الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠١٧
كان بوسع الملك فهد، رحمه الله، أن يفعل للسعودية مثل ما حاول فعله الشيخ حمد بن خليفة، ولي عهد قطر حينها، وحاكمها الحقيقي. ففي قمة مجلس التعاون الخليجي، في الدوحة، عقب الغزو العراقي، جرب الشيخ حمد أن يبتز قادة مجلس التعاون الخمسة الآخرين الجالسين أمامه على طاولة القمة عندما منع مناقشة تحرير الكويت المحتلة إلا بعد حصول بلاده على اعتراف منهم بحقّها في جزر حوار وفشت الدبل من البحرين! وكان الملك فهد أول الخارجين الغاضبين من القاعة حيث اعتبرها مساومة مهينة. فقد مثّل احتلال صدام للكويت فرصة ثمينة للمساومات لمن شاء. وعلى العكس من ذلك كانت السعودية ترى في الوقوف ضد احتلال الكويت وفاءً بالعهد، واحتراماً لمبادئ مجلس التعاون، وحماية لكيانات الدول من البلطجة والفوضى، مهما كانت دوافع الخلافات ونزاعاتها. وبالتأكيد مصلحة الرياض في هزيمة صدام، مع هذا كان هناك خيار آخر أقل مخاطرة: التعايش معه. ومن دون رغبة السعودية وموافقتها لم يكن ممكناً مواجهة الاحتلال، ومنها استضافة نصف مليون عسكري، بينهم مائتا ألف أميركي، ليتم تحرير الكويت برياً في أربعة أيام. الملك فهد شخصية تاريخية لأنه من تحمل الأخطار، وأدار المواجهة مع صدام الذي سارع إلى إلغاء هوية الكويت وعلمها، والقضاء على شرعيتها، واختراع شرعية بديلة، واستبدال عملتها. حرص الملك على وجود أسرة آل صباح الحاكمة، وتماسكها، لأنها رمز…
السبت ٠٥ أغسطس ٢٠١٧
قد تكون ذاكرة الناس قصيرة، لكن غزو الكويت كان حدثاً هائلاً مس حياة الجميع، لا أهل الكويت وحدهم، ولا تزال نتائجه تتداعى أمامنا، رغم مرور 27 عاماً عليه. وفي الكويت ساحة مفتوحة للاختلاف السياسي والفكري عموماً، وهي سُنة حميدة لولا أنه ليست كل الأصوات مخلصة. وأحدث أسطوانة يروّج لها بعض الإخوان المسلمين والموالين لإيران، تهمش دور دول التحالف، مثل السعودية، في تحرير الكويت. بداية، من يظن أن عملاً ضخماً، كمواجهة جيش من ربع مليون عراقي، تقدر عليه قوة واحدة، فهو جاهل؛ هذه هي القوات الأميركية في أفغانستان منذ 16 عاماً ولم تنجح، وكانت ثماني سنوات في العراق قد أقصت نظام صدام، لكنها لم تستطع أن تحافظ حتى على رئيس بلدية بغداد! فما بالكم بإعادة نظام سياسي بكل أركانه، وشعب إلى بيوته في ستة أشهر فقط. أنا لا أعرف عملية، مثل تحرير الكويت، في ضخامتها وسرعتها وجودتها ونجاحها. من له الفضل، إذن؟ كل يحب أن يدعي الفضل، وله الحق في ذلك، لأنه كان عملاً ضخماً، متعدد الأدوار، سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً وإعلامياً وإغاثياً. اسمحوا لي أن أقص أحداث احتلال الكويت وتحريرها في إطاره الزمني آنذاك. فقد كان صيف عام 1990 تاريخاً عاصفاً في أنحاء العالم، لا منطقتنا فقط. قبل انهيار حدود الكويت بثمانية أشهر، سقط جدار برلين الشرقية، ثم انهار نظام يوغوسلافيا.…
الجمعة ٠٤ أغسطس ٢٠١٧
بتعسف شديد، يحاول الموالون لحكومة الدوحة تجيير مرور ذكرى احتلال الكويت، وإسقاطها زوراً على أزمة قطر الحالية. يروجون لمقولة إن قطر اليوم في خطر مثل الكويت بالأمس، وإن السعودية والدول المتحالفة معها مثل صدام العراق! عدا أن هذا تزوير للحقيقة، كما هي عليه اليوم، فإنه أيضاً وتاريخياً لا بد من القول إن قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حاولت عرقلة تحرير الكويت، بمنعها قرار مجلس التعاون تبني الحرب العسكرية لتحرير الكويت في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) 1990. فقد أصر ولي العهد آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة، على