الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٠
قد نجد من يختلس بعض المال دون أن تكون وظيفته في منصب قيادي في أجهزة الأمن العام المسؤولة من بين مهمات أخرى، عن مراقبة التحويلات النقدية وغسيل الأموال ودعم الإرهاب. لكن أن يكون هذا اللص في منصب كالمنصب الذي كان يتقلده الهارب سعد الجبري في وزارة الداخلية، إحدى الوزارات السيادية الهامة، ثم تتم ترقيته إلى مرتبة وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت يملك ميولاً وتعاطفاً مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فهذا في الحقيقة طعنة مؤلمة واختراق أمني لا يغتفر. لم يتصور أكثر المتشائمين بجدية مكافحة الفساد في المملكة بل وخارجها وجود مسؤول فاسد كهذا في منصب كهذا ولولا تأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل متصل مباشرة بالملك، لما اكتشفنا هذه المصائب إلى اليوم. سعد الجبري حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام، لم يكن سارقاً فقط بل مارس أدواراً هي الأقرب للخيانة. أستذكر خطابات شيوخ الصحوة الحركيين عندما كانوا يمارسون شتى أنواع التحريض على العنف ودفع شباب الوطن للقتال خارج الحدود. من كان ينتقد هذا الخطاب المتطرف من المواطنين والكتاب الشرفاء يواجَه بنوعٍ من التخوين وشن الحملات ضد آرائه لأن اعتراضه على هذا الخطاب يعتبر في نظر الجبري إثارة للفتنة. تصوروا. عندما أقول الجبري فإنني أعني تخاذله المتعمد في رفع التقارير الأمنية الواقعية إلى الدولة وعندما يفعل…
الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠
تقدم الأمريكي من أصل إيطالي (سامي جرافانو) الملقب بالجاموس، سراً إلى (إف بي آي) وهي المباحث الأمريكية أواخر الثمانينات الماضية، طالباً تخفيف عقوبته عند محاكمته مقابل شهادته في المحكمة ضد رئيسه في عائلة (غامبينو) المافوية الأكبر والأشد سطوة في نيويورك. فعل ذلك لأنه أدرك أن رئيسه (جون غتي) متهور ومغرور ويستميت في حب السلطة إلى حد الجنون ولن يصمد كثيراً أمام الأدلة وقد يبادر باغتياله لأي سبب كما يفعلون دائماً. الولاء لدى رؤساء عائلات المافيا الخمسة في أمريكا وقتها كان للمال فقط وقتل أي شخص قد يؤدي إلى كشفهم وإدانتهم. وصول هذه العصابات إلى الولايات المتحدة في مطلع القرن الماضي وتحديداً إلى نيويورك هرباً من (موسوليني) والتوسع في ما بعد لعدد من المدن الأمريكية يشبه إلى حد بعيد وصول الخميني وزمرته إلى إيران مطلع الثمانينات الماضية انتقاماً من الشاه ثم محاولة التوسع في ما بعد لمناطق خارجية. أيديولوجيا المافيا لم تكن المساهمة في تنمية الوطن الجديد الذي استقبلهم بل كانت المادة والابتزاز والاتجار بالمخدرات والرشوة بأي شكل كان حتى لو تم اغتيال القاضي أو المحقق أو أخيك أو عمك. أيديولوجيا الخميني ليست ببعيدة عندما أهملت الشأن الداخلي ولم تكمل ما بناه الشاه واتجهت لنشر المذهب الشيعي خارجياً بالقوة مهما كلف الأمر حتى لو تقتل أخاك أو عمك وتفجر مناطق أخرى…
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨
منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده قبل أكثر من 23 عاماً وسياسة قطر الخارجية آخذة بالشذوذ عن بقية دول الخليج العربي. كأن لسان حال الأمير الجديد يقول أريد أن تتحول قطر إلى دولة مؤثرة وفاعلة في المنطقة بدلاً من كونها تابعة فقط لسياسات الدول الأكبر منها، وعلى رغم أن الفكرة في حد ذاتها جيدة ولا يوجد عيب في تحقيق مثل هذا الطموح إن كان سيساهم في تنمية دول الخليج وشعوبها، إلا أن الهدف الذي رسمته قطر لنفسها كي تنتقل إلى هذه الدولة الجديدة لم يكن مدروساً بعناية. الحال القطرية بالطبع تختلف عن حال كوريا الجنوبية أو سنغافوره أو الإمارات العربية المتحدة التي تشترك جميعها في عناصر مؤثرة ومحفزة على التطور والتغيير، إذ لا يوجد لدى قطر غير المال الذي يأتي من مبيعات الغاز، لذلك فالسؤال إذاً كيف يمكن توظيف هذا المال؟ وما الذي قد يتحقق من ذلك؟ تزامن هذا الانقلاب مع فترة ما بعد تحرير الكويت مطلع التسعينات من القرن الماضي وما صاحب ذلك من اكتشاف فراغ إعلامي هائل في القنوات الإخبارية العربية، تبعه تنافس إعلامي بين عدد من مؤسسات دول الخليج، لسد هذا الفراغ. هنا دخلت قطر في المنافسة، والتقطت بقايا من كان يعمل في BBC العربية بعد إغلاقها في ذلك الوقت، وأسست قناة إخبارية جديدة سمتها «الجزيرة»…
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠١٧
من «أجمل» ما قدمته أزمة قطر، على سوءاتها وما خرج منها من دسائس ومؤامرات وخيانات، هو العمل الرائع الذي قام به مستشارو الشيخ حمد بن خليفة، الأمير السابق، وكان منصباً على التركيز على أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات، والقصد بالطبع هو محاولة إفساد هذه العلاقة. منذ بدء المقاطعة التي أقدمت عليها الدول العربية الأربع ضد قطر، بسبب مواقف الأخيرة المشبوهة ودعمها الجماعات الإرهابية، والإعلام القطري المسيس يحاول بشتى الوسائل إحداث شرخ في علاقة المملكة بالإمارات، غير مدرك أن هذا العمل لا يمكن إلا أن يقوي هذه العلاقة ولا يضعفها. على أن قصة هذه المحاولات بدأت في الأصل قبل مقاطعة قطر، وكانت موجهة ضد الإمارات وحدها، وذلك على خلفية قراراتها الجريئة وغير المسبوقة، بطرد كوادر «الإخوان المسلمين» من الدولة، وتصنيف الجماعة بـ «الإرهابية». لكن دخول الإمارات في التحالف العربي الموجه ضد التدخل الإيراني في اليمن، بقيادة السعودية، كان العلامة الأبرز في استشعار الدور الجديد لدولة الإمارات. السعودية بالطبع أعلنت تجريمها الجماعة ذاتها، وتسعى اليوم إلى تعقيم الوطن والمجتمع من مخلفات الفكر «الإخونجي» الذي عشّش وتضخم على مدى نصف قرن تقريباً وساهم في قتل كثير من الطموحات التنموية، سواء ما يتعلق بالاقتصاد أو ببناء الإنسان. الإعلام القطري المؤيد لـ «الإخوان المسلمين» يتحاشى مواجهة المملكة، تفادياً لمزيد من الضربات الحاسمة، ولذلك فهو…
الأحد ٢١ يونيو ٢٠١٥
لدينا مثل شعبي في السعودية يقول: «يا من شرى له من حلاله عِلّه»، والمقصود بذلك حالة الندم التي تصيب المرء عندما يقدم على شراء سلعة أو فكرة، ثم تكون سبباً في تعاسته ومرضه. ما يمارسه مجلس الشورى أخيراً من سلوك حيال المشاريع التطويرية المطلوبة في بلادنا؛ أقل ما يقال عنه إنه تطبيق واقعي على المثل أعلاه. بالأمس القريب، وبعد جلسة حافلة بالهرج والمرج بما يشبه ما يحدث بمجالس الشعب في بعض الدول المتخلفة والقريبة منا، تم وأد مشروع قانون يفترض أن يعزز أحد أهم مواد النظام الأساسي للحكم، المتعلقة بالوحدة الوطنية ويحدد عقوباتها. أيضاً وقبل أشهر عدة، وبعد عام ونصف العام من الأخذ والرد تم حفظ مسودة مشروع قانون يجرم التحرشات الجنسية في الأماكن العامة وأماكن العمل في المملكة، ويضع العقوبات الرادعة للمتحرشين، وما أحوج بلادنا ومستقبلنا إلى مثل هذا التقنين وغيره. صفق الأعضاء المعارضون لمناقشة قانون تجريم الطائفية في نهاية الجلسة، على رغم أن جميع الخطابات التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أخيراً تضمنت موضوع الطائفية بوضوح لا يقبل الجدل، وحذرت من الانزلاق وراء شعارات البعض، التي تدعو لها بما تفضي إليه من تمزيق لوحدة الوطن. ليت المعارضون في المجلس لمثل هذه المشاريع أو المسودات لديهم من الأسباب ما يقنعنا ويقنع القيادة برفضهم، لهانت الأمور. الكارثة بالفعل هي عدم وجود…
