ماذا سنفعل بتسعة تريليونات دولار؟

من المتوقَع أن تصل الإيرادات النفَّطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاثنتي عشرة سنة القادمة، بأسعار البترول الحالية، أن تصل إلى حوالي تسعة تريليونات ( أي تسعة آلاف بليون) من الدولارات. نحن إذن أمام ثروة مستقبليًة متدفٍّقة هائلة تستلزم طرح أسئلة تحتاج إلى الإجابة عليها في الحاضر، وليس في المستقبل. ذلك أنه كما قال أحدهم في الماضي فانً خلف كل ثروة هائلة تكمن الكثير من الجرائم. والمطلوب هو منع وقوع تلك الجرائم والتي يتفنَّنُ البعض في ارتكابها حالياَ. السؤال الأول يتعلًّق بالوجهة التي ستتجه إليها فوائض تلك الثروة النفطية. إذا كان الجواب هو مايحدث في الواقع الحاضر فانَّ ذلك سيعني أن حوالي خمسين في المائة من تلك الفوائض، في شكل تدفَّقات مالية استثمارية خارجيَّة لدول المجلس، ستذهب إلى أسواق الولايات المتحدَّة الأمريكيَّة لتغطٍّي دفع ديونها ولتشغٍّل ماكنة صناعاتها ومؤسَّساتها المالية والخدمية ولتَنقص نسبة البطالة بين مواطنيها. أمَّا الإلتزامات القومية تجاه وطن وأمَّة العرب، وهما اللَّذان يستجديان القروض والاستثمارات الأجنبية ويتعرَضان لكل أنواع الإبتزاز الامبريالي، فلا مكان لها أو أن العطاء العربي الشحيح هو الآخر يقدّم بثمن إبتزازي يعرفه الجميع. السؤال الثاني المحوري يتعلَّق بنصيب مصالح الحياة العامة من تلك الثروة في مجتمعات دول مجلس التعاون. تحت هذا السؤال هناك عشرات التَّساؤلات الفرعية التي يطرحها المواطنون يومياً، ونحن مضطرُون أن ننتقي…