الأحد ١٧ فبراير ٢٠١٣
سيكون على السياسة الخارجية السعودية مواجهة تطورين مهمين، كلاهما مرتبط بالتغيرات التي تحدث للمنطقة وللنظام الدولي، الأول ليس جديداً تماماً، لكنه دخل مع الثورة السورية مرحلة حاسمة، وهو إصرار إيران على ترسيخ المكتسبات السياسية التي حققتها بعد سقوط النظام العراقي السابق، ونجاحها في نشر نفوذها داخل العراق عبر حلفائها الذين جاؤوا إلى الحكم على يد جيش الاحتلال الأميركي. كانت إيران نجحت قبل ذلك بعقود في إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الشام عبر تحالفها مع النظام السوري وتأسيس «حزب الله» اللبناني كذراع عسكرية لها هناك، والمدهش أن النجاح الأخير تم تحت غطاء «المقاومة»، وغطاء التفاهم السعودي-السوري في لبنان. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن تكون الدولة الإقليمية الأقوى في منطقة الخليج العربي، ومن هناك تريد مدّ نفوذها إلى سائر أنحاء المشرق العربي. كان هذا حلم صدام حسين من قبل، وقد حاول تحقيقه من خلال غزو واحتلال الكويت. تريد إيران تحقيق الحلم نفسه الآن، لكن بوسائل أخرى: أن تكون دولة الشيعة في المنطقة، واستخدام ذلك ورقة ضغط سياسية، وبناء قدراتها العسكرية، بما في ذلك قدراتها النووية، والتفاهم مع الأميركيين للتوصل إلى اعتراف واشنطن بها، وبالدور الذي تطمح إليه إقليمياً. تدرك إيران في هذه المرحلة المضطربة من تاريخ المنطقة أنه على رغم نجاحها في مدّ نفوذها في العراق وسورية، وخروجهما معاً من…
الأحد ١٠ فبراير ٢٠١٣
إذا استبعدنا فترة الثمانينات من القرن الماضي، يمكن القول إن استثمارات السعودية في أهم ملفات السياسة الخارجية لم تُحقق منذ 1990 وحتى الآن أي اختراق أو نجاح، له من الوزن ما يوازي حجم الاستثمار في أي من تلك الملفات. وكما رأينا في مقالة الأسبوع الماضي كانت أبرز حالات عدم التوفيق هذه السياسة في العراق وسورية. طبعاً لا بد من التنويه في هذا السياق بأن هذا لا يقابله نجاح السياسة الخارجية لأي من هذين البلدين العربيين. على العكس، لقد انتهت السياسة الخارجية لكل منهما إلى كارثة وطنية تفوق في تداعياتها المدمرة ما حصل أثناء خضوعهما للاستعمار البريطاني في حالة العراق، والاستعمار الفرنسي في حالة سورية. هناك حالتان حققت فيهما السياسة السعودية شيئاً من النجاح. هناك أولاً الملف اليمني الذي حققت فيه السياسة الخارجية السعودية نجاحاً ملموساً في الأعوام الأخيرة، فنجحت قبل الربيع العربي وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، في ضبط الأوضاع السياسية في هذا البلد من الانفجار. وبعد الربيع نجحت من خلال ما عرف بـ «المبادرة الخليجية» في زحزحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ليحل محله نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة مرحلة انتقالية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية. ونظراً لأن مسألة الجنوب عادت لتنفجر مرة أخرى، وتقاطعت بعد ذلك مع الثورة، ونظراً لأن اليمن لا يزال في قلب المرحلة الانتقالية،…
الأحد ٠٣ فبراير ٢٠١٣
هذه المقالة امتداد لما كتبته من قبل عن حاجة السعودية إلى عملية إصلاح واسعة، وتجديد لمرتكزاتها ومؤسساتها الفكرية والسياسية، وذلك انطلاقاً من أن تغيّر الزمن يؤدي بالضرورة إلى تغيّر المجتمعات، وتغيّر المجتمعات يفرض على الدول أن تتأقلم مع هذا التغيّر، وأن تستجيب له. وإذا لم تفعل، فإن ذلك سيتسبب في وجود هوة كبيرة بين المجتمع في شكل عام من ناحية، والمجتمع السياسي أو الدولة من ناحية أخرى. وفي ما يتعلق بموضوع مقالة اليوم، وامتداداً للمبدأ ذاته، فإن تغير الإقليم الذي تنتمي إليه الدولة يفرض عليها أن تستجيب، وأن تراجع سياستها الخارجية وتحالفاتها، والمرتكزات التي تنطلق منها