أنه لا تحرير للكويت إلا بعد إجبار البحرين على التنازل عن الجزر المتنازع عليها مع قطر، مما أغضب الدول الخمس وأجبروه على التراجع أو مغادرة الدوحة. موقف معيب وغريب، في وقت كانت فيه قوات صدام تسكن في قصر دسمان في الكويت، وقد تشرد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن ومقيم خارج الكويت. ولا يقل غرابة عنه سوى موقف الإخوان المسلمين، حليف قطر اليوم. الإخوان كانوا أيضاً صريحين ضد التحرير، وعبر عنه التنظيم الدولي للإخوان في الأردن ومصر والسودان وتونس وغيرها. تعلل الإخوان، آنذاك، لتأييدهم احتلال العراق للكويت، بأنهم ضد الحل العسكري وضد استقدام القوات الأجنبية! الحقيقة أنهم كانوا يطمحون للتعاون مع حكومة صدام لتكليفهم حكم الكويت بديلاً لأسرة آل صباح! وتروّج الدعاية القطرية،…
السبت ٢٩ يوليو ٢٠١٧
كانت البحرين سوقاً ثرية من تجارة اللؤلؤ، وفي صباح يوم تغيرت أحوالها حيث اكتشف اليابانيون بدائل صناعية أرخص كلفة وأكثر إنتاجاً، فانهارت تجارتها الرئيسية من سوق اللؤلؤ، وتوقفت قوارب الصيد، وفقدت منطقة الخليج واحداً من أهم مواردها المالية. هذه القصة يمكن أن تتكرر مع النفط، حيث تطورت بدائله التي شجعت الحكومات في عدد من دول العالم على دعم السيارات الكهربائية، والتخطيط لإنهاء سيارات البنزين والديزل. بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وكذلك الهند والصين، أعلنت عن عزمها على التخلص من الوقود البترولي للسيارات. وقد سبق أن رأينا كيف قضت السيارة على مواصلات الماضي من الخيول والحمير، واليوم يعيد التاريخ نفسه. هذا ما يجعل اليوم، أفكاراً ومشروعاً مثل «رؤية 2030» السعودية مسألة وجودية، لأنها تقوم على إيجاد مداخيل بديلة للنفط، ومن دون ذلك سيكون وضعنا في حالة خطر حقيقية. وكله سيتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي الهائل، وتوعية الناس في كيفية إدارة مدخراتهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة بإصلاح التعليم والتوظيف، وتمكين المرأة، ومن دون ذلك فإن المهمة ستكون أصعب لاحقاً. ومع أنه بقي عقدان على وقف البنزين والديزل للسيارات في عدد من أسواق العالم الكبرى، فإن مداخيل البترول تعاني اليوم مع استمرار ترنح أسعاره، وتوسع سوق النفوط البديلة مثل الصخري. وهذا يزيد الضغط على المخططين للتسريع في البحث عن حلول أسرع. لن يمكن للاقتصاد أن يستمر…
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠١٧
لم يعد هناك شك في أن الأزمة القطرية باقية معنا، وليست وشيكة الحسم، كما كان البعض يسوق لذلك، أو يظن آخرون متمنين أن تكون سحابة صيف قصيرة. وبفشل كل زيارات وزراء الخارجية، ووساطات رؤساء الدول، من أنحاء العالم، كله يبرهن على أن الدول الأربع ماضية في مطالبها. أما لماذا نتوقع أن تطول، فلأنها مشكلة قديمة وتراكمية. فقد بدأت الشكوى من قطر منذ زمن طويل، عشرين عاما تقريبا. ورغم تكرر الخلاف فإن بيان الدول الأربع في مطلع يونيو (حزيران) الماضي يمثل تطورا جديدا وهي المواجهة الأولى، الأكثر جدية وخطورة، عبر عن ذلك البيان الأول، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ومنع المرور والعبور والمتاجرة وغيرها. ومنذ ذلك اليوم، وإلى الآن، المواجهة تحتد من الطرفين، وكانت كلمة أمير قطر المذاعة قبل أيام تعبر عن تصعيد لا تجسير، وبالتالي فالأزمة قاعدة بيننا إلى أشهر طويلة. من خسر ومن كسب حتى الآن في الجولة الماضية؟ في رأيي، أن دولا مثل مصر والسعودية معتادة على الهجوم والحملات الإعلامية المعادية لها، وتستطيع التعايش معها. أما قطر فهي دولة عاشت مترفة ومحصنة، لم تهاجمها التنظيمات المتطرفة مثل «القاعدة» إلا مرة واحدة في التسعينات، ولا تملك كثافة سكانية كبيرة، أو ذات تنوع ثقافي وديني يهدد استقرارها مثل البحرين، وتنام على وسادة وثيرة في ظل حماية قاعدتين أميركيتين من الغزاة. ولقطر…
