إذا استعرضنا مجالات الاستثمار الحالية أمام الفرد البسيط، أو صغار المستثمرين، فإنه لا يوجد أمامهم سوى ثلاثة خيارات منطقية يلجأون عادةً إليها أملاً في تعزيز ثرواتهم، أو صون مدخراتهم، فإما شراء العقار، سواء بهدف التأجير أو السكن، أو التداول في أسواق رأس المال، أو إيداع مدخراتهم لدى البنوك.

وإذا مررنا سريعاً على هذه الخيارات في الوضع الوقتي الراهن، فسنجد العقار ليس في أفضل أحواله، وهذا أمر طبيعي، فالأسعار تراجعت نوعاً ما مقارنة بالسنوات الماضية، وكذلك الإيجارات، بينما ارتفعت أسعار الفوائد، وبالتالي ارتفعت قيمة أقساط القروض، في حين تراجع العائد الإيجاري نسبياً، لذلك فإن الصافي من الإيجار بعد خصم الأقساط المتزايدة بدأ يقلّ، وتالياً فإنه يمكن القول إن إحدى النوافذ الاستثمارية هي الآن محط تفكير ودراسة بالنسبة لصغار المستثمرين، خصوصاً أن عبء الإنفاق والاستهلاك متزايد، في ظل فرض ضريبة القيمة المضافة، وغلاء المعيشة بشكل عام.

أمّا النافذة الاستثمارية الثانية (أسواق الأسهم»)، ووفقاً لقراءات سريعة، فإن مؤشر بورصة أبوظبي أغلق بنهاية عام 2018 مرتفعاً بأكثر من 11%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 25%. ولكن بمزيد من التحليل، نجد أن حيثيات الأمور تُظهر بأن أسهم ثماني شركات تراجعت بنسب تجاوز الـ50%، بينما تراجعت أيضاً أسهم 24 شركة بنسب تراوح بين 30 و50%، وأخرى يبلغ عددها 33 شركة خسارة أسهمها راوحت بين 10 و30%!

لا ننكر أن التحديات الاقتصادية جمّة، وأن العديد من الشركات العالمية والمحلية تعاني التباطؤ الشديد وشح رأس المال العامل، ولكن تراجع أسعار الأسهم على هذا النحو لا يساعد على التقليل من تأثير التباطؤ الاقتصادي، ويُضعِف من إقبال الأفراد على الإنفاق، كما يؤدي إلى تراجع المعنويات، وهذا تحديداً هو العدو اللدود لعجلة النمو. وعلى إثر ذلك، فإن النافذة الثانية أُغلقت تقريباً أمام الأفراد، لتصبح الودائع والأسواق النقدية وبعض المبتكرات المالية الحديثة هي الملجأ الوحيد لهم.

هذه مجرد قراءات، أمّا الحلول المُمكن تنفيذها لبث حماسة المستثمرين تجاه السوق المالي، فإنها، وفقاً لخبير اقتصادي متميز، تتضمن إجراءات عدة من الضروري جداً البدء في تطبيقها، أولها ضرورة تحفيز الشركات المدرجة على رفع نسب حدود تملك الأجانب، وضرورة إنشاء صندوق محكم بقواعد محددة لحفظ التوازن، كما أنه من الضروري جداً تسهيل تطبيق البيع على المكشوف، وإتاحته للأفراد ضمن مفهومه الدولي، وذلك للاستفادة من حصيلة البيع للاستثمار.

كما يرى هذا الخبير أنه لابد من خلق بيئة ميسرة لإعادة هيكلة الشركات، وتحفيز آليات الاندماج بين الشركات، ولابد من إيجاد وسائل تمويل مبتكرة، وتنشيط أسواق إسناد القرض إلى الشركات، إضافة إلى ذلك فهو يؤكد وجود ضرورة مُلحّة للسيطرة على توقيت إصدارات الأسهم وحقوق الأولية بما يتماشى وظروف الأسواق، وأخيراً لابد من العمل على تنويع القطاعات المدرجة من خلال اجتذاب إصدارات أولية لشركات ومؤسسات محلية عريقة.

المصدر: الإمارات اليوم