في كل ذلك. ولعله من الواضح أن الأحداث الكبيرة التي تعصف بالعالم العربي منذ عامين، هي الآن تعبير عميق ومباشر عن حجم التغير الذي ينتظر المنطقة من تغير في الدول وثقافاتها السياسية وقيمها ومصالحها وتحالفاتها الإقليمية والدولية. يبدو أن حجم هذا التغير سيكون كبيراً، لأن منبعه اجتماعي ـ شعبي، يستهدف مؤسسة الحكم وطبيعة الدولة، ويمتد من مشرق العالم العربي إلى مغربه. هذا العالم الذي عرفناه في القرن الماضي وأوائل هذا القرن، يتلاشى أمام أعيننا، والأخطر في الموضوع، أنه لا أحد يعرف متى، ولا كيف، ولا إلى ماذا سينتهي إليه في نهاية المطاف! الأمر الواضح والمؤكد أن العالم العربي لن يعود كما كان عليه. حقبة…
الأحد ٢٧ يناير ٢٠١٣
يدرك أي مراقب أن زمن دولة الأسد في سورية انتهى. قد يطول أو يقصر زمن النهاية، وكلف السوريين كثيراً حتى الآن، لكن بشار الأسد لم يعد خياراً لكل الأطراف المعنية بالأزمة، ما عدا - ربما - إيران. في الداخل ومع كل هذا الدمار الذي أوقعته قوات النظام في أغلب المدن السورية، ومع كل الدماء التي سالت ولا تزال تسيل على التراب السوري، وعدد النازحين الذي يتصاعد في شكل يومي، يصعب القول أن أكثر من بعض الطائفة العلوية، وبعضاً من أبناء الأقليات الأخرى، يقف إلى جانب النظام. كل المظاهر الخارجية التي توحي بأن بشار يحظى ببعض الدعم، ما هي إلا أمر مفروض بالقوة على الجميع، وأن أي خيار آخر سيكون مكلفاً لمن يقدم عليه، ونائب الرئيس، فاروق الشرع، وما انتهى إليه، شاهد على ذلك! تحوّل الشرع الذي كان من أخلص حلفاء النظام إلى عبء سياسي عليه، فلا النظام يستطيع تصفيته في الظروف الحالية، ولا يسمح له بالخروج حتى من بيته من دون مرافق. رفيق الأسد الأب أصبح رهينة الأسد الابن، ولذلك يمكن القول أن نصف الشعب السوري، على أقل تقدير، يريد رحيل النظام، ورحيل الأسد تحديداً بأي ثمن. وهذا واضح من ثلاثة مؤشرات: أولاً: حجم المعارضة العسكرية التي تستنزف النظام عسكرياً، وثانياً: أن المعارضة السياسية في الداخل، وتحديداً الهيئة الوطنية للتنسيق،…
الأحد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢
هل هناك إمكان لحل سياسي يؤمن مخرجاً للأزمة في سورية؟ أخبار الأيام الأخيرة تفيد بتوافر معطيات هذا الحل. بعد زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي، واجتماعه مع الرئيس بشار الأسد، وفريق هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل)، قال المندوب العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي إن الحل يتطلب تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، ويقال إن زيارته إلى روسيا (أمس) هي لنقل موقف كل من الحكومة السورية ومعارضة الداخل من هذا المقترح. قبل مغادرة الإبراهيمي دمشق ذهب نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، إلى موسكو. من جانبها دعت الحكومة الروسية قيادة هيئة الائتلاف الوطني (معارضة الخارج) إلى موسكو للتفاوض حول الفكرة نفسها. أبرز ما قيل عن نتائج هذه التحركات هو تصريح حسن عبدالعظيم، منسق هيئة التنسيق الوطنية السورية، لصحيفة «الحياة» الخميس الماضي «أن الإبراهيمي يحمل إلى الجانبين الأميركي والروسي... موافقة النظام السوري على نقاط أربع تبدأ بوقف العنف، وإطلاق المعتقلين والأسرى، وتأمين أعمال الإغاثة، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، تنهي الوضع القائم، وتصدر دستوراً جديداً، وتجرى انتخابات برلمانية ورئاسية». ما قاله عبدالعظيم لافت، بخاصة أنه من الذين اجتمعوا مع الإبراهيمي في دمشق، وهو يوحي في تصريحه بأنه ينقل ما قاله لهم في ذلك الاجتماع. بناء على ذلك هل يمكن أن يكون ذهاب المقداد إلى موسكو لنقل موافقة حكومته على نقاط الإبراهيمي؟ مصادر روسية…
