السبت ٠١ أغسطس ٢٠١٥
أكمل من حيث انتهى المقال الأخير "من المستفيد الأكبر من دعم أسعار الطاقة؟"، بالبحث في الآليات والأدوات التي تنتشل أغلب جوانب الاقتصاد الوطني من الركون المكلف إلى إعانات الحكومة، وفي الوقت ذاته المحافظة على أفراد المجتمع وأسرهم من المواطنين من أي انعكاسات سلبية لتحرير أسعار استهلاك الطاقة، وتقنين اتجاهاته ليذهب حصرا خلال المراحل الزمنية الانتقالية المقبلة إلى المواطنين المستحقين فقط، مع زيادة الاهتمام بشرائح ذوي الدخل المتوسط فما دون، والمتقاعدين وبقية أفراد المجتمع الذين لا تنطبق عليهم القدرة الكافية من حيث الدخل. سيترتب على نزع إمدادات الدعم الحكومي المشتت أو المعمم لاستهلاك موارد الطاقة محليا من جسد الاقتصاد الكلي، كثير من التحولات العميقة الجذور، تلك الإمدادات التي تشبه إلى حد بعيد الأنابيب المغروزة في جسد أحدهم داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، وقد حان الوقت منذ زمن مضى أن تنزع تلك الأنابيب من جسد المريض ليكتمل شفاؤه، وليقوم الجسد ذاتيا باستكمال تعافيه وزيادة مناعته وقوته، تمهيدا لخروجه من التنويم في العناية المركزة مدى الحياة! وأثناء عمليات نزع الإمدادات بصورة تدريجية، لا بد من البدء في نزعها من الأعضاء الأكثر قدرة على التحمل، مقابل زيادة الاهتمام ببقية الأعضاء غير القادرة مرحليا، على أنه سيأتيها الدور مستقبلا مع زيادة تعافيها لتنزع منها أيضا إمدادات الإعانات الحكومية. وتذكيرا بما سبقت الإشارة إليه…
الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠١٥
لن تمطرها أبدا مناخات التضاريس الراهنة للقطاع الخاص، الذي غاصتْ أقدامه في ثلاث متاهات قصية؛ المتاهة الأولى: الاعتماد الكبير على المناقصات الحكومية "عقود التشييد والمقاولات"، وهو النشاط الذي استحوذت وظائفه التي لا يتجاوز مؤهلها المطلوب الشهادة المتوسطة في أبعد الحالات على 48.3 في المائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص بأكمله "تستحوذ على 32.9 في المائة من السعوديين في القطاع الخاص، ونحو 51.1 في المائة من غير السعوديين"، ولك أن تتخيل آثار انتهاء تنفيذ تلك المشاريع الحكومية أو تقلص الإنفاق الحكومي الرأسمالي. المتاهة الثانية: الاعتماد الكبير على الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، وهو النشاط الذي استحوذ على 20.0 في المائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص، وفي هذا المنظور الوظيفي لا تتطلب المؤهلات العلمية للعاملين فيه أعلى من الشهادة المتوسطة على أبعد تقدير! (يستحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على 24.2 في المائة من السعوديين في القطاع الخاص، ونحو 19.2 في المائة من غير السعوديين). تعني المتاهتان أعلاه؛ أن بين كل عشر وظائف في القطاع الخاص، يتوافر منها نحو سبع وظائف في نشاطي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، وكلاهما يعتمدان بصورة كبيرة جدا على عوائد النفط وما يترتب عليه من ارتفاع الإنفاق الحكومي محليا، بينما لا تتعدى الوظائف الإنتاجية في القطاع الخاص سقف 15.4 في المائة…
الإثنين ١٣ أبريل ٢٠١٥
