الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠١٦
لأن موضوع الساعة هو فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية، سأناقش كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قضايا منطقتنا، وأولها العلاقة الأميركية مع المملكة العربية السعودية ومنظومة الخليج العربية. معظم الملفات المشتركة بين الجانبين، الأميركي والخليجي، مرتبطة في الواقع بدول وقضايا أخرى، الإرهاب، وحروب اليمن وسوريا وليبيا، ولا توجد خلافات مرتبطة بالعلاقات الثنائية، بل على العكس العلاقات الثنائية ظلت جيدة في عهد الرئيس باراك أوباما. وما يقال عن مواقف ترمب من الإسلام، أو السعودية، أو حتى المتاجرة بالمصالح في العلاقات، كلها غير حقيقية، وأستبعد أن ترمب يحمل مواقف مسبقة يبني عليها سياساته. الرئيس المغادر، باراك أوباما، سيورث ترمب ملفًا خلافيًا معقدًا وخطيرًا، مع السعودية ودول الخليج العربية. لم يشهد الخليجيون خلافًا مع واشنطن كما عرفوه في عهد أوباما، يتمحور حول سياساته في المنطقة، إيران والعراق وسوريا وبدرجة أقل اليمن. وحتى عندما كشف الرئيس أوباما عن سره العظيم، أي اتفاقه مع إيران لوقف مشروعها النووي، لم ترفضه الدول الخليجية، بل تحفظت على إطاره السياسي، بما تضمنه من مقايضة بالغة الخطورة فكت قيود النظام المتطرف وسمحت له بالتوغل في المنطقة دونما اعتبار لأمن الدول الحليفة! هل سيسير ترمب في خطى أوباما ويترك إيران تهدد أمن الخليج؟ في رأيي، لن يجد ترمب نفسه ملتزمًا بتفاهمات سابقة غير ملزمة له قانونيًا، ولن يشعر بالتزام شخصي…
الإثنين ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
أصحاب النوايا الحسنة يحثون السعودية على مقاطعة أميركا، وهم لا يعون أهميتها لنا، فهي تملك التقنية التي مكنت من إنتاج أكبر كمية بترول في العالم، ويطالبونها بإلغاء الدولار وهم لا ينتبهون أن الصين، أكبر وأغنى وأقل حبًا لأميركا، تتعامل بالدولار أكثر منا، وكل فائض أموالها تخزنه وتستثمره في أميركا. أما أصحاب النوايا السيئة فهم يحرضون، متصورين أن الحكومة السعودية من السذاجة حتى تضحي برصيدها الطويل مع الولايات المتحدة، وأنها مثل صدام والقذافي والخميني، وهم بسبب هذه الحماقة والنصائح، صاروا أثرًا بعد عين. في مطلع الثمانينات تعلمت الدرس الأول، عندما هبت الصحافة الكويتية تستنكر وتطالب بالرد على قيام الكونغرس الأميركي بإبطال حق لشركة كويتية بالتنقيب عن البترول في الأراضي الفيدرالية الممنوح سابقا والمهم جدًا. و«سانتا في» هي شركة بترولية أميركية كانت قد اشترتها الحكومة الكويتية. آنذاك، قابلت سمو الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وكان حينها وزيرا للخارجية، خلال حضوره الدورة العادية للجمعية العمومية في الأمم المتحدة. سألته: «هل ستردون على الأميركيين؟»، أجاب: «نحن نفاوضهم»، قلت له مستغربا لكن ألن تردوا عليهم بنفس الطريقة، من مبدأ العين بالعين؟ ابتسم، ابتسامته المعهودة، وأجابني: «أي عين وكيف، وكل عيوننا عندهم؟!». وتمر سبع سنوات وتتضح أهمية العلاقات الدولية، وأنه مهما طرأت من نزاعات، يجب أن توضع في إطارها لا أن تنقاد وراء الطيبين والمرجفين. فقد…
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٦