الأحد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢
إذا كان الربيع العربي تحول بالفعل إلى خط تاريخي فاصل في تاريخ المنطقة، فإن هذا يعني أنه أتى معه بمتغيرات سياسية تقطع مع ما كان قبله، وتؤسس لواقع سياسي جديد في هذه المنطقة. لا يزال هذا الواقع في طور التشكل، ولا أحد يعرف تماماً على ماذا سيستقر، ومتى سيكون هذا الاستقرار، أفي المدى القريب أم البعيد، لكن هذا تحديداً ما يضع الدول العربية جميعاً، تلك التي زارتها عاصفة الربيع أو تلك التي تجنبت العاصفة، أمام مسؤولية الاعتراف بالتغير، ومواجهة متطلباته، بهدف الإمساك بزمام حركة التغير، حتى لا تجد الدولة نفسها أمام واقع لا تملك الكثير من أدوات السيطرة عليه. قارن النموذج المغربي الذي نجح حتى الآن في تفادي العاصفة، مع النموذج السوري الذي غرق في متاهة العاصفة. الإمساك بزمام حركة التغيّر مسؤولية كل الدول العربية من دون استثناء، لكن ما يهمني هنا هو المملكة العربية السعودية، ليس فقط لأنها بلدي، وأمرها يهمني قبل غيرها، وإنما أيضاً لأنها دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي، ولأنها بحجمها السياسي والاقتصادي وبتاريخها وقدراتها، من بين الأكثر تأهيلاً للإمساك بحركة التغيّر. فالسعودية عموماً مجتمع متجانس إثنياً ودينياً، وتاريخ نشأة الدولة فيها يعود الى منتصف القرن الـ12هـ/18م، وقامت هذه الدولة بديناميكيات ومفاهيم وأدوات محلية، عربية وإسلامية، وهذا يعني أنها دولة لم تنشأ وفقاً لظروف ومعطيات خارجية،…
الأحد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٢
كانت هناك عناصر ثلاثة صعدت بالصحوة إلى أن أصبحت قوة سياسية يتبعها الشارع وتخشى منها الدول العربية. هذه العناصر هي قضية الدين والدولة، وكسب الشارع واستتباعه على أساس من هذه القضية، وأخيراً إتقان دور المعارضة. كانت هذه حال العلاقة بين الدولة وتنظيمات الإسلام السياسي على مدى أكثر من أربعة عقود مضت. ثم جاءت ثورات الربيع العربي، وجاءت معها بنتائج سياسية كبيرة لصالح هذه التنظيمات، وتحديداً وفق الترتيب في مصر وتونس والمغرب، ففي مصر فاز الإخوان المسلمون في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي تونس فازوا بالأغلبية في البرلمان، وبالتالي برئاسة الحكومة، وكذلك في المغرب، والسبب وراء ذلك بسيط ومنطقي. عندما انفجرت الثورات كان الإسلام السياسي يملك في هذه البلدان أقوى التنظيمات من بين قوى المعارضة، ويتمتع من بينها بأكبر قاعدة شعبية. لكن الغريب أنه وبسرعة لافتة، دخل الإخوان المسلمون في مصر -وبعد تسلمهم الحكم هناك- في مأزق سياسي مع المجتمع. هناك أزمة مشابهة تواجهها جماعة «النهضة» في تونس وإن بحجم أقل حتى الآن، وأخطر ما تواجهه هذه التنظيمات أن تسلمها للحكم لم يغير من العملية السياسية كثيراً، والأخطر من ذلك أن الشارع الذي كان يبدو خلفها قبل الثورة، أصبح منقسماً حيالها بعد الثورة، وبخاصة في مصر، وهذا مؤشر على انحسار سريع ومفاجئ لتيار الصحوة. لم يكن أحد يتصور أن تخرج مئات الآلاف…
الأحد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٢
لا أحد يعرف لماذا تصدى الإبراهيمي لإيجاد مخرج للأزمة السورية. هل يعرف الإبراهيمي نفسه لماذا؟ هو قال بعد تكليفه مباشرة، وفي حديث إلى فضائية الـ«بي بي سي» الإنكليزية، إنه يدرك تماماً بأن مهمته مستحيلة تقريباً. لماذا إذنْ قَبِل المهمة؟ جاءت إجابته هكذا: «للمحاولة. لا أملك الحق في أن أرفض». سئل: هل يملك حلاً، أو تصوراً لهذه المحاولة؟ فأجاب بالنفي. وترجمة ذلك، وفي ضوء أن مهمته جاءت بعد الفشل الذريع لكوفي أنان، أنه سيبدأ في هذه الحالة من الصفر. بدأ من الصفر تقريباً في اللحظة التي كان عدد القتلى في سورية وصل إلى أكثر من 20 ألف قتيل. هل هذا الرقم يعادل صفراً؟ كأنه لم يخطر ببال الإبراهيمي أنه بمهمته هذه، وعلى هذا النحو الذي يراه هو، يمنح النظام السوري، كما يتردد، مهلة إضافية للاستمرار في الحل الأمني، ويوفر غطاءً سياسياً لجرائم القتل في سورية بغض النظر عمن يرتكب هذه الجرائم. مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على بداية مهمته، وهي من أكثر الفترات دموية ودماراً منذ بدء الانتفاضة. هل فكر الإبراهيمي في الموضوع من هذه الزاوية؟ اضف إلى ذلك أن مهمته حتى الآن ورقة لشراء الوقت تستخدمها القوى الدولية والإقليمية، بما فيها النظام السوري، ريثما تنضج التفاهمات للحل الذي يمكن أن تلتقي حوله مصالحها وحساباتها. هناك سؤال محير في مهمة الإبراهيمي:…
الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٢
ينطوي عنوان هذه المقالة على موضوع واسع، وقابل لأن يتشعب إلى مسائل وإشكاليات كثيرة ومتداخلة منها ما يتعلق بالدين والعقيدة، وبالتاريخ والسياسة والاجتماع. ومنها قبل ذلك وبعده ما يتعلق بمسألة المنهج، المعنية بالعلاقة بين الشريعة والأمة من ناحية، وبين سيادة الأمة وتطبيق الشريعة من ناحية أخرى، واختلاف شكل هذه العلاقة وطبيعتها تبعاً للمرحلة التاريخية التي تتشكل في إطارها. وأخيراً دلالة كل من تطبيق الشريعة وسيادة الأمة في إطار هذه العلاقة من مرحلة تاريخية لأخرى. وحتى لا يتشعب بنا الموضوع سيكون هذا الجانب المنهجي هو محور مقالة هذا الأسبوع. السؤال الأساس الذي يفرض نفسه مباشرة: ما الذي يميز مفهوم الشريعة عن مفهوم الأمة؟ يأتي في مقدم ذلك، أن الشريعة في معناها الأصلي معطى إلهي، في حين أن الأمة معطى بشري. كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الاثنين؟ ما الذي يحصل للنصوص الشرعية، التي في أصلها إلهية المصدر، عندما تصبح في أيدي البشر، وتخضع لآليات بشرية مثل الإدراك، والذاكرة، والتفسير، والهوى، والمصلحة؟ هناك من لا يرى أهمية لمثل هذا السؤال، انطلاقاً، كما يبدو، من أن الإيمان كفيل بتحييد هذه الآليات. هنا يبرز سؤال آخر، وذو صلة مباشرة عن الفرق بين الشريعة وتطبيق الشريعة. في كتاب له يحمل عنوان «سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة»، يقدم الباحث الشرعي عبدالله المالكي إجابته على السؤال السابق.…
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٢
ما حصل في لبنان الخميس الماضي كان كبيراً ومفاجئاً في حجمه وتوقيته. ستكون له تبعات وتداعيات سياسية أكبر من الحادثة نفسها. في صباح ذلك اليوم دهمت قوى الأمن اللبنانية منزل وزير سابق، ونائب سابق، هو ميشال سماحة، وتم اعتقاله بناء على معلومات موثقة بالصوت والصورة، وفق قوى الأمن، بتورطه في مخطط لتنفيذ تفجيرات في منطقة عكار الشمالية، واغتيال شخصيات سياسية، وغير سياسية. وهذه بحد ذاتها تهمة كبيرة في حق رجل كان يوماً ما وزيراً، ونائباً في البرلمان. الأخطر من ذلك أن المتهم سماحة، كما تقول معلومات قوى الأمن، كان بتورطه في المخطط ينفذ تعليمات من المخابرات السورية. وقد اعترف الوزير السابق بالتهم الموجهة إليه، وفق المصادر الأمنية. وتقول الرواية الأمنية في صحيفتي «الحياة» و «السفير» اللبنانيتين إن شخصاً رمز إليه بـ (م. ك.) جاء إلى فرع المعلومات في قوى الأمن، وكشف أن سماحة طلب منه تأمين مجموعة من الشبان الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة الشمال، وتفجيرها هناك مقابل مبلغ مالي. وقد طلب (م. ك.) من قوى الأمن ضمانات على نفسه وعائلته للاستمرار في كشف المخطط. وقد حصل على هذه الضمانات بعد الترتيب مع النيابة العامة التمييزية. وبعد الاتفاق على كل شيء، كما يبدو، زود فرع المعلومات (م. ك.) بقلم صغير مجهز بكاميرا. وقام (م. ك.) بتصوير وقائع اللقاء بسماحة،…
