الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٠
انتقال العالم إلى العصر الصناعي بدأ، كما هو معروف، في أوروبا التي قادت ثورة صناعية غيّرت وجه الحياة على الأرض، هذه الثورة بدأت تفقد بريقها لصالح الثورة الرقمية التي انتقلت قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تقود العالم للولوج في عصر جديد، يختلف تماماً عن العصر الصناعي الذي استنزف إمكاناته - من وجهة نظرنا- في البلدان الصناعية، وفي الولايات المتحدة تحديداً. ربما من الصعب تفسير هذا الطرح بصورة مفصلة، إلا أنه حتى القطاع الصناعي المزدهر ذاته في البلدان الصناعية بات يعتمد أكثر وأكثر على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، فلو مررنا، على سبيل المثال، على مصنعين متماثلين في الولايات المتحدة وآخر في بلد آسيوي أو أفريقي، فإنه يمكن ملاحظة وجود مائة عامل في الحالة الثانية، مقابل عشرة عمال فقط في الحالة الأولى، حيث تقع بقية دول العالم، بما فيها العملاق الصيني، في حالة وسط بين هاتين الحالتين. والحال، فإن هذا التطور لا يشمل القطاع الصناعي فحسب، وإنما يشمل كافة القطاعات الاقتصادية، كالتجارة والنقل والخدمات المالية، فالتجارة الإلكترونية وعملاقها الأميركي «أمازون» أضحت مهدداً حقيقياً للقطاعات التجارية في كافة بلدان العالم، التي لا تعرف كيفية التعامل مع هذا التحول الرقمي السريع، والذي يساهم بصورة كبيرة في انتقال الأموال والأرباح لمؤسسات خارج الحدود. يتم ذلك عبر الشركات الأميركية العملاقة التي تهيمن بصورة…
الخميس ١٣ يونيو ٢٠١٩
بدخول الولايات المتحدة وأستراليا نادي كبار منتجي ومصدري الغاز في العالم، الأولى بفضل الغاز الصخري والثانية بفضل الاكتشافات الكبيرة تكون صناعة الغاز العالمية قد دخلت منعطفاً مهماً، وبالأخص فيما يتعلق بمنافسة المنتجين الجدد لأمثالهم التقليدين، كروسيا وقطر وإيران والجزائر، حيث احتدم الصراع مؤخراً على الأسواق الكبيرة، وبالأخص في أوروبا وشرق آسيا. الولايات المتحدة الأميركية والتي أضحت مصدراً كبيراً للغاز إلى أوروبا الغربية وبسرعة غير متوقعة واستراليا التي تقتحم بهدوء أسواق الغاز في اليابان وكوريا الجنوبية أشعلت المنافسة، حيث تعتمد هذه المنافسة على عدد من العوامل الفنية واللوجستية التي تميل لصالح هذا البلد أو ذاك، كما سنشرح لاحقاً. تتعلق هذه العوامل الفنية واللوجستية، بتكلفة إنتاج الغاز وتكاليف نقله، فالغاز الصخري المنتج في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من نظيره التقليدي المنتج في الجزائر على سبيل المثال، أما تكلفة النقل من الولايات المتحدة بالناقلات إلى أوروبا، فقد رفعت أسعار الغاز الأميركية أكثر بنسبة 30% من سعر الغاز الروسي في أوروبا والمصدر إليها عن طريق الأنابيب منخفضة التكلفة، وهي الأسباب نفسها التي ترفع من أسعار الغاز القطري والإيراني الذي يشحن عن طريق الناقلات. ومع ذلك ارتفعت صادرات الغاز الأميركية في العام الماضي إلى أوروبا بنسبة 270% مقارنة بعام 2017، حيث تسعى بعض البلدان الأوروبية إلى تنويع وارداتها لأكثر من سبب، وذلك إضافة إلى الضغوط…
الخميس ٠٣ يناير ٢٠١٩
لم تحدث منذ سنوات عديدة تقلبات اقتصادية مثلما حدثت في عام 2018 المنقضي منذ أيام قليلة، والذي أدخل العالم في قضايا معقدة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مجال، مما سيجد له انعكاسات على تطورات العام الجديد، وبالأخص بعد أن أحدث الرئيس الأميركي في النصف الأول من ولايته تغيرات جذرية في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة أغضبت معظم دول العالم، بما فيهم الحلفاء التقليديون لواشنطن. ولنبدأ بالنفط، باعتباره أهم قطاع اقتصادي لدولنا، فبعد ارتفاعات متواصلة حدثت انتكاسة مع فلول العام الماضي ليتدهور