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧
الانكسار الحاصل في سوريا اليوم محزن وتبعاته المستقبلية خطيرة، ويأتي في ظل خلاف قطري سعودي، البلدين الشريكين في مساندة الشعب السوري في وجه مذابح النظام وحلفائه. الحقيقة سوريا جزء من من مسببات الخلاف، ففي الوقت الذي كانت تدعم السعودية القوى الوطنية السورية مثل الجيش الحر اختارت قطر دعم جماعات مسلحة، دولياً مصنفة ارهابياً، امتداداً لما تفعله قطر في ساحات حرب أخرى، مثل ليبيا. تباين الرياض والدوحة في سوريا بدأ مبكراً، منذ بدايات الانتفاضة هناك، لكنها كانت أزمة صامتة. فقد كان البلدان مقتنعين بان استقرار سوريا والمنطقة ليس ممكنا بوجود نظام بشار الأسد المتآكل، وبعد المجازر المريعة بحق المدنيين، ولأنه مكن إيران من السيطرة على بلاده عسكرياً بما يهدد إقليمياً أمن دول، مثل الخليج والعراق وتركيا. ومع الدمار تزايد تشريد ملايين الناس، وازداد خوف العالم من تحول سوريا إلى مركز للإرهاب، إلا أن قطر استمرت تدعم داعش، وجبهة النصرة، وأحرار الشام وغيرها. أما السعودية فقد كان خيارها الأساسي الجيش السوري الحر. واتسعت شقة الخلاف بين البلدين الخليجيين في إدارة المعارضة داخل «هيئة الائتلاف»، وعلى الأرض كان داعش والنصرة «القطرية» تهاجم الجيش الحر «السعودي»، وتسلب أراضيه المحررة من النظام. الخلافات رفعت الستارة عن نشاطات قطر التي كانت تتخفى وراء التحالف، بعد أن تكاثرت أجهزة التجسس الدولية ترصد خيارات البلدين في جنوب تركيا،…
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠١٧
بشكل صريح كشف وزير خارجية قطر عن قلق حكومته، لأول مرة، من أن هدف الدول الأربع من هذه الأزمة هو تغيير نظام الحكم في الدوحة! في حين بقية المسؤولين القطريين ووسائل الإعلام الرسمية كانت تعبر على الدوام عن قناعتها بأن الهدف هو تغيير سياسة الحكومة وأفعالها، وترد متحدية بأنها لن تفعل. الفارق بين الاستنتاجين كبير، فهل الدول الأربع حقاً تسعى لتغيير النظام أو أم تغيير سلوك قطر؟ المؤكد أن العلاقة بين الجانبين سيئة جداً لتصل إلى هذه المرحلة التي لا سابقة لها، حتى في تاريخ التوتر السياسي في المرات الماضية، وهذا يفترض أن يدفع قطر لقراءة متأنية للرسائل التي تبعث بها الحكومات المصرية والسعودية والإماراتية والبحرينية. وعندما تلتبس على الحكومة القطرية المعاني من وراء الرسائل، مدركين أن الدول قلما تبوح بما تعني، وتعتمد عوضاً عن المصارحة على قواعد متعارف عليها في اللغة الدبلوماسية ذات درجات مختلفة للتعبير عن نفسها. وقد ظهر التشويش والارتباك في الدوحة منذ الأسبوع الأول بعد إعلان القطيعة، حيث استدعت الحامية التركية وتواصلت مع واشنطن لتستكشف موقفها، على اعتبار أنها تستضيف قاعدتيها العسكريتين، وسرعت من وتيرة التعاون مع إيران في قراءة تقول إنها تخشى عملاً عسكرياً. وبعد مرور نحو شهر ركزت قطر على المواجهة الإعلامية، بدلاً من التحصن العسكري، للرد على الاتهامات التي لم تعتَد على سماعها…
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠١٧
