ملف التوطين والتوظيف في حاجة ماسة إلى إعادة نظر لنعرف من هو المسؤول عن هذا الملف، وهل يوجد اهتمام فعلي بهذا الموضوع، أم أنه للاستهلاك المحلي، وذرّ الرماد في العيون، كلما خرجت الأصوات التي تشتكي عدم وجود حلول جذرية للتوطين.

وزير الموارد البشرية والتوطين يرفض استخدام مصطلح البطالة، ويؤكد أنهم باحثون عن العمل، أي أن هناك فرص عمل كثيرة، ولكن المشكلة في انتقاء العمل المناسب، وهذا في رأيي الشخصي غير منطقي، خصوصاً أن فرص العمل متاحة لغير المواطنين في وظائف خيالية وبمميزات ولا في الأحلام، فيحرم المواطن من هذه الفرص المتوافرة بحجة عدم وجود شواغر.

آخر معلومة أصابتني بالذهول تتعلق بأجنبية تم تعيينها في إحدى الجهات براتب يبلغ 178 ألف درهم، والسؤال هنا بكل شفافية، ألا يوجد مواطن ذو كفاءة يمكن أن يشغل هذه الوظيفة براتب أقل من ذلك بكثير؟ ولماذا الإصرار الغريب من قبل جهات حكومية عدة، على تعيين مستشارين أجانب غالباً لا يملكون الخبرات اللازمة بعقود خيالية ودون أي فائدة تذكر؟ بينما يبحث المواطن عن وظيفة تناسب إمكاناته وشهاداته فيلقى الأبواب الموصدة، لأن المسؤول الفلاني مصاب بعقدة الأجانب.

جهة حكومية أخرى يُوظف فيها الأجنبي في وظائف يفترض أنها متاحة للمواطنين، مثل المحاسبة، وغيرها من الوظائف التي يمكن أن يشغلها عشرات الباحثين عن العمل، بل الأسوأ من ذلك عندما يتم الضغط على المواطن فيقدم استقالته، لتقوم الجهة بتعيين الأجانب في الوظيفة نفسها عن طريق شركات التوظيف الخارجي كي لا يحسب ضمن نسبة التوطين.

استثمرت الدولة المليارات لتأهيل المواطنين في شتى المجالات داخل الدولة وخارجها، وأصبح المواطن مسؤولاً عن مئات المشروعات في المجالات التقنية وغيرها من المجالات، وبرغم ذلك نكتشف بين فترة وأخرى أن هناك من لا يثق بالمواطن، لأنه إما خائف على منصبه أو أنّ له مصلحة معينة، أو ليس لديه ثقة بالمواطن، أو ربما بكل بساطة يعتبر مثالاً ممتازاً للمسؤولين من نوع «مغاليق للخير».

المصدر: الإمارات اليوم