الخميس ٠٢ يوليو ٢٠١٥
عندما يتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن رؤيته للمستقبل حول قضية ما، فهذا يعني أن هناك إنجازاً وتحولًا كبيراً قادماً على الطريق، ففي رسالته الأخيرة تحدث عن رؤية جديدة لا تقتصر على دولة الإمارات هذه المرة، وإنما امتدت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بشكل عام، مما يعني أنها تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الطارئة في المنطقة وفي العلاقات الدولية. تحدث سموه عن اقتصاد الإمارات في عام 2014 الذي اعتبر الأقوى بحجم ناتج محلي بلغ 1,47 تريليون درهم وبتغير هيكلي استحوذت فيه القطاعات غير النفطية على 68,6% من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى العمل على رفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2021 وهي مناسبة عزيزة علينا جميعاً تتمثل في احتفال الدولة باليوبيل الذهبي لليوم الوطني لتأسيس الدولة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وإضافة إلى ذلك دعا سموه إلى اتخاذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان الاستقرار، رابطاً ذلك بمستقبل المنطقة العربية بكاملها لتحقيق نهضة تنموية واقتصادية تقودها دول الخليج مجتمعة مع الأشقاء والأصدقاء. وتحمل رؤية محمد بن راشد الكثير من النظرة الشاملة للمستقبل التي يمكن من خلالها تغيير وضع البلدان العربية ووضعها إلى جانب البلدان المتقدمة وحل العديد…
الخميس ١١ يونيو ٢٠١٥
بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، انخفضت في المقابل أسعار العديد من السلع الاستهلاكية في الأسواق الدولية، فقد شهدت أسعار الأغذية على سبيل المثال انخفاضاً كبيراً بلغ 12% في شهر إبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس وفق منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو»، وهو ما أدى إلى التأثير على العديد من المؤشرات الاقتصادية، بما فيها معدلات التضخم. وإذا كان التضخم قد انخفض بشكل عام في البلدان التي تعاني من مستويات عالية منه، فإن بلداناً أخرى ذات مستويات متدنية من التضخم ساهم فيها انخفاض الأسعار في إيجاد نوع من الانكماش الاقتصادي بلغ 0,1% في بريطانيا و0,7% في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدلًا من التوقعات السابقة التي أشارت إلى معدلات تضخم منخفضة نسبياً. ومع أن حالات الانكماش عادة ما يرافقها فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة والتباطؤ الاقتصادي وابتعاد الأفراد عن الاستثمار، إلا أن ذلك لم تكن له تأثيرات كبيرة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة هذه المرة، علماً بأن رئيسة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» قد حذرت مؤخراً من «مخاطر الانكماش»، مشيرة إلى أن «هناك مخاطر متزايدة لانخفاض الأسعار»، معتبرة أن «الانكماش هو ما يهدد التعافي الاقتصادي العالمي الهش». والمخاطر هنا تكمن في انخفاض الاستهلاك بانتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار، مما يؤدي إلى تقلص القوة الشرائية، ويدفع بالشركات…
الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠١٥
من المتوقع أن تفتح سوق المال السعودية «البورصة» أمام استثمارات المؤسسات الأجنبية في غضون أقل من أسبوعين في خطوة يتوقع أن تترتب عليها تداعيات مهمة، سواء على مستوى أحجام التداول أو إدماج البورصة السعودية في النظام الدولي. والمعروف أن البورصة السعودية هي الأكبر بين البلدان العربية والأفريقية بقيمة اسمية تبلغ أكثر من 550 مليار دولار، وبتنوع في عدد القطاعات للشركات المدرجة، حيث يحتل القطاع الإنتاجي والشركات الصناعية، «كسابك» أهمية كبيرة إلى جانب قطاع البنوك والخدمات، وهو ما تفتقر إليه العديد من البورصات العربية، مما قد يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. وفي تقرير لها، أوردت هيئة السوق السعودية الإيجابيات التي يمكن أن تتمخض عن فتح البورصة لرؤوس الأموال الأجنبية، كارتفاع حجم التداول، وزيادة الشفافية والإفصاح والتقليل من المضاربات، إذ يبدو أن إمكانية ارتفاع أحجام التداول وزيادة الشفافية صحيحة إلى حد بعيد، مما سيدعم الجاذبية التي تمتلكها بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والنمو المرتفع المدعوم بعائدات النفط، كما هي الحال في بقية الأسواق المالية الخليجية. وفي الوقت نفسه، فإن عملية الانفتاح بحد ذاتها لا تكفي، إذ إنه لا بد أن يصاحبها تطوير لمنظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالشفافية والإفصاح، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال المستهدفة ستأتي من بلدان تتمتع بمستوى مرتفع من الشفافية، وهي ستقوم بدراسة هذه التشريعات والأنظمة قبل اتخاذ أي…
الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠١٥
صدمة شديدة أخرى يتلقاها المستثمرون والمتعاملون في أسواق المال العالمية، وذلك بعد سلسلة من الفضائح والتلاعب من قبل مؤسسات مالية كبرى، مما يضع على المحك سمعة هذه المؤسسات ويطرح بدائل أضحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل. الفضيحة الجديدة تشمل ستة بنوك كبيرة تتحكم في الكثير من المعاملات وتدير استثمارات هائلة، بما فيها استثمارات بعض الصناديق السياسية، حيث أدان القضاء الأميركي وسلطة المراقبة المالية البريطانية كلا من «جي بي مورجن» وبنك باركليز وسيتي غروب ورويال بنك أوف سكوتلاند وتغريمها بمبلغ 5.7 مليار دولار جزاء تلاعبها بأسعار الصرف الأجنبي وتحقيق أرباح خيالية على حساب أطراف أخرى، حيث أقرت هذه البنوك جميعا بالتجاوزات، علماً بأنه تم في أوقات سابقة فرض غرامات أخرى ليتجاوز إجمالي هذه الغرامات 10 مليارات دولار. لقد قامت تلك البنوك والمؤسسات المالية بين عامي 2007 و2013، إلى جانب بنك «يو بي أس» السويسري والذي غرم هو أيضاً بمبلغ 547 مليون دولار على دفعتين، بتقاسم معلومات سرية عن أوامر الشراء والبيع للعملاء وتنسيق التداولات بينهم بهدف زيادة الأرباح، وبالأخص أسعار صرف الدولار واليورو، حيث تجرم أنظمة وقوانين أسوق المال مثل هذه الممارسات غير المشروعة، علاوة على تزوير معاملات العقود الآجلة. لقد أضر ذلك بسمعة النظام المالي الدولي، فإذا كانت هذه ممارسات البنوك الكبرى ذات السمعة العالية، فما بالك بالمؤسسات الأصغر حجماً…
الجمعة ١٧ أبريل ٢٠١٥
بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن ينتظر العالم بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص حدثاً مهماً وخطيراً ستكون له انعكاسات جيو- سياسية واقتصادية على بلدان المنطقة، إذ من المتوقع إذا سارت الأمور وفق ما هو متفق عليه مبدئياً أن يتم توقيع الاتفاق النووي بين البلدان الست الكبرى وإيران حول برنامجها النووي المثير للجدل. لا زال هناك احتمالان قائمان حول إمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه رغم التفاؤل، إلا أن عقبات حقيقية تقف أمام الصيغة النهائية، خصوصاً وأن الأميركان والغربيين عموماً لدغوا مرة من كوريا الشمالية التي أعطت الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون نفس التعهدات بالنص الحرفي للاتفاق مع إيران، إلا أنه اتضح فيما بعد أنها خدعت المجتمع الدولي، وعمدت سراً إلى تفجير قنبلتها النووية الأولى بعد عشر سنوات من تقديم تعهداتها، فالأنظمة العقائدية والشمولية لا تلتفت كثيراً إلى سمعتها واتفاقياتها الدولية. ومع أننا نتمنى التوصل إلى صيغة نهائية تجنب منطقتنا حرباً جديدة، إلا أنه لا بد من أخذ كافة الاحتمالات بعين الاعتبار، إذ إن عنصر المفاجأة، كما فعلت كوريا الشمالية ستكون كلفته باهظة للغاية في الحالة الإيرانية. ولكن لنفترض أنه تم التوصل لصيغة نهائية واحتفل الجميع بالتوقيع في إحدى المدن السويسرية الجميلة والبعيدة عن الأخطار والأزمات والحروب، فإن انعكاسات اقتصادية مهمة يتوقع أن تتمخض عن تجاوز أزمة الملف…