سعر برميل النفط بنسبة كبيرة تجاوزت 40% لتدخل السوق في نوع من عدم الاستقرار الذي ربما يميز أسعار النفط في العام الجديد، إلا أن ما يدعو للتفاؤل في هذا الجانب، هو التنسيق المستمر والفعال بين منظمة «أوبك» وروسيا الاتحادية، والذي يعتبر صمام الأمان لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقبولة ومريحة للبدان المنتجة فوق 50 دولاراً للبرميل في عام 2019، رغم أنها ستبقى تتذبذب بصورة كبيرة نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيو-سياسية لتتراوح ما بين 50-70 دولاراً للبرميل، علماً بأن التوقعات الخاصة بإمكانية تباطؤ النمو العالمي ستؤثر على الأسعار إلى جانب المضاربات المزمنة في الأسواق. العامل الآخر والذي سيترك آثاراً على اقتصادات مختلف البلدان في العام الجديد، هو التطورات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رغم التنازلات…
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي موضوعا هزيلا عنوانه «لماذا ينهار اقتصاد دبي»، احتوى على بيانات وأرقام لا تستند على مراجع يعتد بها، وإنما جاءت على شكل آراء لشخص مغمور لا يملك مؤهلات اقتصادية تتيح له تحليل اقتصاد دولة أو حتى أية ظاهرة اقتصادية تحتاج لمتخصصين وخبرة في الاقتصاد الكلي. والحقيقة أن اقتصاد دبي والإمارات هو جزء مهم من الاقتصاد العالمي ويتفاعل معه بشدة، فالاقتصاد العالمي له قوانينه وأنظمته، والتي منها ما يتم تعليمه في السنة الأولى بكليات الاقتصاد، والمسمى بالدورة الاقتصادية، وهي تطور طبيعي تمر به كافة اقتصادات بلدان العالم، والتي ربما لا يفقهها كاتب مقالة «اقتصاد دبي ينهار». ففي فرنسا وحدها مثلا تفلس سنوياً 50 ألف شركة، وفي ألمانيا أكثر من 20 ألف شركة، أما في الاتحاد الأوروبي ككل فهناك 2.3 مليون شركة تفلس سنوياً، مقابل 2.7 مليون شركة يتم تأسيسها ضمن التنافس الصحي للأسواق، بزيادة 400 ألف شركة. في هذا الجانب حاول كاتب المقالة المغرضة الاصطياد في الماء العكر، فنهوه إلى مصاعب تعاني منها بعض الشركات -وهي مسألة طبيعية للغاية- لكنه لم يشر إلى الجوانب الإيجابية، كارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة، وحجم التداول العقاري، وعدد المسافرين في مطار دبي.. إلى آخر ذلك من الأرقام التي تعكس استمرار ازدهار اقتصاد دبي والإمارات عموماً. بعد دقائق على قرأتي للمقالة المذكورة، استلمت…
الخميس ١٣ يوليو ٢٠١٧
بعد ترقية سوقي الإمارات (أبوظبي ودبي) للأوراق المالية قبل أكثر من أربع سنوات لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، جاء دور السوق السعودي للترشح للترقية إلى هذا المؤشر الدولي الذي يعزز الثقة في الأسواق المالية، ويفتح أمامها فرصاً كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بفضل إضفاء المزيد من الوضوح والتقنين على تعاملاتها. ومن المعروف أن البورصات الخليجية تعتبر من الأسواق المالية الحديثة في العالم، إذ لا يتجاوز أقدمها الأربعة عقود، إلا أنها تطورت بسرعة كبيرة نتيجة للعديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها توفر سيولة كبيرة بعد تضاعف أسعار النفط في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وكذلك تأسيس شركات مساهمة عامة، كشركة «سابك» السعودية التي تعتبر ثالث أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، وطرح العديد من أسهم البنوك الخليجية للاكتتاب العام، مما حول هذه الأسواق إلى منطقة جذب استثماري لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ومع أن بداية الاكتتابات اقتصرت أساساً على المواطنين بسبب بعض القيود وتردد الاستثمارات الأجنبية، فإن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المساهمة الخليجية شكلت عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية التي دفعت باتجاه تطوير الأنظمة والقوانين لاستكمال هذه الأسواق الجديدة، وهو ما تم بالفعل وشكل سبباً رئيسياً لترقيتها لمؤشر MSCI. لقد كانت ملاحظات الشركات الأجنبية تتمحور بصورة أساسية في نقص التشريعات والشفافية، حيث تم أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار…
