تعتزم شركة «نخيل» العقارية سداد ديون بنكية بقيمة 2.35 مليار درهم مبكراً خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي راشد لوتاه، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في دبي أمس، إن «الشركة ستسدد المبلغ المستحق باستخدام السيولة النقدية المتوافرة لديها، والبالغة نحو أربعة مليارات درهم».

وأكد عدم حاجة الشركة إلى أي دعم مالي حكومي في الوقت الراهن، في ظل النمو المطرد في إيراداتها وأرباحها، مع توافر السيولة النقدية اللازمة لمواجهة الاستحقاقات المالية التي تنص عليها عملية إعادة الهيكلة الحالية.

وأضاف لوتاه: «القيمة المقرر سدادها بشكل مبكر خلال الربع الأول من العام الجاري تعادل ثلث إجمالي الاستحقاقات المالية المقررة على الشركة خلال العام الجاري، والبالغة نحو 6.8 مليارات درهم».

وكشف لوتاه أن «الشركة نجحت في توفير نحو 22 مليار درهم خلال عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية، التي انطلقت في أغسطس 2011، وذلك من خلال تعظيم الإيرادات وتقليص النفقات». وأوضح أنه «في الوقت الذي توقعت خطة إعادة الهيكلة قيمة مدفوعات من المتعاملين بنحو 18.2 مليار درهم، استطاعت الشركة رفع القيمة إلى نحو 23.8 مليار درهم، كما زادت الإيرادات المقررة من الإيجارات والمشروعات غير التطويرية من 2.2 مليار درهم، إلى 9.5 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي التدفقات النقدية المقدرة خلال خطة إعادة الهيكلة من 27.1 مليار درهم، إلى 33.3 مليار درهم».

وأضاف أن «الشركة استطاعت خفض كلفة استكمال المشروعات من 10.8 مليارات درهم إلى نحو سبعة مليارات درهم، كما خفضت النفقات الإدارية والتشغيلية إلى 3.1 مليارات درهم، مقابل 4.1 مليارات درهم قبل الخطة، وانخفضت قيمة كلفة إعادة الهيكلة المالية من 42 مليار درهم إلى 31.2 مليار درهم، لتبلغ إجمالي الوفورات المالية الناجمة من عملية تقليص النفقات إلى نحو 15.6 مليار درهم».

المصدر: أمير الألفي – الإمارات اليوم