الخميس ٠٢ أبريل ٢٠١٥
لكل عمل سياسي أو عسكري تداعيات اقتصادية لا تقل أهمية إنْ لم تكن أكثرها أهمية لاستمرارية تأثيراتها لسنوات طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية، إذ تندرج حملة التحالف العربي في اليمن ضمن هذا المفهوم، والذي يتوقع أن يخلق واقعاً أكثر توازناً واستقراراً لمنطقة الخليج العربي. لقد شهد اليمن على مدى العقود الماضية تدفق استثمارات أجنبية مهمة، وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في إقامة العديد من المشاريع وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة اليمنية، إذ يأتي سد مأرب الذي أمر ببناءه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شاهداً حياً على أهمية المشاريع التي أقامتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبقية دول المجلس. وتشكل استثمارات دول مجلس التعاون أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في اليمن وبمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار، حيث وجهت هذه الاستثمارات لعملية البناء والتنمية، وبالأخص في إقامة مرافق البنى الأساسية اللازمة لنمو الاقتصاد اليمني. مؤخراً دخلت إيران على خط تدفق الأموال لليمن ولكن بصورة مغايرة تماماً ليس في مجال بناء السدود والمدارس والمستشفيات والمصانع، وإنما لتمويل المليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح لتلعب دوراً تدميرياً لما تم بناؤه على مدى سنوات طويلة وليفقد الشعب اليمني الذي يعاني من البطالة الكثير من فرص العمل، التي هو بحاجة ماسة إليها، مما أدى لأن يخسر…
الخميس ١٩ مارس ٢٠١٥
من المتوقع أن تشتد المنافسة بين مصدري النفط في العالم في الفترة القادمة وسط اتهامات واختلافات حادة وتقديم خصومات غير مسبوقة لكسب المزيد من الزبائن وزيادة الحصة السوقية لكل دولة.. هذه إحدى النتائج التي توصلت إليها الندوة المهمة التي نظمها الأسبوع الماضي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان «تطورات أسواق النفط الراهنة وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وساهم فيها نخبة من الخبراء الأجانب والمحليين. وإلى جانب دول مجلس التعاون تم تناول أوضاع بعض البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، كروسيا وإيران والعراق وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والذي أضحى يُشكل 70% من إنتاجها من النفط، ويؤثر بصورة كبيرة ومباشرة في إيجاد فائض أدى إلى تدهور الأسعار في الآونة الأخيرة. وفيما يتعلق بروسيا باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، فإنها بحاجة متزايدة لعائدات صادراتها من النفط والغاز، وبالأخص بعد تعقد الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة عليها من الغرب، مما يتوقع معه أن ترفع إنتاجها، كما صرح وزير الطاقة الروسي ليتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً. أما إيران التي تطالب دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض إنتاجها، فإنها عازمة بدورها على زيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً وفق تصريحات وزير النفط الإيراني، إلا أن ذلك سيعتمد على مدى إمكانية توصلها إلى اتفاق مع بلدان 5 +1، وبالتالي رفع العقوبات المفروضة عليها،…
الخميس ١٢ مارس ٢٠١٥