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠١٧
صدرت خلال الآونة الأخيرة مؤشرات على إمكانية تراجع الاتحاد الأوروبي عن مواقفه السابقة بخصوص توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد ثلاثين سنة تقريباً من التردد ومزج القضايا الاقتصادية بالسياسية، وهو أمر رفضته دول المجلس، والتي حاولت كثيراً التوصل إلى حلول وسطية دون جدوى بسبب تعنت بعض دول الاتحاد الأوروبي التي أصرت على محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، ما فوت فرصاً ذهبية لتنمية التجارة والاستثمار بين المجموعتين. الجديد، أنه في شهر مايو الماضي صرح «دولتر ستيفنز» رئيس لجنة السياسة والأمن بمفوضية الاتحاد الأوروبي من أن جولة تفاوض ستعقد قريباً بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون، مضيفاً أن دول الاتحاد منفتحة تماماً على أي نقاشات إضافية في هذا الجانب. الرد الخليجي جاء سريعاً وواضحاً (دول مجلس التعاون تؤكد أن مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي لن تستأنف إلا إذا كانت الظروف التفاوضية مناسبة لإنجاز تقدم)، أي أن دول المجلس ليست في عجلة من أمرها لتوقيع هذه الاتفاقية، كما أن بلدان الاتحاد تدرك جيداً ما تضمنته الرسالة الخليجية من علامات بين السطور، وهو الفصل بين قضايا اقتصادية وتجارية مهنية وبين مطالب لا علاقة لها بهذا الشأن الخاص بتنمية العلاقات بين الطرفين. لماذا تراجع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعاق توقيع الاتفاقية لثلاثة عقود؟ هناك العديد من…
الخميس ١١ مايو ٢٠١٧
منذ أن أعلنت شركة «أرامكو» عن نيتها طرح 5% من أصولها للاكتتاب العام والمتوقع خلال الأشهر القادمة، وأسواق المال الرئيسة في العالم تترقب هذه الخطوة، باعتبارها أكبر اكتتاب أولي في تاريخ البورصات في العالم. وبالإضافة إلى عملية الترقب، فإن هناك تنافساً يدور بين هذه الأسواق لكسب إدراج أسهم «أرامكو» فيها، مما سيؤدي إلى منحها زخماً وأهمية كبيرة، فبورصة «ناسداك» أميركية ترسل الوفود بعد الأخرى لإقناع إدارة الشركة بأهمية إدراجها في هذه السوق، كما يحاول المسؤولون الصينيون جذبها لبورصة «شنغهاي» أو «هونج كونج»، إذ تم تناول ذلك أثناء زيارة الملك سلمان للصين الشهر الماضي، أما بورصة لندن، فقد عمدت إلى تغيير أنظمة الإدراج لديها وتعديلها بما يسمح بتداول أسهم «أرامكو»، هذا بالإضافة بالتأكيد إلى البورصة السعودية. يمكن طرح أسهم أي شركة في أكثر من بورصة، إلا أن ذلك يعتمد على أمرين أساسيين، أولهما قناعة القائمين على الشركة المعنية بأهمية إدراجها في هذه السوق المالية أو تلك، أما ثانيهما فهو مدى ملاءمة السوق المالية المعنية لعملية الإدراج ذاتها، خصوصاً وإن كانت بحجم الطرح الأولي لـ«أرامكو» بقيمة أولية تتراوح ما بين 160 و200 مليار دولار، وذلك بتقدير أن قيمة أصول الشركة تتراوح ما بين 3.2 و3.8 تريليون دولار، حيث يمكن مقارنة ذلك بطرح شركة «علي بابا» بقيمة 25 مليار دولار قبل سنوات قليلة،…
الخميس ١٩ يناير ٢٠١٧
