سامي الريامي
سامي الريامي
رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم

من الأفضل توحيد القوانين على الطرق..

آراء

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الأسبوع الماضي عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً وتوحيد (سرعة ضبط الرادار) مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل.

القرار الذي يجري العمل على تطبيقه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً، كما أعلنت الشرطة.

لا خلاف على ذلك، ولا شك إطلاقاً في أن شرطة أبوظبي تبحث عن الأفضل للسائقين، وتهتم بشكل كبير بالمحافظة عليهم، وعلى سلامتهم على الطرق، خصوصاً أن القرار جاء بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص وفقاً للشرطة، ولكن السؤال المنطقي هُنا لماذا لم يتم توحيد مثل هذا الإجراء على جميع إمارات الدولة من خلال قرار اتحادي يلزم الجميع بذلك؟

توحيد مثل هذا القرار سيمنع وقوع أي لبس أو ارتباك عند السائقين، خصوصاً على الطرق التي تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وخصوصاً عند السائقين القادمين من خارج إمارات الدولة، الذين سيكونون معرضين للالتباس أكثر من غيرهم، الأولى توحيد هذا الإجراء فإما إلغاء الهامش على جميع طرقات الإمارات، أو الإبقاء عليه في جميع الشوارع.

وكذلك الحال بالنسبة لسرعات ضبط الرادار، نجد أيضاً اختلافاً كبيراً على الطرقات، خصوصاً الطرق التي تربط إمارات الدولة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي تتغير سرعاته في العديد من المناطق، رغم أنه شارع واحد بمواصفات واحدة.

ندرك تماماً أن هناك اختصاصات محلية لجهات محلية في كل إمارة، ومنها ما هو متعلق بالطرق والمرور والسرعات، ولا بأس في ذلك، ولكن الطرق الاتحادية التي تمر على مختلف الإمارات من أبوظبي إلى الفجيرة ينبغي توحيد قوانينها وسرعاتها لأنها متصلة ببعضها بعضاً، وبالمواصفات ذاتها، مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، فهما شارعان حيويان يمران على جميع الإمارات تقريباً بسهولة وانسيابية، لذا لا داعي لإرباك السائقين عليهما بسرعات مختلفة.

بالتأكيد لدى إدارات الشرطة والمرور مبرراتها، وأسبابها، ونحن إذ نثمن جميع الجهود التي تبذلها في سبيل خفض الحوادث المرورية، وضمان سلامة مرتادي الطريق، فإننا نتمنّى منها فقط توحيد مثل هذه الإجراءات لمنع الارتباك واللبس لا أكثر، فالإبقاء على هامش السرعة أو إلغاؤه ليس أمراً يصعب تطبيقه من قبل السائقين، ولاشك في أن الجميع سيلتزم بالقانون في كلتا الحالتين.

المصدر: الإمارات اليوم