يمكن التأكيد على أن المقولات المثبطة: "ما لي علاقة"، "أنا ويش دخلني"، إلى آخر المقولات التي تثبط النفس عن المشاركة بتحمل المسؤولية تجاه الآخرين، وتجاه حماية مقدرات الوطن بالدرجة الأولى، أنها تكاد تلاشت إلى أدنى مستوياتها. لم يعد ممكنا أن تمر مرور الكرام أو حتى اللئام؛ أية أخطاء أو تجاوزات أو مخالفات مهما كان نوعها أو مصدرها في الوقت الراهن، ولم يكن ليتحقق هذا الأمر لولا ارتفاع درجة الوعي والمسؤولية لدى كل فرد ينتمي إلى هذا الوطن العظيم، لتلتقي وتنسجم تطلعاتها وطموحاتها المشروعة مع ثقة وأهداف القيادة المخلصة. وعي المواطن واستشعاره مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، شرطان لازمان واجبان لا مجال على الإطلاق لتجاهلهما في سبيل تحقيق التقدم المنشود لأي مجتمع كان، في غيابه أو في حال ضعفه تتساقط فعالية الأنظمة والتشريعات وكل جهود مشتركة كتساقط أوراق الخريف، فلا تبقى في يديك بعدئذ إلا أطلال خاوية على عروشها، لا يكسوها إلا غبار وأشباح لا روح فيها ولا طموح. هنا يكمن الفرق الجوهري بين أمم تسابق الزمن لتتخطاه، وأخرى غابت عن الوعي والتاريخ تخطاها الزمن بعشرات أو مئات السنين! الركيزة هي الإنسان كأقوى مؤثر، وما سواه فلا يتعدى حد كونه عاملا تابعا متأثرا. يكفي أن تبدأ ببناء الإنسان، وتنمية بيئته (صحة، تعليم، عمل، سكن، عدالة، ضمانات لحريته، وأنظمة لمسؤولياته)، ومن ثم سينطلق…
السبت ٢٨ مارس ٢٠١٥
كم حربا خاضتها دول منطقة الشرق الأوسط منذ أتى ملالي إيران إلى الحكم؟ وكم أزمة وفتنة نشبت في المنطقة وحتى حول العالم بسبب أطماع تلك الطغمة الضالة؟ وكم روحا أزهقت، ومدينة دمرت، وشعبا تشرذم، ودولة سقطت في مستنقع التفكك، وثروات أهدرت، منذ صعود تلك الطغمة إلى سدة الحكم في إيران؟ إن رصدا تاريخيا دقيقا لما نتج عنه وجود تلك الطغمة الصفوية منذ حكمها لإيران حتى اليوم، سيظهر للجميع أننا في مواجهة حقبة زمنية تدون في التاريخ الطويل للأمة الإسلامية، على أنها من أكثر الحقب الزمنية، التي لا يقل خطر ما جرى فيها من كوارث وحروب وفتن عما تضمنته سيطرة جذورها الهالكة على أجزاء من الدولة الإسلامية (القرامطة للفترة 900 - 966، الفاطميون للفترة 909-1171، الصفويون للفترة 1501 ــ 1785)، والحروب الصليبية واجتياح التتار والانقسامات الكبرى طوال تاريخ أمتنا الممتد لأكثر من 14 قرنا مضى. إنه وجود سرطاني أفضى إلى إضعاف وتشرذم الأمة، دفعت ثمنا له الملايين من الأرواح، وآلاف المليارات من الدولارات، وتفويته الفرص الكبرى لدول المنطقة لأن تنهض بمقدراتها حضاريا واقتصاديا وتنمويا، ما تسبب في منعها من تحقيق الاستقرار والتقدم لشعوب دول منطقة الشرق الأوسط، وها نحن نرى شواهده الفعلية حاضرة في أغلب بقاع المنطقة باستثناء دول مجلس الخليج العربي. أفرطت كثيرا تلك الطغمة الآثمة في أحلامها الواهمة، وظنت…
الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥
تصدّر الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، قمّة هرم الأخبار الاقتصادية في السعودية، ونظرًا لأهميته وثقل وزنه وتأثيره على مستوى الاقتصاد الوطني، لا على مستوى السوق العقارية المحلية فقط، سيظل تأثير هذا القرار الاستراتيجي الذي دام انتظاره عدّة أعوام ماضية؛ تاركًا بصماته العميقة على المشهد الاقتصادي والمالي والعقاري في السعودية لعدة عقودٍ قادمة. يُنتظر خلال الفترة القادمة نتائج عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لتطبيق تلك الرسوم على الأراضي البيضاء، والرفع من ثم بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكلٍ عاجل. وبالنّظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحريصة جدًا على سرعة معالجة ملف الإسكان، والجدية في مواجهة الأزمة العقارية المحلية التي وصلت إلى مستويات بالغة الخطورة، وقياسًا على الأداء الفعال الذي اتسم به عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ بدء عمله القريب، يكمن القول إن آلية العمل المشار إليها أعلاه لن تستغرق زمنًا طويلاً، وقد يُفاجأ الجميع بسرعة إنجازها وإتمامها. إنّ من أهم ما سيسهم به قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، هو رفعه لتكلفة احتكار الأراضي والاحتفاظ بها لمددٍ زمنية…
