موسم المتاجرة بالنازحين

أن تتحول موجة النزوح الواسع من سوريا إلى تجارة مربحة لمجموعات من المهربين أمرٌ لم يكن مستبعدًا في ظل التطورات المأسوية للحرب الأهلية في سوريا وازدياد أعداد القتلى المدنيين. ولكن أن يصبح النزوح موسمًا لجني مكاسب سياسية ومادية تتسابق عليها دولتان «غيورتان» على الوضع السوري - وإنْ من موقعين متباينين - فهو أمر يعد بمثابة سابقة دبلوماسية تندرج في خانة «مصائب قوم عند قوم فوائد». الفارق العملي بين عمليتي الاستثمار التركي والروسي لمأساة النزوح السوري أن الأولى تتم بحوافز مادية بالدرجة الأولى - وإنْ كانت لا تخلو من حوافز أخرى - فيما الثانية سياسية وأوسع نطاقًا ربما بحكم حجم روسيا الأوروبي. ستة مليارات يورو (6.8 مليار دولار) هي قيمة الحافز المالي الذي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمه إلى تركيا، لقاء قبولها استضافة النازحين الذين تعيد دول الاتحاد ترحيلهم عن أراضيها. لافت أن الاتفاق التركي - الأوروبي، الإنساني الدوافع من حيث المبدأ، أنه لا يختلف كثيرًا عن صفقات الاستيراد والتصدير التجارية، فبموجب هذه الصفقة تستقبل أوروبا مواطنًا سوريًا واحدًا من بين مجموعات اللاجئين السوريين إلى تركيا مقابل كل نازح ترحله اليونان خارج أراضيها. وبدورها تعيد تركيا إلى وطنه الأم أي لاجئ «صدرته» اليونان ترى أنه لا يعد لاجئًا حقيقيًا هاربًا من الحرب. اعتبر الاتحاد الأوروبي اتفاقه مع تركيا بديلاً إنسانيًا لتجارة غير…