ما لا قد يبدو معقولاً وقع. الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، أقر تشريعًا يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم. غير المعقول أن تُتهم أكثر دولة استهدفها تنظيم القاعدة، هاجمها التنظيم منذ عام 1995، أي سابقة لهجمات 11 سبتمبر بست سنوات، بتفجير في الرياض. ويوجد كم كبير من البيانات وأشرطة الفيديو يعلن فيها قادة «القاعدة»، قبل هجماتهم على نيويورك، أنهم يعتبرون السعودية والولايات المتحدة عدوي التنظيم. الفكر المتطرف هو اللوم الوحيد الذي يستخدم ضد الحكومة السعودية في أفعال «القاعدة»، لكن السعودية مذنبة بالقدر نفسه الذي يماثل ذنب شركة «غوغل» أو «فيسبوك» أو «تويتر» أو «يوتيوب»، لو اتهمت بأنها مسؤولة عن أفعال تنظيم داعش، لأن هناك من يفكر أو يعبر عندها عن آراء متطرفة! ومن السخف اتهام أي حكومة بجريمة لوجود فكر متطرف، لأنه سينطبق على كثير من دول العالم. ففي فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، مثلاً، متطرفون لا يقلون تشددًا وبدائية عن متطرفي السعودية. إنما المسؤولية تصبح ملزمة لو كانت السلطات الرسمية طرفًا في إدارة التنظيمات الإرهابية، أو التهاون معها، وهذا لا ينطبق على السعودية، ولا فرنسا، ولا «فيسبوك»، وغيرها من المجتمعات الحقيقية والافتراضية. وفي محاولة لفهم التطور الذي حدث، كيف تطورت التهمة غير المعقولة من مقالات صحف وتصريحات عابرة إلى مشروع قانون خطير…
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦
نحن موعودون بحل ما للحرب في سوريا، من التصريحات الصادرة من لقاءات قمة زعماء الدول العشرين. المصطلح الجديد اسمه «حل للعنف» في سوريا، وهو ليس حلاً سياسيًا، ولا مصالحة بين القوى السورية، بل أسلوب علاج لتضميد أزمة تنزف بخطورة. الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتبر روسيا المفتاح والبقية لا قيمة لها، قال: «جمع كل القوى على الأرض في سوريا صعب، ولكن المحادثات مع الروس أساسية»، وإن الحل في محاصرة العنف! حل للعنف.. كيف؟ هل يمكنهم مصادرة بنادق مئات آلاف من المسلحين؟ هل يمكن تسريح المقاتلين مثل الجيوش النظامية؟ هل الرئيس السوري مستعد لترك الحكم؟ ما هو هذا العنف؟ وكيف يعمل اليوم؟ وكيف يمكن وقفه؟ دون ترتيبات سياسية تجيب عن الأسئلة الصعبة لن يتوقف العنف، فقط لأنه اتفق مع الروس على ذلك. لن يعترض أحد على وقف العنف إن كان ذلك يحقن دماء السوريين لا دماء قوات الأسد والإيرانيين والروس وحدهم، هذه اسمها استراحة من العنف، ولن تدوم طويلاً. فبوادر الحل، إن كان صحيحًا ما نسمع عنها، تقوم على الاعتراف بالأمر الواقع والاستسلام لحكم النظام الحالي، رغمًا عن خمس سنوات من القتل والتدمير والتهجير. في المقابل، هل الشعور الحالي بالإحباط يعبر عن حقيقة ما يدور على الأرض؟ بأنه لم تبق هناك معارضة سورية مسلحة حقيقية، منذ أن تم تدجينها وإلحاقها بقوات الدول…
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
ما يميز الغرب عن بقية العالم مبدأ احترام الحريات، يؤمن به كثقافة، ويلزم نفسه به في صلب الدساتير التي تلزم الحكومات والمواطنين. ولهذا السبب، تدخل مجلس الدولة القضائي الفرنسي، واعتبر تصرفات بلديات الجنوب الفرنسي تخالف الدستور عندما حظرت ارتداء البوركيني على الشواطئ. والبوركيني لباس جديد حتى تتمكن النساء المسلمات الراغبات في قضاء وقت على الشواطئ، والسباحة في الأماكن العامة. البوركيني يواجه ثلاثة مواقف متضادة، رؤساء البلديات يرفضونه لأنه إسلامي، والمتشددون الإسلاميون أيضًا يرفضونه لأنه غير إسلامي، وقلة من المسلمين الملتزمين دينيًا توافق عليه. أما مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا، فقد نظر في القضية التي رفعت إليه، واعتبر أن حظر البوركيني «ينتهك الحريات الأساسية بشكل صريح وخطير». ويمكننا أن نفهم إشكالية الاختلاف في الثقافات، ونضع أيضًا في الاعتبار ظروف الخوف والكراهية المتزايدة التي تشحن السكان المحليين. مثلاً، نيس هي من المدن الفرنسية الشاطئية التي حظرت ملابس البحر المحجبة، وعلينا أن نتذكر أيضًا أنها التي شهدت عملية إرهابية الشهر الماضي، حيث دهس «داعشي» أكثر من ثمانين شخصًا عمدًا، وهي من أكثر العمليات قسوة وبشاعة وترويعًا. وفي هذا الجو المحموم، من الطبيعي أن يصبح رأي أغلبية الرأي العام الفرنسي، في استفتاء حديث، ضد ملابس البحر «الإسلامية». وقد لا نجد أكثر من مائة امرأة مسلمة تريد ارتداء البوركيني، كأقلية ليبرالية مسلمة،…
