2,3%. ستعتبر سنة 2019 النفقات 1,106 مليار ريال وبتقديري أنها ستكون بنهاية العام أعلى موازنة إنفاقية، وهذا يعكس حجم الضخ المالي للدولة في التنمية والنمو الاقتصادي بكل المجالات، كذلك بلغ الإنفاق الرأس مالي نمواً 19,9 % إلى 246 مليار ريال، والنفقات التشغيلية 860 مليار ريال، تصب كلها في بناء الاقتصاد بالمملكة، كذلك تحسن الإيرادات غير النفطية حيث قفزت 126,5 % خلال 4 سنوات.

لقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي في ثلاثة أعوام وفي عهد “الرؤية” ما يتجاوز 3 تريليونات ريال، وهذا يعكس حجم الإنفاق والاهتمام للدولة ببناء بنية تحتية إنتاجية وأيضاً رفاهية المواطن، وهو حقيقة لم يتأثر بهذه الإصلاحات خاصة لأصحاب الدخل المتوسط أو الأقل، وهذا ما يعزز دور الحفاظ على رفاهية المواطن، وتحمل القادرين للتكلفة التي تفوق الاحتياج وهذا يحقق التوازن الاجتماعي بعدم سواسية التكلفة بين المتوسط الدخل والأقل وأصحاب الدخل المرتفع، استمرار انخفاض العجز بالموازنة للدولة يعزز قدرة المملكة، مع أهمية نمو أيضاً استثمارات المملكة الخارجية أو الداخلية وأيضاً احتياطاتها من الأجنبي، وهذا يزيد من قوة المملكة اقتصادياً، رغم ارتفاع حجم الإنفاق، وهذا ما يعزز قوة الملاءة المالية للمملكة واستثماراتها ودخلها.

ما يجب أن نهتم به أيضاً وأقولها لكل مواطن ببلادنا، إن العجز لا يعني الشيء الكثير بالموازنة، لأسباب أولها أن الملاءة المالية للمملكة عالية جداً، والدين لا يشكل 20 % من الناتج، وأن اقتصادنا أصبح يحصل على التمويل ليحول لتمويل منتج أيضاً، وليس مجرد سد عجز، فهناك بنية تحتية ومشروعات وإنفاق سيكون على البلاد وأبنائها مستقبلاً، والقدرة على الاقتراض لازالت عالية ومتاحة ولكن تتم بتقنين ودراسة عميقة وهذا يعزز الثقة بالأداء الاقتصادي وقوته.

المصدر: الرياض