تحولت دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص الإمارات والسعودية في العقدين الماضيين إلى مركز إقليمي للصناعات الغذائية في تطور لافت للنظر لكون هذه البلدان لا تتمتع بوفرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يعبر عن جودة الإدارة الاقتصادية، والتي تتيح التغلب على المصاعب وتحقيق الإنجازات. في السابق، كانت دول المجلس تستورد كامل احتياجاتها تقريباً من منتجات الألبان ومشتقاتها ومن السلع الزراعية، إلا أنه مع مطلع القرن الحالي تمكنت ليس من تلبية معظم احتياجاتها من هذه المنتجات فحسب، وإنما تحولت إلى مصدر لها. تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج الغذائي في العديد من البلدان العربية التي تتوافر فيها مقومات تنمية هذه المنتجات، إلا أنها تفتقر إلى الإدارة السليمة والبنى التحتية المتطورة والأنظمة والقوانين المشجعة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكانها في العقود الثلاثة الماضية، وارتفعت احتياجاتها من السلع الغذائية، ما عقد مصاعبها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر ذلك مفارقة غريبة، إلا أنها تُعبر أيضاً عن سياسات اقتصادية وحكمة في الإدارة، فدول المجلس التي تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية لتنمية الصناعات الغذائية، أضحت مزوداً رئيسياً لمنتجات الألبان للبلدان العربية، حيث تتوافر السلع الخليجية على أرفف الأسواق في السودان والعراق ومصر وسوريا، إذ تتمتع هذه السلع بجودة عالية وقدرة تنافسية. والحقيقة أنه لم يكن من السهل تحقيق هذه النقلة والتي قلبت المفاهيم السابقة التي…
الخميس ١٢ فبراير ٢٠١٥
استحوذت قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها دولة الإمارات العام الماضي، والتي ضمت أكثر من 80 منظمة، على اهتمام إقليمي وعالمي كبيرين عكسا مدى الأهمية التي أضحت تحتلها الإمارات في العلاقات الدولية، إذ جاءت متقاربة مع القائمتين المعتمدتين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الجوانب السياسية والأمنية، فإن لهذه القوائم الثلاث جوانب اقتصادية لا تقل أهمية، إذ لا توجد دول أو مؤسسات يمكنها أن تستغني في عالم اليوم عن التعاملات المالية والتجارية المترابطة والمعولمة، حيث تحتل الإمارات المركز الأول إقليمياً في هذه التعاملات. ومن هنا جاء الاهتمام الدولي بالقائمة المعلنة، وبالأخص من تلك المنظمات التي أدرجت فيها، حيث أتاحت الدولة إمكانية التظلم من خلال القضاء المحلي، مما دفع ببعض المنظمات الأميركية لطلب إعادة النظر في إدراجها، وكذلك فعلت بعض الجهات العربية، كالمنظمات العراقية. ونظراً للتقدم الذي حققته الدولة والفرص الكبيرة التي تتيحها للاستثمارات الأجنبية أضحى من الصعب الاستغناء عن السوق الإماراتي والخدمات الراقية التي تقدمها، فالبيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وضمن الدول العشر الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت أكثر من مرتين خلال خمسة أعوام فقط لتتجاوز 100 مليار دولار، مقابل 30,5 مليار دولار في عام 2010 في الوقت الذي استقطبت فيه أكثر من 500 مشروع استثماري مقابل 279 قبل خمسة…
الخميس ٠٥ فبراير ٢٠١٥
من بين الدول التسع عشرة المكونة لمنطقة «اليورو» تعتبر اليونان الحلقة الأضعف، التي شكلت هماً لبقية الأعضاء، وبالأخص ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها في الوقت نفسه تعبر عن التناقضات التي لا بد من حلها بين الالتزامات الوطنية، وتلك الخاصة بالمجموعة الأوروبية. مع بداية الأزمة المالية العالمية، كانت اليونان على شفا الإفلاس والانهيار الاقتصادي، إلا أن حبل النجاة جاء من الاتحاد الأوروبي، الذي أمدها وصندوق النقد الدولي بأكثر من 300 مليار يورو، إلا أن ذلك لم يكن دون مقابل أو بمقابل متواضع كالسماح للأوروبيين بالاستلقاء على شواطئ الجزر اليونانية والتمتع بشمس البحر الأبيض المتوسط الدافئة، بل كان المقابل مؤلماً من خلال فرض المفوضية الأوروبية لسياسة تقشف صارمة أدت إلى سقوط حكومة «اليمين» وفوز «اليسار» الراديكالي في انتخابات