الإثنين ٢٠ يناير ٢٠١٤
العنوان هو السؤال الخطأ الذي يطرحه البعض اعتقاداً منهم أن الركود الذي أصاب القطاع العقاري لفترة طويلة لن يتلاشى إلا بارتفاع أسعار العقار. كما أن البعض، وبعد صدور لوائح الاستحقاق لوزارة الإسكان راهن على انخفاض أسعار العقار، بل وانهياره. ولعلني في هذه المقالة اجتهد في الاجاية على هذه التساؤلات في محاولة لفك الغموض الذي يكتنف القطاع العقاري. لقد لعبت عوامل عدة في ركود القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، لعل أهمها الأزمات العقارية العالمية والإقليمية التي بدأت في 2008 في أمريكا ثم 2009 في دبي مما خلق جوا عاما بأن اثارها قد تمتد الى قطاع العقار في المملكة. تبعه ترقب الناس والقطاع العقاري على وجه الخصوص لأنظمة الرهن العقاري التي أخذت هي الأخرى وقتا طويلا حتى صدرت مؤخرا. وهي الآن في مرحلة التنفيذ بعد صدور اللوائح التنفيذية لها. وهذه المرحلة بدأت تشكل قواعد اللعبة واللاعبين الذين لم يبدأوا اللعب الحقيقي حتى الآن. وتزامن مع ذلك صدور مراسيم ملكية وتخصيص أموال ضخمة لإنشاء هيئة ثم وزارة للإسكان برصيد 250 مليار ريال. واذا اضيف الى ذلك تراجع المضاربات وخصوصا في المخططات القريبة من المدن ترقبا لنتائج هذه العوامل، ومتزامنة مع تحرك وزارة التجارة القوي نحو توقيف وتصفية الكثير من المساهمات العقارية مما قتل العامل المضاربي في السوق العقارية وأبعد المستثمرين الكبار من تهيئة…
الإثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠١٣
يترقب المجتمع السعودي إعلان موازنة الدولة لسنة 2014، وكذلك ميزانية 2013 الفعلية والتي كانت تقديراتها التي نشرت في مثل هذه الأيام من العام الماضي تشير الى ايردات تقدر بنحو 829 مليار ريال ومصروفات بنحو 820 مليار ريال وبفائض يصل الى 9 مليارات ريال. ولكن الأرقام الفعلية ستنشر مع اعلان الموازنة العامة التي قد تصدر خلال هذه الأيام حيث ستتجاوز الأرقام الفعلية ماهو مقدر بنسب أكبر كما هو الحال في الموازنات السابقة عطفا على تحفظ الحكومة في تبني أسعار وانتاج نفط تحسبا لأي طارئ قد يحدث في الاسواق النفطية. وسندخل سنة 2014 وقد تحسن انتاج النفط العراقي، وقد يعود انتاج النفط الايراني وصادراته الى وضع طبيعي، ناهيك عن انخفاض واردات النفط الأمريكي جراء زيادة انتاجها النفطي، لذا فإن التقديرات الحكومية لأسعار النفط (غير المعلنة) غاية في الأهمية هذا العام عن الأعوام السابقة. وفي اعتقادي ان أسعار النفط ستظل متماسكة في كل هذه الظروف التي قد تبدو أنها عوامل تشير الى ارتفاع العرض من النفط بصورة غير مسبوقة، فالعوامل الأهم التي ستحدد أسعار النفط في العام القادم هو النمو الاقتصادي المتوقع للاقتصاد العالمي في 2014 وقدرة أوبك على التحكم في الانتاج. فالنمو الاقتصادي للعام القادم يبدو أنه سيكون أفضل من 2013 خصوصا في الولايات المتحدة واوروبا، ولدى السعودية القدرة في استمرار لعب…
الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠١٣