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠١٦
عندما غزا صدام حسين إيران عام 1980 من سذاجته كان يظن أن الفوضى٬ التي صاحبت وصول آية الله الخميني للحكم٬ فرصة ليستعيد ما أجبره عدوه الأول شاه إيران على التنازل عنه بالقوة. الرئيس العراقي الأسبق رفض كل الدعوات الإقليمية والدولية لوقف الحرب واثقا من الانتصار. بعد أقل من ثلاث سنوات من اندلاع الحرب تقهقرت القوات العراقية إلى الداخل٬ واستعاد الإيرانيون زمام الهجوم٬ ونجحوا في طرد العراقيين من غرب إيران. عادت الوساطات الدولية تحث الطرفين على وقف الحرب٬ إلا أن طهران أصبحت هذه المرة هي التي ترفض. في الخمس سنوات التالية ارتفعت حدة الحرب٬ صارت طاحنة ومجنونة.ُمني الإيرانيون فيها بخسائر بشرية ومادية رهيبة٬ ومع هذا رفضت القيادة الدينية دعوات المصالحة اعتقاًدا منها أن الانتصار يتطلب المزيد من التضحيات البشرية٬ فصارت ترسل حتى الأطفال إلى جبهات الحرب٬ لكن في الحروب التفوق العسكري أهم كثيًرا من الاستعداد للموت. وهكذا كان التفوق الجوي العراقي يحارب التفوق البري الإيراني إلى أن رضخ الخميني في عام 1988 وقبل بوقف الحرب مرغًما. اليوم٬ يعيش العراق الفصل الثاني من الحرب مع إيران٬ حيث يسعى نظام طهران للهيمنة على جاره الغني٬ العراق٬ مستخدًما نفس استراتيجية نظام حافظ الأسد في هيمنته التامة على جاره لبنان٬ وهي التدخل بدعوى إنقاذه من الحرب الأهلية ثم مواجهة إسرائيل. في الحقيقة كلها حروب لفرض…
الخميس ١١ أغسطس ٢٠١٦
فتاة صغيرة اختطفها رجال «داعش» مع أفراد أهلها وبنات قريتها والقرى الإيزيدية العراقية، وقادوهم كالحيوانات، وارتكبوا بحق النساء عمليات اغتصاب جماعية. كل هذا يتم باسم الإسلام وشعاراته، في وقت لا تزال بيننا حفنة من المتطرفين تردد علانية المديح والأغاني لهؤلاء المجرمين تحت مبررات مزورة، مثل «الجهاد» و«نصرة المسلمين»! من ضحاياهم نادية مراد، فتاة عراقية شجاعة تجرأت على رواية قصتها وأهلها. أبكت من كان في قاعة مجلس الأمن وهم يستمعون إلى التفاصيل المروعة لما حدث لها، ولنحو خمسة آلاف عراقية اختطفهن «داعش» العام الماضي، ولا تزال بعضهن، الأحياء منهن، إلى اليوم في مناطق تحت سيطرة هذه الجماعات. وشاهدت أيضًا مقابلتها مع الأستاذ حسن معوض، على «العربية»، تتحدث فيها ليس عن مأساتها شخصيًا، والأهوال التي مرت بها، بل عن مأساتنا جميعًا، عن كيف تتحول هذه الأفكار القبيحة إلى أعمال وأمجاد، وتجد شبابًا ينضمون إليها وشيوخًا يبررونها! قتلوا سبعمائة رجل أعزل من قريتها، أعدموهم في ساعة واحدة، دون سبب، كلهم قرويون فلاحون. تروي كيف أخذوها وأهلها للموصل وتلعفر والحمدانية، لتغتصب مرارًا، وكيف لم تعد تعرف شيئًا عن عائلتها، حيث قطعت منهم. لا يستطيع أي إنسان أن يسامح مرتكبي هذه الجرائم، ومن يمثلون. مع هذا، تقول، رغم الغضب والألم، إنها تأثرت بزيارتها إلى مصر، وحديثها مع الناس هناك. اقتنعت بأن تركز على إقناع المجتمع…
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