الإثنين ٠٩ مارس ٢٠١٥
الإجابة على هذا السؤال، تثبت بموجب البيانات الرسمية المتوافرة حتى تاريخه، أنها بالإيجاب! وأنها لم تتأخر عن القول بنعم، وأن تحديات أزمة الإسكان (المفتعلة) زائدا تحديات سوق العمل (المختزلة)، لم تواجها حتى تاريخه بالحلول والأدوات اللازمة للحد منهما، ومن ثم القضاء عليهما. الأعجب في سياق الغوص في أعماق كل قضية من القضيتين أعلاه، أنه على الرغم من حجم الموارد الهائلة التي سخرتها الدولة لكل من وزارتي الإسكان والعمل، وهي موارد مالية ضخمة تكاد تناهز النصف تريليون ريـال، وعلى الرغم من وضوح أسباب كل أزمة من الأزمتين (الإسكان، البطالة)، والوضوح الأكبر لسبل حل كل أزمة منهما لدى كلا الوزارتين، إلا أن النتائج المتحققة حتى تاريخه ووفقا لما صدر من بيانات وتصريحات رسمية عن كلا الجهازين (الإسكان، العمل)، تؤكد أننا لا نزال نقبع في المربع الأول من مواجهة كل من الأزمتين، مع الأخذ في الاعتبار زيادة حجمهما طوال فترة الأعوام الأخيرة. يبين البحث في أداء كلا الوزارتين طوال الأعوام الأربعة الماضية، على الرغم من اختلاف طريق كل جهاز عن طريق الآخر، أنهما تقريبا وصلا إلى النتيجة نفسها، فالأولى (الإسكان) وفقا لتقييم عملها حتى اليوم، اكتفت بالتحرك الأقرب إلى سكون الخطوات، إن لم يكن عدم التزحزح عن موقع أقدامها منذ كلفت بمهام مواجهة أزمة الإسكان! بينما انطلقت الثانية (العمل) في سرعات خاطفة في…
السبت ١٠ يناير ٢٠١٥
أطل علينا مجموعة من تجار العقار ومنظريهم مرات عديدة في أكثر من موقعٍ إعلامي (مقالات، ندوات، وتحقيقات)، تمحورت طوال الأسبوعين الماضيين في مجموعة حلول للأزمة المفتعلة في سوقي العقار والإسكان، لا أقل من القول عنها إن أغلبها إن لم يكن كلها غلب عليه الظرافة مرات، وأحياناً أخرى معاكسة الواقع، والمطالبة بما يتوافق مع مصالحهم أولا، لا مصلحة السوق والاقتصاد والمجتمع، وضرورة أن يتركز العمل الحقيقي على معالجة أخطر أزمة تهدد الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي على حد سواء، المتمثلة في عدم قدرة أغلب المواطنين على تملك مساكن لهم ولأسرهم. مطلع "النكتة" في كل قول يهيم به أولئك القوم، إن كل شيء يتعلق بالشأن العقاري والإسكان، يعد أزمة بالنسبة لهم إلا مسألة (الأسعار)! فوزارة الإسكان من وجهة نظرهم مصدر أزمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية مصدر أزمة هي الأخرى منذ زمن بعيد، وأخيرا أضافوا إلى مصادر الأزمة العقارية مجموعة الكتاب وقادة الرأي خارج دائرتهم، وتحديدا من يطالب بإقرار الرسوم على الأراضي المحتكرة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وكل من يحذر المواطنين من التورط في الشراء بتلك الأسعار الخارجة عن كل ما هو معقول ومقبول! باختصار يمكن القول إن كل شيء بالنسبة لأولئك القوم أو تجار العقار بمعنى أدق؛ هو في الحقيقة أزمة، إلا جانب الأسعار! فهذه يجب ألا تمس لا من قريب أو…
الثلاثاء ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤
الأداء الأسبوعي سجلت السوق العقارية السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، تراجعا في قيمة صفقاتها بنسبة 4.8 في المائة، لتستقر عند 8.4 مليار ريال، جاء التراجع من القطاع السكني الذي تراجعت قيمة صفقاته بنحو 12.4 في المائة، في المقابل ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع بنسبة 16.0 في المائة. كما تراجع حجم العقارات المبيعة في القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 2.7 في المائة، متأثرة بالتراجع الذي طرأ على البيوت والشقق وقطع الأراضي بنسب بلغت 3.3 في المائة، ونحو 1.8 في المائة، ونحو 3.2 في المائة حسب الترتيب. أمّا على مستوى متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الأسبوع، فقد تباينت اتجاهات الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، حيث أتى في جانب الارتفاع كل من الأراضي الزراعية بارتفاع سعر المتر المربع منها إلى 36.7 ريال، مقارنة بنحو 30.3 ريال للمتر المربع الأسبوع الأسبق، وارتفاع متوسط قيمة البيوت إلى 533.8 ألف ريال للبيت الواحد، مقارنة بنحو 431.6 ألف ريال للبيت، وارتفاع متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية إلى 768.8 ريال للمتر المربع، مقارنة بمستواه المسجل خلال الأسبوع الأسبق البالغ 546.6 ريال للمتر المربع. فيما جاءت الانخفاضات في أسعار كل من الشقق والعمائر والفلل، بلغت حسب الترتيب: متوسط قيمة الشقة 581.2 ألف ريال للشقة الواحدة، متوسط قيمة العمارة 464.4 ألف ريال للعمارة الواحدة، متوسط قيمة الفيلا 1.34…
الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
تبين إحصاءات كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل المتعلقة بعدد منشآت القطاع الخاص، التي وصل عددها الإجمالي حتى نهاية 2013 إلى نحو 1.78 مليون منشأة، يعمل فيها 9.68 مليون عامل (1.47 مليون عامل سعودي، 8.21 مليون عامل غير سعودي)، أقول تبين المحصلة النهائية لإحصاءات عامي 2012 - 2013 الصادرة عن الوزارتين المتعلقة بتلك المنشآت، أن عدد المنشآت الجديدة للفترة وصل إلى 247.04 ألف منشأة وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فيما بلغ عدد المنشآت التي توقف نشاطها وطردها من النشاط الاقتصادي والتجاري للفترة نفسها نحو 274.0 ألف منشأة صغيرة جدا وصغيرة، وفقاً لتصنيفها حسب أعداد العمالة فيها. شكلت المنشآت الصغيرة جدا (أقل من 10 عمال) نحو 90.0 في المائة من إجمالي تلك المنشآت المتوقفة، فيما بلغت نسبة الصغيرة (من 10 عمّال حتى 49 عاملا) نحو 10.0 في المائة، ويعني هذا على افتراض أن المنشآت الصغيرة جداً يمتلكها ويعمل فيها مواطن سعودي واحد فقط، وأن المنشآت الصغيرة يمتلكها ويعمل فيها على أقل تقدير مواطنان اثنان، لتصبح النتيجة النهائية لتصفية نشاطات تلك المنشآت فقد أكثر من 301.3 ألف مواطن لمصدر دخله وعمله! طالما انطلقت سهام الاتهام إلى تلك المنشآت الصغرى بأنها الوكر الخفي الذي تستوطنه جرائم التستر التجاري، وكما أن هذا الاتهام يحتمل درجة من الصحة، فهو أيضاً يحتمل درجة مماثلة من…
السبت ١٥ نوفمبر ٢٠١٤
يمكن القول إنّ حلول وزارة الإسكان التي تركّزتْ فقط طوال الفترة الأخيرة على دعم جانب التمويل بالنسبة للأفراد وصلتْ إلى آخر طريقٍ ممكنٍ لها! حيث دفعتْ بآخر ورقةٍ لديها ممثلةً في برنامج التمويل الإضافي، الذي يقوم على كونه برنامج تمويل مشتركا يعمل وفق التالي: إمّا (1) إضافة قرض إضافي من المصرف المموّل إلى قرض صندوق التنمية العقارية ليشتري المواطن عقاراً جاهزاً. أو (2) شراء المصرف المموّل الأرض للمواطن، ويقوم صندوق التنمية العقارية بتمويل بناء العقار عليها. أو (3) تمكين المواطن الحاصل على قرض من صندوق التنمية العقارية، الذي قد أتمّ بناء منزله، من الاستفادة من القرض الإضافي لبناء دور جديد، أو شقة على عقاره، ورهْن عقاره لدى المصرف المموّل. أو (4) إمكانية اقتراض المواطن من المصرف المموّل قرضاً إضافياً في حال عدم تغطية قرض صندوق التنمية العقارية لتكاليف بناء عقاره، ورهن ذلك العقار لكل من الصندوق والمصرف المموّل حسب حصّة كلٍ منهما. هكذا فهمتْ وزارة الإسكان "توجيه مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين لامتلاك مساكن لهم"! بأن تفتح على كاهل المواطن أبواباً أخرى تضاعف المديونيات عليهم، دون النظر من قريبٍ أو بعيدٍ إلى صلب الأزمة العقارية لدينا المتمثلة في احتكار الأراضي، وما نتج عنه من ارتفاعاتٍ قياسية للأسعار. في المقابل لم نرَ منها حتى تاريخه بعد هذه الأعوام منذ تأسيس الوزارة…