النظرة التشاؤمية التي رسمها مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابه منطقة الشرق الأوسط المتمثلة في انخفاض معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وارتفاع مستويات البطالة في مجتمعات فتية كانت متوقعة في ظل الفشل الذريع في اجراء اي تحسن يذكر على المقترحات الاقتصادية بدءا من اتفاقيات الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعت قبل أكثر من خمسين عاما وانتهاء بمنطقة تحرير التجارة العربية الكبرى. ناهيك عن فشل جل الدول العربية في تبني سياسات اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمار وتحرير حركة التجارة البينية. في ظل ذلك الفشل، لا يمكن للقطاع الخاص أن يبادر أو يعمل في بيئة استثمارية محلية مليئة بالتشريعات والانظمة المعرقلة لمسيرته، ناهيك عن ضعف الاداء الوظيفي للفرد في القطاع الحكومي والخاص وتبني قرارات في معظمها اجتهادات فردية تخدم مصالح فردية بغض النظر عن المصالح العليا للتنمية والازدهار. إن مقومات نجاح التكامل الاقتصادي العربي متوفرة بشكل أكبر من أي تجمعات اقتصادية اخرى، فالتباين في الموارد الاقتصادية والاجتماعية هي نواة هذا التكامل، فهناك بلدان مكتظة بالسكان وأخرى فارغة، وهناك بلدان فيها مساحات زراعية شاسعة، وأنهار جارية وأخرى مناطق جدباء وشح في المياه. هناك بحار وشواطئ شاسعة تمتد من أوروبا غربا الى أسيا شرقا، ورغم ذلك ليس هناك…
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣
فوز دبي بتنظيم اكسبو 2020، وقبلها فوز قطر بتنظيم كاس العالم 2022، يضيف الى منطقة الخليج بعدا اقتصاديا واستثماريا يستمر على أقل تقدير الى 2022، لكن آثاره الاقتصادية والاستثمارية ستستمر بعد ذلك لسنوات طويلة، وأقل تلك الأثار اعتبار المنطقة مزارا سياحيا واستثماريا في قطاعات شتى. فالنفقات المتوقعة من دولة قطر لتنظيم كاس العالم ستتجاوز 100 مليار دولار، ناهيك عن نفقات القطاع الخاص في بناء الفنادق وتحسين النقل والطيران خصوصا)، اضافة الى الخدمات اللوجستية العديدة التي سيستفيد منه القطاع الخاص بشكل كبير. وينطبق نفس الكلام على دبي التي تقدر نفقاتها على استضافة اكسبو 2020 نحو 14 مليار دولار، منها أكثر من 4 مليارات دولار لبناء مقر المعرض فقط، و1.4 مليار دولار لتمديد خطوط المترو، ناهيك عن التوسعات الكبيرة التي ستشهدها مطارات وموانئ دبي وابو ظبي مع رفع عدد الغرف الفندقية بنحو 45000 غرفة اضافية. وقد استعدت دبي لهذا الحدث مبكرا بشرائها اسطولاً من الطائرات العملاقة بنحو 100 مليار دولار من قبل شركتي اتحاد والامارات للطيران. وكان القطاع العقاري وسوق الأسهم قد سبقا هذا الفوز بارتفاع القطاع العقاري بنحو 20% وارتفاع سوق أسهم دبي بنسبة 79% من بداية العام وحتى الآن. ومن المتوقع أن يسهم هذا الانفاق بنمو اقتصادي لدبي يتجاو 6% سنويا للثلاث سنوات الأولى حسب بعض التقارير الاقتصادية، ومثلها لدولة…
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٣
بغض النظر عن عدد العمالة المخافة التي تم القبض عليها مؤخرا، يظل تنظيم سوق العمل أولوية قصوى للقضاء على التستر، وغسيل الأموال، وبؤر المخدرات والأعمال غير الأخلاقية. الكثير من المراقبين لسوق العمل السعودية ومن جنسيات آسيوية اشادوا بهذه الخطوة لأنها تقضي على الخارجين عن القانون والنظام، وتشجع الباحثين الجادين والمنضبطين عن عمل. فقد اصبح الحصول على تأشيرة دخول عمل للسعودية للكثير من العمالة الوافدة عملية محفوفة بالمخاطر بدءا من سماسرة ابناء جلدتهم الذين يحتكرونهم بدءا من رفع قيم التأشيرة ومرورا بالتواصل معهم داخل المملكة لتغيير أعمالهم والانتقال الى أعمال أخرى قد تكون غير أخلاقية مقابل وعود كاذبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع، وانتهاء بعودتهم والضغط عليهم بالعمل في مكان آخر أو دفع رسوم اضافية مقابل الموافقة على عودتهم للبلاد التي أتوا منها. وفي الداخل، سنكون سوقا منظمة بأقل مشاكل اجتماعية واخلاقية ومرورية أيضا. وسنتعامل مع أناس نثق بهم أكثر لأنهم يثقون في النظام ويتعاملون معه باحترام. صحيح أنها أغلقت محال كثيرة ولكنها لم تؤثر على مسيرتنا. هناك من كان يعمل على صيانة سيارته لدى عمالة مخافة لكن تلك العمالة كانت تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة وزيوتا تم استخدامها من قبل. المخالف لايهمة النظام أو الكفاءة أو السلامة بقدر مايهمة جمع أكثر مبالغ ممكنة لتكوين الثروة الحلم. هذا مثال بسيط لتلك المحال…
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٣
البطالة والاسكان هما أكبر تحديان يواجهان اي اقتصاد، وهما ايضا يواجهان الاقتصاد السعودي كأكبر التحديات التي تعمل الحكومة على حلهما. ولا يمكن للحكومة حلهما الا بتعاون القطاع الخاص، وتعاون المواطنين أنفسهم في التأقلم مع السياسات والحلول التي تقدم. لم يحدث أي تحسن يذكر على معدلات البطالة حسب بيانات مصلحة الاحصاءات العامة الأخيرة، وهي تتحدث عن نحو 629 ألف عاطل عن العمل، بينما يتجاوز هذا الرقم 1.5 مسجلين لدى برنامج حافز. وحسب بعض أعضاء مجلس الشورى هناك أكثر من 150 ألف وظيفة شاغرة في القطاعات الحكومية. ويجدر التنويه أن نسبة البطالة بين الاناث هي الأعلى وهي من يرفع من مستويات هذه الأرقام. فالاحصاءات العامة تقول ان أكثر من 34% من العاطلين هم من الاناث، و برنامج حافز يقول ان 85% من المتقدمين للبرنامج هم من الاناث. اذا فالخلل واضح حيث يتمثل في صعوبة توظيف مزيد من الاناث، وهو خلل هيكلي له عوامله الدينية والاجتماعية التي تجعل من الصعوبة القضاء أو خفض نسبة البطالة وخصوصا بين الاناث ما لم يتكاتف المجتمع بكل أطيافه. وبالنسبة للشاغر في اروقة وزارة الخدمة المدنية فإن من الصعوبة تحديد علاقتها بسوق العمل، خصوصا للداخلين الجدد للسوق (بين عمر 20-29 عاما) وهي الفئة التي تشكل أكبر نسبة من العاطلين حيث تشكل 72.6% من اجمالي العاطلين. ان ارتفاع نسبة…
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٣
كثيرون يخطئون قراءة الدعم المالي والاقتصادي السعودي والخليجي، و خصوصا لدول الربيع العربي. ذلك أن قراءتهم تنطلق من مواقفهم السياسية تجاه حكومات واحزاب تلك البلدان بغض النظر عن الرؤية الشمولية لسياسات الدعم الاقتصادي التي تقدمه دول الخليج للكثير من البلدان النامية والدول العربية الشقيقة. وعلى العكس من ذلك، تجد هؤلاء يثمنون سياسات الدعم الأمريكية والأوروبية لبلدان الربيع العربي بصورة تدل على عدم المام بماهية تلك المساعدات. دعونا نأخذ جمهورية مصر العربية كحالة واضحة وقوية لسياسات الدعم المقدمة من أمريكا وصندوق النقد الدولي والسياسة التي استخدمتها الحكومة السعودية لنفس السياق. فصندوق النقد الدولي تلكأ كثيرا و مازال في تقديم قرض بنحو خمسة مليارات دولار لمساعدة مصر الطارئة بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، و لوحت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا بوقفها للمساعدات المالية لحكومة مرسي مالم تتخذ مواقف سياسة واضحة من اتفاقية كامب ديفيد و اسرائيل، وهي السياسات التي تبنتها حكومة مرسي بصورة أدهشت حتى اقرب المقربين و المتعاطقين معها. وفي نفس الوقت قدمت الحكومة السعودية مساعدات مالية عاجلة لحكومة مرسي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، منها واحد مليار دولار لدعم البنك المركزي المصري. و نلحظ أن المساعدة السعودية لم تتضمن شراء اي موقف سياسي أو اتباع برنامج اقتصادي محدد رغبة منها في تقديم المساعدة المالية التي تحتاجها القاهرة بصورة ماسة وقاهرة…