بالفعل الانتخابات الأميركية المقبلة تعتبر بكل المقاييس غير عادية، ليس فقط بسبب أن المتنافسين أحدهما شخصية صاخبة، رجل أعمال لا علاقة له أصلاً بالشأن السياسي، والثانية أول امرأة تكسر العرف وتجرب حظها كمرشحة للرئاسة، بل أيضًا لأن العالم يتغير كثيرًا، في ظل شبه غياب للقيادة الأميركية في عهد الرئيس الحالي باراك أوباما. منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منابع النفط وممراته، صارت براكين متفجرة، تعمها الحروب والفوضى. والإرهاب بلغ مبلغًا من الانتشار والخطر على العالم لا مثيل له في قرن كامل. كما أن أوروبا تعاني من أزمات خطيرة؛ من ارتفاع للمد القومي المتطرف، وغزو المهاجرين يهدد منظومتها الاجتماعية والسياسية، وبات مشروعها للاتحاد الأوروبي مهددًا بالتفكك، كما أن الجبهة الغربية القديمة المواجهة للنفوذ الروسي قد لا تصمد من دون عودة قوية لواشنطن. وهناك النزاعات في بحر الصين التي انفجرت أخيرًا وبلغت من التوتر مرحلة غير مسبوقة، وتحول حلم الرئيس أوباما بالتعاون الأطلسي إلى كابوس من النزاعات على الجزر والحدود والموارد. كلها قضايا سيرثها الرئيس المقبل، سواء كان ترامب أو كلينتون، والتساؤلات من الآن هي هل يستطيع الرئيس المقبل الاستمرار بنفس النهج الانعزالي الأوبامي أم يحيي مبدأ الدفاع عن المصالح العليا ودور الشرطي العالمي؟ لقد برهنت أحداث سبع سنوات صعبة من إدارة أوباما على أن عدم التدخل والمشاركة الفعالة لا تقل كلفة وخطرًا…
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠١٦
لم يعش طويلاً الأمل بحل جديد للنزاع اليمني وإنهاء الحرب، عندما طرحت الأمم المتحدة مشروعها للسلام، الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية. فسرعان ما تبخر عندما رفضه فريق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفريق الحوثي ووضعا شروطًا تعجيزية للقبول به، وخدم رفضهم التحالف حيث أكدوا أنهم من يريد استمرار الحرب. ففي خلال الأشهر القليلة الماضية أدارت المعارضة اليمنية، والحكومات المتحالفة معها، حملة دعائية تتهم حكومة الشرعية اليمنية التي تعيش في المنفى، وتتهم أيضًا المجموعة الخليجية الحليفة معها، بأنها ترفض أي حل سياسي وتصر على استمرار القصف لتدمير المدن اليمنية الرئيسية، بهدف إخضاع الانقلابيين للقبول بحل من طرف واحد. لمواجهة الانتقادات الغربية سارت الأمور كالتالي: تبنت الكويت على أرضها مفاوضات جمعت الفرقاء الثلاثة، الحكومة الشرعية والثنائي الانقلابي صالح والحوثي. كما وافقت السعودية واستقبلت عدة مرات فريقًا من الحوثيين رغم رفضها الاعتراف بشرعيتهم، كما تواصلت مع مسؤولين من معسكر علي عبد الله صالح. وعندما قدم المبعوث الدولي مشروعه للسلام قبلته المجموعة الخليجية وحكومة هادي الشرعية، أيضًا. مع هذا الحرص على التفاوض، لا يوجد وهم عند أحد في الرياض بأنه قد لا يكون هناك حل سياسي الآن، ولا نهاية قريبة للحرب في اليمن. أحدهم قال لي، إنه يستبعد أن تتوقف الحرب قبل ثلاث سنوات، وإن علينا أن نحفر الخنادق وفقًا لذلك. مر على…
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠١٦
تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، باستحداث منصب لها - إدارة رياضة نسائية رسمية - في مؤسسة كانت دائمًا حكرًا على الرجال خطوة إيجابية تعطي جرعة من التفاؤل في طريق تصحيح أوضاع المرأة في السعودية، وهو الملف الصعب والمعقد على كل المستويات الشعبية والرسمية. ووضع المرأة مشكلة، عمرها من عمر الدولة، نحو قرن، لازمتها في كل مراحلها، منذ أن بدأت بنقل المجتمع الذي كان تقريبًا كله يتألف من بدو وفلاحين إلى مجتمع مدني حديث. فالتقاليد القديمة لا تزال مهيمنة، في البيت والشارع، والدراسة والعمل. القصة طويلة يكفي اختصارها بضرب مثل.. إنه لم يكن للمرأة حق في أن تمتلك هوية إلا حديثًا، كانت مجرد سطر واحد في هوية