الإثنين ٠٣ نوفمبر ٢٠١٤
قد لا يصدق ذلك الغالبية، إلا أن المتعاملين والمراقبين في السوق العقارية يدركون ذلك تمام الإدراك، وتتوافر لديهم المعلومات اليومية والأسبوعية والشهرية، التي تدل على بدء تراجع أسعار العقارات والأراضي، وستتأكّد تلك الحقائق لدى الجميع يوما بعد يوم، ليس عليك كباحث عن سكن أو أرضٍ تتملكها (وهو الطرف الأهم لدى الكاتب) إلا أن تتابع التقارير والأخبار لحظةً بلحظة، لعل من أهمّها تقرير مؤشر الاقتصادية الأسبوعي، الذي يُنشر بانتظام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. يمكن القول بناءً على المؤشرات الحقيقية للسوق العقارية، إنّ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2014 هو الفاصل الزمني الفعلي، الذي بدأت أسعار الأراضي والعقارات تسجّل خلاله تراجعا ملموسا، لتكتمل بذلك دورة صعود الأسعار التي امتدت خلال الفترة 2006 - 2014 (103 شهور بالتمام والكمال)، تخللتها حالات من الركود المتقطعة، لعل أطولها وأكثرها تأثيرا تلك التي تلتْ انفجار الأزمة المالية العالمية تشرين الأول (أكتوبر) 2008 - شباط (فبراير) 2009، عادتْ بعدها إلى الصعود المتتابع حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري. وينصح الباحث عن مسكن أو أرض، أن يدون في مذكرة خاصة من خلال زياراته إلى المكاتب العقارية، أو عبر أي وسيلة تدله على الأسعار في السوق، أؤكد أنه سيكون من الأفضل قيامه بتوثيق الأسعار للمواقع التي يستهدفها، بصورة منتظمة كل أسبوع أو أسبوعين، أو حتى كل…
السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠١٤
يعد أمرا إيجابيا أن يتحول الرتم الزمني لمعالجة أزمة الإسكان من نطاقه السنوي إلى شهري، وأن ترى العديد من الأجهزة تتضافر جهودها كل حسب مسؤولياته لأجل تحقيق إنجاز حقيقي على هذا الطريق الحيوي. يمكن بلورته في التالي: 1) قيام وزارة العدل بإلغاء صكوك غير مشروعة لمساحات شاسعة من الأراضي، يكفي القول إن ثمرتها الأولى أسفرت عن استرداد ما تجاوزت مساحته 551 مليون متر مربع، وباستمرار عمل اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية ذات علاقة تترأسها وزارة العدل، يتركز عملها على فحص سلامة صكوك ملكية الأراضي، وإلغاء غير المشروع منها، واسترداد الأراضي المستولى عليها بموجبها، أؤكد أنه يرشح لارتفاع حصيلة استرداد عدة مليارات من الأمتار، وهو رصيد من الأراضي كفيل بتوفير مخزون من الأراضي الصالحة للتطوير والبناء، ستلبي احتياجات الاقتصاد والمجتمع لعقدين قادمين على أقل تقدير. 2) صدور الإعلان الأول لوزارة الإسكان عن الدفعة الأولى لمستحقي الدعم السكني، البالغ عددهم نحو 620.9 ألف مستحق، شكلوا نحو 65 في المائة من إجمالي المتقدمين، وينتظر في منظور الأشهر القادمة استكمال ترجمة ذلك الإعلان عبر توزيع استحقاقات من تم الإعلان عنهم، والإعلان عن بقية الدفعات الأخرى من مستحقي الدعم السكني. 3) التقدم الملموس الذي حققته وزارة التجارة على طريق إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة، الذي وصل حتى منتصف العام الجاري إلى 100 مساهمة عقارية من…