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن برنامج دولة الإمارات لرفع نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 50% من إجمالي الطلب على الطاقة في الدولة بعد ثلاثين عاماً، أي في عام 2050، وهو برنامج طموح يعبر عن رؤية مستقبلية لضمان إمدادات الطاقة، والتي تعتبر أحد الأسس الرئيسة للتنمية. وتحمل هذه الرؤية العديد من الجوانب، والتي يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وكذلك تنويع مصادر الدخل وتخفيض ارتباط الاقتصاد المحلي بعائدات النفط، خصوصاً أنه بحلول عام 2050 سيتغير ميزان الطاقة العالمي بصورة جذرية بسبب زيادة حصة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العالمي. ولكن ما هي المعاير والأسس التي اعتمد عليها التوجه الجديد؟ هناك أسس موضوعية ستدعم بقوة الوصول إلى هذه النسبة الكبيرة لحصة الطاقة النظيفة من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارات، فأولاً: استثمرت الدولة في السنوات الخمس الماضية أكثر من 50 مليار دولار في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، وبالأخص في إنتاج الطاقة النووية والشمسية، حيث يتوقع أن يبدأ في هذا العام إنتاج الكهرباء من المحطات النووية في أبوظبي، وكذلك المباشرة في بناء أكبر مجمع في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في دبي. ثانياً: وجود مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا» بالعاصمة أبوظبي، مما يتيح فرصاً كبيرة…
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
توالى خلال الأسبوع الماضي حدثان مهمان يشيران إلى الفهم العميق لدول مجلس التعاون حول إعادة هيكلة علاقاتها الدولية، بما يتلاءم والتغيرات السريعة الجارية في بنية هذه العلاقات وتنامي القوة الاقتصادية والاستراتيجية لبعض الدول وتراجع البعض الآخر، جاء القرار الأول جريئاً من مجلس الوزراء في الدولة بالسماح للصينيين بالحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم لمنافذ الدخول إلى دولة الإمارات، في حين وقّعت السعودية أكثر من إحدى عشرة اتفاقية مع الصين تتناول العديد من أوجه الاستثمار. وإذا أضيف إلى ذلك حجم الاستثمارات الكبيرة للكويت وقطر وتوجه البحرين وعُمان للارتقاء بعلاقاتهما مع الصين إلى مستويات متقدمة، فإن العلاقات الخليجية- الصينية ستشهد نقلة نوعية في السنوات القادمة، علماً بأن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأول لدول المجلس، وهي أكبر مستورد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية الخليجية، والتي تنمو باطراد، فحجم التبادل التجاري بين دولتي الإمارات والصين على سبيل المثال ارتفع من 55 مليار دولار قبل عامين إلى 60 مليار دولار هذا العام، كما هو متوقع، في حين سيصل إلى 80 مليار دولار في عام 2018 وفق التوقعات الرسمية. أما قرار مجلس الوزراء فستكون له بشكل خاص انعكاسات إيجابية كبيرة على تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة، فالصين تملك قدرات استثمارية هائلة ولديها توجه لتنويع هذه الاستثمارات في العالم، حيث تعتبر الآن أكبر مستثمر…
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠١٦
بعد انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليه من إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، ازداد الاهتمام بمنح القطاع الخاص الخليجي دوراً متنامياً في التنمية، خصوصاً وأنه يملك قدرات مالية كبيرة، كما أن الدولة توفر له بنية تحتية وخدمات راقية لتطوير نشاطاته المختلفة. الحقيقة أن دور القطاع الخاص في الدول الخليجية الست متفاوت إلى حد بعيد اقتصادياً واجتماعياً، مما يتطلب تبادل التجارب والخبرات لزيادة فعالية دوره التنموي، ففي دولة الإمارات على سبيل المثال أطلق بعض رجال الأعمال مبادرة رائدة ذات أبعاد مستقبلية واعدة من خلال تأسيسهم لصندوق تنموي سمي بـ«صندوق الوطن» يهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتطوير مساهمته في التنمية. وتبدو هذه المبادرة فاتحة لعمل منسق للقطاع الخاص في الدولة، حيث تتفاوت القدرات المالية للمستثمرين، إلا أن وجود صندوق يتم من خلاله تراكم