الأحد ١٤ يونيو ٢٠١٥
تشرفت بدعوة الأستاذ تركي الدخيل مدير قناة «العربية» لحضور ما يشبه المؤتمر الصحافي، الذي أعده وقدمه الأستاذ تركي وشارك في التقديم والإجابة عن الأسئلة عدد من المديرين والمسؤولين في القناة، وكان ذلك ظهر الخميس الماضي بمقر مجموعة MBC في المدينة الإعلامية بدبي. أكثر ما أبهرني في هذا المؤتمر هو الأرقام التي تبوأتها القناة بين منافسيها وجميعها في المراتب الأولى في المنطقة، على رغم شدة التنافس وضراوته. فبالنسبة إلى الأخبار تحقق لـ «العربية» المركز الأول، ولقناة «الحدث» مركز متقدم على رغم حداثة عمرها الذي لم يتجاوز ١٨ شهراً فقط. مواقع القناة على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي تحصد عشرات، بل مئات الآلاف من المتابعين. تنوع هائل في المحتوى وفي اللغات أيضاً. لدى القناة موقع باللغة الفارسية موجّه إلى إيران يتصفحه أكثر من ربع مليون زائر إيراني. وبالطبع هناك من هو خلف كل هذه الإعدادات اليومية المضنية، إذ ارتفع عدد العاملين في «العربية» إلى 1700 موظف بعد أن كان دون الألف قبل ثلاثة أعوام فقط. يوم المؤتمر يصادف تقريباً اليوم المئة منذ تعيين الأستاذ تركي مديراً عاماً للقناة، خلفاً للدكتور عادل الطريفي الذي أصبح وزيراً للإعلام في المملكة بعد مضي فترة وجيزة في القناة، وهو من أتى خلفاً للإعلامي المرموق عبدالرحمن الراشد، الذي كان له الفضل بعد الله في بناء وتشكيل شخصية وسلوك…
الأحد ٠٥ أبريل ٢٠١٥
أخيراً توصلت إيران والقوى الكبرى الست بعد مفاوضات ماراثونية في لوزان السويسرية إلى اتفاق أولي؛ ليكون أساساً لاتفاق نووي نهائي في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. بعضهم قد يراه انتصاراً للديبلوماسية الإيرانية، لكن الواقع أن إيران قد "انبطحت" في النهاية لشروط الدول العظمى، فقد وافقت بموجب الاتفاق المبدئي على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10000 كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام. كما تضمن الاتفاق موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 في المئة لمدة 15 عاماً على الأقل، على أن يتواصل التخصيب بموقع "نطنز" وليس في "فوردو". وتضمن الاتفاق، وهذا مهم جداً إلى استمرار عمليات التفتيش المشددة لسلسلة إمداد اليورانيوم في إيران لمدة 25 عاماً. وتعهدت إيران بموجب هذا الاتفاق على عدم تصنيع البلوتونيوم بدرجة تسمح باستخدامه في صنع الأسلحة النووية في مفاعل آراك. كما تم الاتفاق على أن تقوم إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها من 19 ألف جهاز إلى 6 آلاف في موقع "فوردو" النووي. في المقابل تعهدت القوى الكبرى الست برفع العقوبات الاقتصادية ورفع الحظر على صادرات النفط الإيراني تدريجياً، وبحسب مدى التزام طهران بالشروط. هذا هو الاتفاق الأولي، وسيتبعه وضع ملاحق قانونية؛ لتوضيح البنود المحددة بشكل مفصل، مشتملاً على التواريخ والأرقام والتفاصيل الدقيقة. كل ذلك يفترض أن ينتهي كما أشرت في نهاية يونيو من هذا…
الأحد ١٥ مارس ٢٠١٥