شهر يناير الماضي. واستطاع زعيم الحزب «اليساري» ألكسيس تسيبراس اللعب بحذاقة على الشعور العاطفي الوطني لليونانيين، وعلى انتقاد سياسة التقشف التي فرضتها المفوضية واصفاً برنامجه بأنه برنامج «خلاص وطني» لاستعادة كرامة اليونانيين، إذ جاءه الرد سريعاً من الجانب الأوروبي، بأن وقف سياسة التقشف يعني وقف القروض، وبالتالي دخول اليونان في نفق مظلم لا تنفع معه العواطف، فالبلد شبه مفلس ووكالات التصنيف الائتماني هددت بتخفيض تصنيف اليونان من B مستقر إلى سالب، مما يعني هروب رؤوس الأموال وتعقيد الوضع. رؤوس الأموال هذه بدأت…
الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠١٤
جاء الإعلان الأولي لموازنة الكويت للعام الجديد 2105 - 2016 ليؤكد ما ذهبنا إليه من استنتاجات في مقالة الأسبوع الماضي، والخاصة بالأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط، التي أشرنا من خلالها إلى أن هذه الأوضاع سوف لن تتأثر كثيراً على المدى القريب، بل إن دول المجلس قادرة على امتصاص صدمة انخفاض الأسعار على اعتبار أن تخفيض الإنفاق سيطال بعض البنود غير الأساسية. وفي بداية الأسبوع، وردت بيانات عن الانتهاء من وضع التصور الخاص بموازنة الكويت للعام الجديد، التي تضمنت تخفيض الإنفاق بنسبة 17% لتصل 60٫8 مليار دولار مقابل 74 ملياراً العام الماضي، على أن يقتصر التخفيض على المصروفات الجارية، كالمهمات الرسمية والمؤتمرات والمكافآت، وهي مصروفات غير ضرورية دون المساس بالرواتب والمصاريف الاستثمارية أو المبالغ المخصصة لمشاريع التنمية، إذ ربما يشكل ذلك جانباً إيجابياً لتقليل أوجه الإنفاق المبالغ فيها، كما سينخفض الاستقطاع الاحتياطي للأجيال ليبلغ 10% المستهدف بدلاً من 25%، الذي نجم في السنوات السابقة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي خطوة إصلاحية مهمة، سيعاد النظر في أساليب الدعم التي تستحوذ على 19% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، أي ما مقداره 14 مليار دولار، إذ أُعلن عن رفع أسعار المحروقات قريباً، وهي خطوة صحيحة لوقف الهدر المترتب على انخفاض الأسعار. أما سعر النفط الاسترشادي للميزانية، فقد يتراوح بين 50…
الخميس ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤
بحكمة انفرجت الأزمة الخليجية، ووُضعت المسيرة من جديد على طريق التعاون والتقدم بإضافة أوجه تعاون وتنسيق أخرى يتوقع أن تقرها القمة الخليجية المزمع التئامها في الثامن من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وبذلك تكون دول مجلس التعاون قد انتقلت إلى مرحلة أعلى من التكامل لمواجهة التحديات العديدة التي قد تواجهها في السنوات القادمة. وبالإضافة إلى أشكال التنسيق السياسي والأمني المهم، فإن القضايا الاقتصادية تشكل أحد أهم المحاور التي يمكن تحقيق تقدم ملحوظ فيها من خلال اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقيات التي سبق وأن أقرت في الأعوام الماضية. وفي مقدمة هذه الاتفاقيات، تأتي الاتفاقية الخاصة بالبدء في التنفيذ الكامل للتعرفة الجمركية الموحدة أو الاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير 2015، أي بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة، وهو أمر في غاية الأهمية للمضي قدماً في إنجاز بقية بنود السوق الخليجية المشتركة، علماً بأنه جرى الحديث عن إمكانية تمديد فترة التنفيذ، إلا أن إقرارها النهائي أمر متوقع في قمة الأسبوع القادم. ولتبيان بعض أوجه أهمية الاتحاد الجمركي، يمكن الإشارة إلى أنه قبل التطبيق الجزئي لبنود الاتحاد الجمركي في عام 2003 ظل التبادل التجاري الخليجي البيني ولعقدين كاملين من التأسيس، يتمحور حول 6% من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس، إلا أنه منذ عام 2003، ارتفع التبادل البيني بصورة ملحوظة لتبلغ…