وتنسيق الأنشطة الاستثمارية يمكن أن تتمخض عنه قدرات ضخمة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتقديم خدمات راقية لخدمة المجتمع، بما فيها بعض الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة، كالمستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض الشائعة. من جانب آخر يملك القطاع الخاص السعودي تجربة غنية في تنمية المشاريع الصناعية، بحيث أضحت المنتجات الصناعية السعودية تغطي أسواقاً كبيرة، ليس في منطقة الشرق الأوسط، وإنما في العديد من الأسواق الدولية، كما قام القطاع الخاص الكويتي في العقدين الماضيين ببناء العديد من المرافق الصحية التخصصية، كمرض السكري…
الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠١٥
بعد أزمتي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ترقبوا أزمة كبيرة وخطيرة قادمة في الطريق ستؤثر على مجمل الاقتصاد العالمي، وربما تؤدي إلى ركود جديد، إنها أزمة الصين التي تلوح في الأفق وتبذل الحكومة الصينية جهوداً حثيثة لتأجيلها أو الحد منها. وعلامات الأزمة الصينية واضحة للمتتبع، بل إن عالم المال والأعمال يعرف جيداً أنه من الصعب تفاديها بحكم الحجم الهائل للاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويرتبط بعلاقات تجارية قوية مع كل البلدان، بل إن بعضها أصبح يعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات والصادرات من وإلى الصين. وضمن أهم بوادر الأزمة الصينية نذكر تضخم الأصول هناك، وأولها تضخم أسعار الأسهم بصورة مبالغ فيها، حيث تعرضت سوق «شنغهاي» للأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين لمحنتي انهيار لتنخفض بنسبة 25% وأنقذها مؤقتاً تدخل الحكومة واتخاذها لإجراءات غير مفيدة تماماً، كمنع الشركات الكبيرة من بيع أسهمها وضخ مليارات الدولارات في السوق، إلا أن هذه الإجراءات هي مسكّنات فقط وليست حلولاً، إذ إن تصحيح أسعار الأسهم مسألة لا مفر منها، مما يعني أن تكرار الانهيارين السابقين في الفترة القادمة أمر ليس محل شك. وثاني أهم القطاعات المتضخمة للغاية هو القطاع العقاري، فأسعار العقارات تضاعفت عدة مرات دون سند للأساسيات المتعارف عليها، فهناك فائض كبير في الوحدات السكنية عالية الثمن وقطاع واسع من الناس…
الخميس ٠٦ أغسطس ٢٠١٥
في تاريخ الأمم أيام لا تنسى ولا يمكن مسحها من أذهان الأجيال المتعاقبة، سواء المؤلم منها كهزيمة حرب 5 يونيو العربية الإسرائيلية أو أحداث 11 سبتمبر في نيويورك، أو المفرح منها الذي حمل معه الخير والتقدم، كتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس من عام 1966، والذي بفضله تكونت دولة الإمارات ليقود بعدها حركة تنموية وعمرانية لا مثيل لها في المنطقة. ومن حسن الطالع أن يصادف هذا اليوم من العام الجاري افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس لتشكل إنجازاً اقتصادياً واستراتيجياً ليس لمصر وحدها، وإنما للبلدان العربية، وبالأخص تلك التي وقفت مع مصر في هذا المشروع الحيوي وقدمت كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، كالإمارات والسعودية والكويت والبحرين. والمشروع الجديد الذي سيفتتح اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من قادة العالم، سيضيف الكثير للاقتصاد المصري الذي تضرر كثيراً بأحداث السنوات الخمس الماضية وبفترة سوء الإدارة الاقتصادية للرئيس السابق محمد مرسي وبأعمال الإرهاب المتواصلة لمجموعة «داعش» الإرهابية وحزب «الإخوان المسلمين». وفي مقابل 50 باخرة تجارية، وغير تجارية، تعبر القناة القديمة يومياً تقريباً وفرت لمصر دخلاً سنوياً بأكثر من 5,3 مليار دولار في العام الماضي 2014، فإن القناة الجديدة ستضاعف القدرة الاستيعابية إلى الضعف ليصل عدد البواخر العابرة للقناة…