قراءتي البديهية لإقالة الوزير شويش الضويحي من وزارة الإسكان، بعد أقل من ثلاث ساعات على انتهاء جلسة مجلس التنمية والاقتصاد الأخيرة يوم الأربعاء الماضي؛ تشير إلى وجود الحزم الصارم في اتخاذ القرارات. واضح مما تسرب وما اطلعت عليه من أخبار، أن طرح الوزير في تلك الجلسة لم يكن مقنعاً، وقد طلب من رئيس الاجتماع أن يمنحه مهلة لتقديم عرض بديل، لكن القرار صدر بعد انتهاء الاجتماع، وتم تكليف مسؤول جديد ليتولى مهمة الإسكان. إدارة مصالح الناس في دولة كالمملكة، وهي بحجم قارة، لم تعد تحتمل الروتين والبطء اللذين تغلغلا في عقول عدد لا بأس به من كبار المسؤولين أخيراً، ولا ذنب لهم عندما لا يجد المسؤول أي نوع من المحاسبة؛ فحتماً سيتراخى ويؤجل، إضافة إلى ذلك سيزداد هذا المسؤول -إلا من رحم ربي- استكباراً وتعالياً مع مرور الأيام، ويبدأ بالخضوع اللاحسي إلى شعوره بالتميز عن بقية خلق الله. هو لا يلام أيضاً فهذا تطور طبيعي في السلوك، يحدث للكثيرين مع مرور الأعوام في البقاء في المناصب المهمة. تفاءلنا كثيراً مع صدور الأنظمة التي حددت مدة عمل مجلس الوزراء بأربعة أعوام فقط، وكان ذلك في عهد الملك فهد -رحمه الله-. هذه هي المادة التي أتحدث عنها، وهي المادة رقم ٩ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم: أ / 13…
الأحد ٠١ مارس ٢٠١٥
تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط عن البطالة قبل بضعة أيام، وأتى على عبارة اشتهرت كما النار في الهشيم. قال معاليه إنه لا يمكن أن يتم القضاء على البطالة تماماً، ولكن يمكن الإقلال منها، ثم استشهد بوجود العاطلين - ربما - من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة ممن يبحث عن الإثارة ويتجنب المعنى وجدوا ضالتهم وركزوا على ما جاء في آخر هذه العبارة، وتندروا بها. لكن الواقع أن الوزير محق، ففي أي مجتمع مهما كان يتمتع بالرخاء والازدهار ستجد من لم يجد له عملاً، بسبب كونه يفضل التسكع والراحة، وإن شئتم «الشحاذة» ولدينا من هؤلاء نصيب. الذي لم يتطرق إليه الوزير ولا كثير من المختصين بهذا الشأن، وهو السبب المهم في وجود البطالة، أقصد بذلك صغر الوعاء الوظيفي في المملكة، السبب بسيط وواضح جداً، فلا يمكن لأي بلد لا تتوافر فيه الجودة النوعية الراقية في الخدمات العامة أن يسلم من البطالة. وجود الجودة يخلق الوظائف، وغيابها يخلق البطالة. إذا أردت أن تقلل من البطالة فعليك رفع مستويات الجودة في الخدمات. وعندما لا تفعل فكأنك في الواقع تعيش وتواجه مجتمعاً فقيراً، وكلنا نعلم أن البطالة تزداد في الدول الفقيرة وتقل في الدول الغنية المتقدمة. لهذا فالسؤال هو: لماذا وضعنا أنفسنا في قائمة الدول الفقيرة من ناحية الخدمات وجودتها؟ وكيف لنا بأية…
الأحد ٠٨ فبراير ٢٠١٥
دون أن أثبت أن حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هي حكومة شباب يكفي فقط أن ألقي نظرة على رئيسي المجلسين المعنيين بمعظم شؤون الدولة وأولوياتها وأقصد بذلك مجلس السياسة والأمن ومجلس التنمية والاقتصاد. الأول يرأسه رجل الأمن الفذ الأمير الشاب محمد بن نايف، والثاني يرأسه الأمير الطموح والشاب أيضاً محمد بن سلمان. وجود الشباب في مراكز القيادة خلف شخص الملك جديد علينا خصوصاً في العقود الأربعة الماضية وهو بالنسبة لي باعث كبير على التفاؤل. السبب بسيط وواضح، وهو أن الغالبية العظمى من سكان الوطن اليوم هم شباب، فإذا كان الشعب شاب والقيادات شابة فحتماً أن لغة التواصل ستصبح أسهل وأسرع وأكثر نفاذاً وفائدة في نفس الوقت. وجود