الإثنين ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
الانطباع الأولي لموازنة الحكومة السعودية لسنة 2013 هو إصرار الحكومة القوي على مواصلة الإنفاق بسخاء. ويعود ذلك في نظري إلى ثلاثة أسباب رئيسة: الأول: تهدف الحكومة السعودية إلى إخراج القطاعات الثلاثة الحيوية من عنق الزجاجة، وهي التعليم والصحة والنقل والمواصلات. فقد حظي التعليم بنحو 25 في المائة من موازنة 2013 وبنمو قدره 21 في المائة عن 2012. وحظي القطاع الصحي على 12 في المائة من حصة موازنة 2013 بنمو أعلى من 12 في المائة عن 2012. كما أن موازنة النقل وصلت إلى 65 مليار يال في 2013 بعد أن كانت نحو 35 مليارا في 2012. وتدرك الحكومة أن هذه القطاعات هي المؤشرات الفعلية لرفاهية المواطن في الحاضر والمستقبل. الهدف الثاني: يبدو أن الحكومة السعودية غير متوجسة كثيرا من تراجع أسعار النفط في 2013. فرغم أن توقعات أسعار النفط من معظم بيوتات الخبرة ما زالت متفائلة، فإن الكثير من الغموض يلف أسعار النفط المتمثل في ركود محتمل في أمريكا وأوروبا معا، وما سينطوي على ذلك من تأثير بضعف الطلب على النفط، خصوصا وأن هناك توقعات بعودة نفط ليبيا والعراق إلى مستويات عالية، وقد تعود صادرات إيران النفطية إلى الأسواق في أي لحظة مما سيربك أسواق النفط. ويجعل قراءة أسعار النفط غاية في الصعوبة. إن قرار الحكومة بمواصلة الإنفاق التوسعي هو دلالة…
الإثنين ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢
من يقرأ ما يتداول من مؤشرات عن الاقتصاد السعودي في تويتر يخرج بنتيجة مفادها أننا على حافة الهاوية أو أننا نتحدث عن دولة قريبة من الانهيار مثل اليونان. فالأغلبية العظمى لديها اعتقاد أن البطالة تصل إلى 40 في المائة، وأن نظامي حافز ونطاقات فاشلان، ولن يحدثا أي تغيير في معدلات البطالة. وأن الفقر المدقع يصل إلى 20 في المائة، وأن الفقر المطلق أعلى من ذلك بكثير، وأن الطبقة الوسطى اضمحلت ولم تعد تمثل إلا نسبة صغيرة من المجتمع، وأن النفط سينضب لا محالة في 2030 أو قبل ذلك، وأن المساعدات الخارجية سواء لدول الربيع العربي أو غيرها من الدول كالمشاركة في صندوق النقد الدولي هي تبديد للأموال ولا فائدة مرجوة منها. ويرى الكثير أن ارتفاع الأسعار لن يخفض إلا بالمقاطعة، وأن أسباب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وعوامل داخلية مفتعلة. وهناك اعتقاد سائد بأن على الدولة إعطاء كل مواطن منزلا حال تخرجه في الجامعة، ولن تحل مسألة الإسكان إلا بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء ومنع الاحتكار. وأن وزارة الإسكان لن تستطيع إضافة أي شيء يذكر لحل معالجة أزمة السكن. والبعض يرى أن على الحكومة جلب الاحتياطيات الأجنبية البالغة أكثر من تريليوني ريال لإنفاقها محليا. وينتشر في تويتر توجه سيئ نحو العمالة الوافدة وغير السعودية التي أسهمت بشكل كبير في بناء…