مثل الكتاب المفتوح نتنبأ بخطوات الدوحة، فقد سبق ومارستها في الأزمات المشابهة الماضية. فهي حريصة على إظهار الرفض الدعائي، وتمثيل أدوار بطولية تلفزيونية لا تنسجم مع قدراتها، ولا تعكس حقيقة قراراتها التي تنوي أن تتخذها. سمعنا أمس قرار قطر رفض مطالب الدول الأربع، لا تصدقوها، لأنها ستتنازل سراً في وقت لاحق. هذا ما فعلته في خلافها مع السعودية عام 2013، ثم كررته في خلافها في العام الذي تلاه. إعلامياً، بالغت في تشددها، ومن خلال الوسطاء أنفسهم، عادت ووافقت على ما طلب منها خلف أبواب مغلقة. استعانت بسمو أمير الكويت وسيطاً، تطلب منه من جديد التدخل ووقف الأزمة دبلوماسياً وحدودياً. وعندما وافقت الدوحة على كل المطالب تلك السنة، بما فيها إسكات قناتها الجزيرة، لم تقل إنه انتقاص من سيادتها. كان شرط أمير قطر الوحيد ألا تعلن تفاصيل الاتفاق، وبالفعل أبقت عليها السعودية سراً إلى أن اندلعت الأزمة الأخيرة قبل أسابيع وخرجت معظم معلوماته الى العلن. واليوم في احتفالية إعلامية تفاخر وتطبل وتزمر السلطات في الدوحة معلنة رفضها، وتحديها. أمر جيد لو أنها فقط تثبت على موقفها هذا، لكنكم ستسمعون لاحقاً، بعد شهر أو شهرين انها أرسلت خفية وسطاء ومعهم رسالة قصيرة، تقول باستعدادها للقبول بكل الثلاثة عشر مطلباً. النفاق سيتكرر! قطر يهمها مظهرها، يهمها أن يراها العالم ترفض، ثم ستكون مستعدة…
الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧
ظلت سلطات الدوحة تتمتع بثلاث مزايا، الإعلام والمال والدبلوماسية الفعالة، عوضتها عن ثلاث، قلة سكانها وصغر مساحتها وضعف جيشها، إنما في هذه الأزمة تبدو قطر للجميع صغيرة وضعيفة وهدفاً سهلاً. فما الذي حدث؟ قبل ذلك، لا بد من القول إنها برشاقة وفعالية عالية، نجحت في فرض نفسها لسنين طويلة، مستفيدة من مزاياها الثلاث، وكذلك لأسباب أخرى، من بينها أنها كانت تلعب في الفراغ الذي عاشته المنطقة، فمصر تحت رئاسة حسني مبارك كانت تتجنب الدخول في النزاعات، وتأنف من الرد على تحرش الدوحة وتحريضها الصريح، إلا بردود دبلوماسية هادئة وإعلامية محدودة، أما السعودية فقد انشغلت بإطفاء النيران التي أشعلتها قطر، بدلاً من مواجهتها مباشرة في أفغانستان ولبنان واليمن وداخل المملكة نفسها. عندما نتحدث عن ضآلة قطر مساحة أو سكاناً لا نعني بها نقيصة، فسنغافورة بلد صغير وعظيم، مساحة قطر أكبر منه 12 مرة، ونحو نصف سكانه، كما أن قطر أكبر مساحة من لبنان. الذي ننتقده، أن حكومة قطر تتخيل نفسها قوة إقليمية كبرى، تريد تغيير المنطقة وفرض سياساتها عليها، من دون اعتبار لا لحجمها ولا احترام لهذه الدول نفسها، وتريد قطر أن تحدث التغيير في المنطقة، وهي نفسها لا تُمارس شيئاً مما تحاول فرضه بالقوة على الآخرين وقلب أنظمتهم. تدعم وتمول فرض الأيدلوجيات المتناقضة على مصر وتونس، من ديمقراطية وإسلام متطرف،…
السبت ١٠ يونيو ٢٠١٧
ربما آخر شخص يتذكره العالم في الأزمة الخليجية الحالية هو المواطن القطري، الذي وجد نفسه ضحية سياسة حكومته المنشغلة لسنين في إيذاء الدول الأخرى ودعم الجماعات المتطرفة. قطر أصبحت، الآن، هدفاً بعد أن كانت تستهدف دول المنطقة، مطمئنة وضامنة أمنها بالاحتماء بالقاعدة الأميركية، وبروابط مجلس التعاون الخليجي. اللعبة تغيرت بعد أن تبنّت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قرار القطيعة. أحست سلطات الدوحة بالألم وهي تحاول استغلال مواطنيها، مدعية أنها عقوبات موجهة ضد المواطن القطري، تستنسخ لغة نظام صدام قديماً، وحماس حالياً. هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها حكومة قطر بخطر وكلفة ثمن سياساتها العدائية ضد بقية الدول. فقد دأبت على تخريب المجتمعات العربية، بنشر ودعم الحركات الفكرية المتطرفة، وتمويل المنظمات المسلحة. وما نراه من احتجاجات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة المؤيدة لها، معظمها يتبع