الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
انتهت الأسبوع الماضي قمة «بريكس» في قازان في روسيا. لم يظهر الرئيس بوتين أثناء القمة بالشكل المعزول الذي يريده الغرب، بل بدا منتشياً وهو محاط بعدد من قادة العالم، ورحّب هو وقادة «بريكس» بانضمام الأعضاء الجدد، وهم مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران. هذا التوسع يشير إلى تطور ملحوظ؛ إذ يُظهر «بريكس» لتكون وكأنها مواجهة للتكتلات التي يقودها الغرب، وخاصة «مجموعة السبع»، فهل يُغيّر شكل وأهداف «بريكس» في السنوات الأخيرة؟ وهل أصبحت تكتلاً سياسياً لـ«الجنوب العالمي» ضد الغرب بعد أن كانت تجمعاً للدول ذات الاقتصادات الناشئة؟ تمثل دول «بريكس» بوضعها الحالي نحو 40 في المائة من سكان العالم، ونحو 30 في المائة من الاقتصاد العالمي، مما يجعلها لاعباً مؤثراً في المسائل الاقتصادية الدولية. كما أن المجموعة، بعد انضمام الدول الجديدة، أصبحت مسؤولة عن نحو 30 في المائة من إنتاج النفط العالمي، مما يمنحها دوراً حاسماً في أمن الطاقة. علاوة على ذلك، تتمتع دول «بريكس» بنفوذ كبير على الأمن الغذائي العالمي من خلال إنتاجها الزراعي، وخاصة في الحبوب والبذور الزيتية، وهو أمر لم يخفه بوتين الذي دعا إلى إنشاء بورصة للحبوب خلال القمة. ويتيح هذا النفوذ الواسع لـ«بريكس»» التأثير على أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية. واقتصادياً، يتفوق تكتل «بريكس» على «مجموعة السبع» من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحسوب على أساس تعادل…
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨
في خطتها الاستثمارية للسنوات العشر المقبلة، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن نيتها استثمار ما يقارب 64 مليار دولار في قطاع الترفيه بالمملكة (ما يوازي 4.6 مليار دولار في السنة). وبعيداً عن المواضيع الشائكة المصاحبة لهذا الخبر، فإن الإعلان في حد ذاته توضيح للمستثمرين عن وجود فرص استثمارية في قطاع الترفيه في المملكة، وأن الهيئة داعمة للمستثمرين في حال عزموا على الاستثمار في هذا القطاع، وهي خطوة أولى لدخول المستثمرين لهذا القطاع، فلا أحد يرغب في استثمار أمواله بمشاريع لا تتوافق مع مستقبل الدولة ورؤيتها. وطرحت أسئلة عدة بعد هذا الإعلان، تعلق أحد هذه الأسئلة بالعائد الاستثماري لهذه المشاريع على مستوى الاقتصاد المحلي، وعلى مستوى الفرد أيضاً. لهذه الاستثمارات عوائد مباشرة، مثل توفير الوظائف في بعض القطاعات الترفيهية، إلا أن هذه الوظائف لن تتوفر في القريب العاجل، ذلك أن القطاع الترفيهي في المملكة قطاع ناشئ، يحتاج لبعض الوقت كي يكون باستطاعته أن يكون أحد أعمدة توفير الوظائف، وهو قطاع قادر بكل تأكيد على توفير الوظائف، في حال تم استثماره بالنهج الذي يتوافق مع مستقبله. كما أن لهذا القطاع عائداً غير مباشر للاقتصاد، وذلك بتوفير فرص استثمارية داخل المملكة، وإيجاد مجالات للإنفاق في وسائل الترفيه المحلية، بدلاً من النزيف المستمر بالبحث عن وسائل ترفيه خارج حدود المملكة. ولن…
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠١٧
بعد أن كانت الموضة السائدة في ثمانينات القرن الماضي، عادت خصخصة المؤسسات الحكومية من جديد لتكون حديث الساسة في السنوات القليلة الماضية. والخصخصة (أو ما قد يعبر عنه بالتخصيص) هي تحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات يديرها أو يملكها القطاع الخاص. اقترنت الخصخصة تاريخيا بالتغيرات السياسية والاقتصادية في البلدان، فبينما ارتبطت في أوروبا الشرقية بالتحول من الشيوعية إلى الرأسمالية، ارتبطت في العالم الغربي بالتحرر السياسي والتجديد في دستور البلدان. ويُنظر إلى الرئيس الأميركي رونالد ريغان، ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر بصفتهما قائدي الخصخصة في الثمانينيات، ففي خلال تلك الفترة، تم تخصيص الكثير من المؤسسات الحكومية في البلدين أمثال شركات الاتصالات والسكك الحديدية وشركات الطاقة. ومع تفاوت معدلات النجاح في تلك المشاريع زادت صعوبة الجزم بنجاح مشاريع الخصخصة، إلا أن أهداف الخصخصة بشكل عام تكمن في ثلاث نقاط: تعنى أولها بالحكومة والثانية بالشركات والاقتصاد المحلي، والثالثة بالأداء. في النطاق الحكومي، تعد بعض المؤسسات الحكومية عبئا على الحكومة، باستنزافها المال العام وموارد الدولة مما قد يسبب عجزا في الميزانية، وتنظر بعض الحكومات إلى تخصيص بعض مؤسساتها بصفتها حلا لهذا الاستنزاف، وقد تكون الخصخصة سببا في تحول هذه المؤسسات إلى مصدر دخل للدولة، وذلك إما عن طريق بيع هذه المؤسسات بالكامل للقطاع الخاص، أو بمنحها كعقد استثماري لمدة محدودة. قبل الخصخصة؛ تتحمل الحكومة المسؤولية…