الشباب في مراكز صناعة القرار يعني أيضاً تطور طبيعي في الأخذ في نهج الإدارة الحديثة. لعل أهم ما نشير إليه في هذا الجانب هو معايير الإنتاج المرتبطة بآخر ما توصلت إليه علوم الإدارة. بتبسيط أكثر أتصور أن المهام التي ستطرح للمناقشات في جلسات هذين المجلسين والتوصيات والاعتمادات التي ستتبعها، وقد يرتقي بعضها إلى أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات وزارية ستخضع للتقييم الحديث بآلياته المتطورة وعندما لا يتحقق شيء، لا قدر الله، فسوف يكون هناك إجراء ومحاسبة للمتسبب في ذلك، وعندما يتحقق ما هو مطلوب فسيكون هناك تقدير وإشادة. صحيح أنني…
الأحد ١٨ يناير ٢٠١٥
لنفترض جدلاً أن الغرب توقف عن نشر الرسوم المسيئة، وأعلن أمام رؤوس الأشهاد أنه لن يتعرض لنقد الدين الإسلامي في مطبوعاته ووسائله الإعلامية. ولنفترض أن هذا الغرب سيتدخل لإنهاء الحرب في سورية، وسيضغط على إسرائيل لتذعن لمبادرات السلام التي نطالب بها، وسيقوم بإعادة بناء العراق وتنقية أجوائه الطائفية على رغم صعوبة ذلك. لنفترض جدلاً أن مسائل ليبيا ستحل بأية طريقة ويعود لشعبها الهدوء، ودعونا نفترض أن لا مشكلة في اليمن، ونفترض أن المملكة جرّمت الطائفية وطبقت ذلك بكل حزم، ونفترض ونفترض، ثم نتساءل بعد ذلك: وماذا بعد؟ ما الذي سيتغير في أحوالنا؟ هل ستختفي الجماعات الإرهابية التكفيرية من الساحة؟ هل سيتوقف نشاط «الإسلام السياسي»؟ أين سيجد قياديو هذا النشاط أنفسهم بعد ذلك؟ هل سيقبل الشيخ الفلاني، وهو الذي أفنى عمره تحريضاً، بأن يتحول إلى موظف في حكومة أو مؤسسة لا دور له في التسلط فيها على العامة وتصنيفهم؟ هل سيقبل المحرض أو «الداعية» الآخر، كما يحلو لهم تسميته، بالركون إلى بيته وتربية أبنائه؟ هل سيرتفع معدل الإنتاج لدى الفرد العربي المسلم؟ ما الوظيفة القادمة التي سيشغلها خالد مشعل وغيره من قياديي «حماس» ومن يؤيدهم ويعيد تغريداتهم ليلاً نهاراً؟ ما الذي سيحدث لرموز «الإخوان» في المملكة ومؤيديهم ممن لا هم لهم إلا النيل من بلادهم، ولا يتوقفون عن اختلاق الخصوم وشق…
الأحد ١١ يناير ٢٠١٥
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع استثمارات الدولة لاحتياطاتها النقدية، البالغ إجمالها في الداخل والخارج ما يقرب من 4 تريليون ريال. هناك من يرى ضرورة استثمار كامل المبالغ بعوائد لا تقل عن ثمانية في المئة؛ لدعم هذه الاحتياطات، تحسباً لأية أزمات قادمة قد تعصف بسعر النفط، ولاسيما أن موارد الدخل الأخرى في بلادنا محدودة جداً. أما رأي الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، فيميل إلى استثمار الثلث فقط - أي ما يقرب من 1200 بليون ريال - في محافظ متنوعة، بمعدل عوائد سبعة في المئة، والإبقاء على ثلثي المبلغ، وهو 2700 بليون ريال، في سندات خزينة أجنبية بلا عوائد تذكر. عندما تفعل الحكومة ذلك، وحتى مع استثماراتها ذات الربحية، فهي تهوي بالمعدل الربحي لكامل المبلغ الاحتياط إلى 2.4 في المئة (اثنين وأربعة من الـ10 في المئة) فقط في العام. نحن إذاً نتجادل في عائد سنوي، يتراوح بين أقل بقليل من 100 بليون، وهو ما يتوافر حالياً، و300 بليون ريال تقريباً، وهو ما قد يتوافر فيما لو تم استثمار مبالغ إضافية. ومع أهمية هذه المناقشة وحيويتها، أود لفت النظر هنا إلى موضوع آخر، يتصل بالمال السعودي ولا يحظى بكثير من اهتماماتنا مع الأسف الشديد. أتحدث - يا سادة - عن الدورة المالية داخل الوطن، والتي أراها أخطر بكثير من غياب «الصندوق السيادي»…