هذه الجماعات الملاحقة دولياً، مثل السعودي الإرهابي عبد الله المحيسني، والمتطرف الكويتي حامد العلي، وعشرات غيرهم الذين أصبحوا مشكلة للعالم، وليس لمصر والسعودية وغيرهما. فمعظم قائمة المطلوبين أمنياً التي أعلنتها الدول الأربع أول من أمس موجودون في قطر، أو مدعمون منها، وهم كذلك على قوائم الملاحقة الأميركية. قطر تعيش آمنة مطمئنة في وسط منطقة مضطربة، وفي ثلاثين سنة لم تتأذ إلا مرتين، واحدة في عام 2005 عندما وقع تفجير إرهابي استهدف المدرسة البريطانية في الدوحة.…
السبت ٢٠ مايو ٢٠١٧
الزيارة التي يبدأها اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض ويفتتح بها نشاطه الخارجي الدولي تسبب قلقاً كبيراً لإيران وكل من ارتبط معها. وفي هذا السياق اشترك تسعة من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مقال كتبوه ونشر في موقع «بوليتيكو»، موجه لترمب يستبقون فيه زيارته للسعودية. فيه، يحذرون ترمب من أن تتسبب زيارته للسعودية ونتائجها في الإضرار بالاتفاق النووي JCPOA أو في التورط الأميركي في اليمن إرضاء للسعوديين والإماراتيين، كما كتب المسؤولون التسعة. كلنا نقدر أن الزيارة مهمة، وهي توجه رسائل سياسية لعدد من الفرقاء في المنطقة وخارجها. كما أن الرئيس ترمب أقدم على خطوات أكدت جديته، والمسار السياسي الذي اختطه للولايات المتحدة، ويختلف كثيرا عن سلفه الرئيس أوباما. آخرها القصف الأميركي الجوي للقوات السورية وميليشيات إيرانية في المنطقة القريبة من الأردن، راسماً بذلك حدود الحركة ومهدداً بشكل صريح النظام السوري وإيران بعدم التعرض للأردن. وقبل ذلك قصف مطار الشعيرات في رسالة مهمة ضد تمادي النظام السوري عندما استخدم الأسلحة الكيماوية. كما صحح الجانب الأميركي سياسته في اليمن وأصبح داعماً السعودية والتحالف الذي يحارب الانقلابيين، ففعل عمليات التفتيش البحرية، واستأنف إرسال الذخيرة، وأعاد التعاون الاستخباراتي العسكري في اليمن المهم جداً للتحالف. لكن هذا كله لم يكن يعني أن دول الخليج تريد فتح جبهة حرب مع إيران،…
الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠١٧
لا أعتقد أن هناك أمراً أغضب المتطرفين، من أنظمة وتنظيمات، مثل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاههم. فاجأهم بسياسته وسرعة تحركه في منطقة الشرق الأوسط. تماماً، عكس سياسة سلفه الرئيس السابق الذي اختط لحكومته منهج الحياد السلبي، ولاحقاً حاول التصالح معهم. ترمب منذ أول يوم له في البيت الأبيض اختار مسؤولي حكومته الذين يتفقون مع ما أعلنه عن عزمه على استهداف التطرف، بما في ذلك الحكومات، مثل إيران. المفاجأة الأخرى أن الرئيس باشر المهمة فوراً في العراق وسوريا، وكذلك في اليمن، لم يكن مجرد خطاب انتخابي. خلال استقراء وتحليل السياسة الجديدة، اعتقد البعض أن ترمب سيكون رهينة الاتفاقية النووية الملزمة لبلاده، وأنه سيواجه بالعداء الدول الإسلامية دون تمييز بينها. إنما الذي أقدمت عليه حكومته أنها قبلت باحترام الاتفاق، لكنها أيضا أصرت على أن تلتزم حكومة طهران تنفيذه بحذافيره. إنما ترمب لم يرض أن يكون رهينة الاتفاق، بخلاف أوباما، الذي سكت على التجاوزات الخطيرة التي فعلتها إيران، سواء بالتمدد عسكريا في العراق وسوريا، أو التصرف ببلطجة في الممرات المائية وإطلاق النار على الملاحة الأميركية وغيرها، أو تهريب الأسلحة عبر البحر للمتمردين في اليمن، أو البحرين. كلها اعتبرتها واشنطن ممارسات مرفوضة وسيتم التعامل معها. وبالتالي لم يستخدم نظام طهران الاتفاق النووي كميزة في فرض مصالحه وبرامجه على حساب الآخرين. الجانب الآخر يتمثل…