الأب أو الزوج، وقبل ثلاث سنوات أصبحت هوية المرأة إلزامية ومن سن 15. اعترض من اعترض حينها، وفي الأخير صار الأمر عاديا. وحديثا، صدر السماح للمطلقات والأرامل باستخراج بطاقات لأطفالهن لتسجيلهم في المدارس والرعاية الصحية، كما تعاقب المؤسسات الصحية التي ترفض معالجة النساء إلا بموافقة أولياء أمرهن، بخلاف السائد في السابق. وخلال السنوات الثلاث الماضية جرى استحداث، وتصحيح كثير من الأنظمة التي قلصت المسافة والمعاناة. فقد سمح للمرأة بالعمل في وظائف كانت محظورة عليها، كمحامية في المحاكم. بعد جدل ورفض طويل تحققت رغبتها، وبشكل أيضًا غير مشروط بقضايا المرأة. واليوم يحق لها…
الجمعة ٢٩ يوليو ٢٠١٦
الذي جرى في أوروبا جرائم كثيرة، إنما الفاعل واحد. منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى اليوم، شاهدنا سلسلة من الجرائم. في ذلك الشهر قتل الإرهابيون 130 شخصًا، الأكثر دموية في تاريخ العاصمة الفرنسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بدت باريس ساحة حرب، الدماء من ملعب كرة، إلى قاعة احتفالات، وحي مكتظ بالمطاعم. بعدها، هاجموا بروكسل، قتلوا أكثر من ثلاثين شخصًا وجرحوا ثلاثمائة، رقم دموي تاريخي لعاصمة بلجيكا. تكررت الهجمات وكان أبشعها، وأكثرها إشاعة للرعب بين ملايين الناس، المسلح الذي قاد شاحنة ودهس 84 شخصًا وجرح مئات الناس العائدين من احتفالاتهم في مدينة نيس. وفي هذا الشهر أيضًا انتقل الهجوم إلى ألمانيا، حيث جرت خمس عمليات إرهابية، بينها طعن امرأة حامل، وقتل ركاب في قطار. ثم عاد الرعب إلى نورماندي الفرنسية بذبح كاهن في كنيسته. جرائم في منتهى الدناءة، والدول التي اختيرت أهدافا للمتطرفين صديقة وقريبة منا. فرنسا الدولة التي وقفت أكثر من غيرها سياسيا مع الشعب السوري ضد نظام الأسد، وساندت الدول العربية ضد إيران. وكذلك ألمانيا البلد الذي استقبل بالأحضان والبطانيات مليون لاجئ، تقريبًا كلهم مسلمون! لن ينطفئ الغضب بنهاية بث الأخبار، بل يؤسس لمزيد من الأزمات السياسية، داخلية وخارجية. أيضًا، لن يبالي أحد بالأعذار الواهية التبريرية التي يطرحها بَعضُنا، لماذا يتجاهل الغرب هوية أو ديانة فاعل واحد؟ نحن…
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦
عندما اكتظت شوارع القاهرة في يوليو (تموز) من عام 2013، بحشود ضخمة خرجت تحتج على الأوضاع الخدمية والأمنية السيئة بعد مرور عام واحد على تولي محمد مرسي الرئاسة، كان هناك خوف فاق المرة الأولى عندما خرجت الناس إلى ميدان التحرير قبلها بعامين. فارق كبير بين التجربتين في نفس العاصمة. وزاد الخوف ما شهدته الأيام التالية من اشتباكات في مناطق الاعتصام وخارجها، حتى لاح في الأفق، لأول مرة، أن ثورة يناير المصرية يمكن أن تسير في نفس المنحدر الذي رأيناه في ليبيا وسوريا، ولاحقًا اليمن. ولم تكن الأشهر التالية على إقصاء مرسي من الحكم سهلة، بما حفلت به من اشتباكات وتهديدات لاستقرار البلاد. ومهما اختلف الكثيرون على توصيف الحالة المصرية بين قائل إن شرعية مرسي جاءت بثورة الشارع وسقطت بشرعية الشارع الغاضب عليه، وبين من يعتبرها شرعية مستمرة مستمدة من أصوات الشعب، فإن استقرار مصر وعدم وقوعها في مواجهات وأزمات أمنية تقسم البلاد يعتبر مبررًا مقبولاً للوضع التالي، وإن بقاء مرسي مع الفوضى ليس خيارًا مقبولاً لبلد كبير كمصر. في تركيا الوضع مختلف، حيث إن تركيا دولة مستقرة، نظامها تطور ديمقراطيًا خلال ثلاثة عقود، والحكومة الحالية منتخبة بأغلبية كبيرة، ولا توجد في البلاد تيارات شعبية ضخمة معادية تطالب بتغيير النظام، بل مستعدة للانتخابات التالية. في هذا الوضع المستقر سياسيا فجأة وقعت…
