الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠١٥
يبدو أن المقطع المحزن لمواطن سعودي، وهو يطالب وزير الصحة المقال بنقل والده المصاب بجلطة إلى أحد المستشفيات المتقدمة في المملكة قد كان فيما يبدو أحد الأسباب الرئيسة في إقالة الوزير من منصبه. وذلك المقطع والنتائج المترتبة عليه كان لها رسائل وعبَّر للمسؤولين والتنفيذيين في القطاع الحكومي، ولاسيما في الوزارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين. لقد عبَّر ذلك المواطن بحرقة عن حق والده برعاية صحية جيدة، ولكن -للأسف- أن المنطقة التي يقيم بها لا توجد بها مستشفيات لتقدم تلك الخدمة على رغم بلايين الريالات التي تخصصها الدولة للقطاع الصحي في بلادنا، وهو ما اضطر المواطن إلى أن يسعى إلى مقابلة الوزير؛ لشرح معاناة والده الذي وللمصادفة العجيبة أنه قد خدم في القطاع الصحي نفسه 35 عاماً، وعندما أصابه المرض لم يستطع أن يحصل على الرعاية الصحية المناسبة في منطقته.. فكيف الحال بملايين المواطنين الذين يمرون بتجارب مماثلة لهم أو لأقاربهم؛ فليس الكل لديه الواسطة لتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات المتقدمة في بلادنا، فمصيرهم الهم والرضاء بالواقع المزري بالخدمات الصحية التي يتلقونها في مبانٍ في أطراف بلادنا أقل ما يوصف أنها مستشفيات، والغريب أن هذه الوزارة قد مر عليها الكثير من الوزراء في السنوات الماضية، ولكن المخرجات والإنجازات ضعيفة جداً، إلا ما ندر. أهو بسبب التضخم الإداري للقطاع الصحي…
الثلاثاء ٠٧ أبريل ٢٠١٥
لا شك أننا نملك الشرعية في عملية عاصفة الحزم، ولكن من يتتبع أداء إعلامنا الرسمي والخاص يشهد غياباً غير مبرر على الساحة الدولية، إذ نفتقر إلى قنوات تلفزيونية موجهة باللغات الإنكليزية والفرنسية مثلاً، فمؤتمرات وتصريحات سفيرنا في واشنطن -للأسف- لم تستغل بشكل مهني؛ لإيصال موقف المملكة مما يجري على حدودها الجنوبية، أو موقفها من الاتفاق المبدئي بين الدول الخمس +1 وإيران. لا شك أن تعبئة الرأي العام المحلي والعربي تقوم به وسائل إعلام رسمية وخاصة على أكمل وجه، ولكن في الأزمات والحروب لا يكفي أن نسمع أصواتنا فقط على رغم أهمية ذلك، ولكن الساحتين الإقليمية والدولية تأتيان في درجة الأهمية نفسها أو متقدمة عليها، ولاسيما في الظروف التي نمر بها الآن. دول كثيرة تملك إذاعات ومحطات تلفزيونية موجهة، ودول كثيرة فعلت هذه الإذاعات في الحروب منذ عشرات السنيين، فكلنا يتابع المحطات التلفزيونية الموجهة إلى عالمنا العربي، مثل قنوات «بي بي سي وروسيا اليوم» و«الفرنسية»، وكلها ناطقة باللغة العربية، أما دول الجوار وفي محيطنا الإقليمي فلم تغفل هذا الجانب مثل القناة التركية وقنوات إيرانية أو تابعة لها، كلها تعمل على كسب الرأي العام العربي في قضايا متعددة. أما نحن فجهدنا في هذا المجال شبه معدوم، أو أنه متواضع جداً ويكاد يكون تأثيره غير فعال، وللأسف أننا، ولاسيما في دول الخليج دول،…
الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠١٥
القوة والحزم، وما تمثله «عاصفة الحزم»، التي تقودها المملكة؛ لإعادة الشرعية الدستورية في اليمن، قد أفزعت أعداء الأمة العربية والجيوب التابعة لها في منطقتنا العربية، والتي تعيش أزمات متلاحقة منذ بدء ما يسمي «الربيع العربي». دول عربية انهارت، ودخلت تلك الدول في حروب أهلية كما هي الحال في سورية وليبيا، وكادت مصر تنزلق إلى هذا الوضع الخطر لولا وقوف المملكة ودول الخليج العربي مع الشعب المصري، اليمن كان في وضع خطر جداً بعد وصول المظاهرات له ووقفت دول الخليج العربي معه وقدمت مبادرة خليجية وأكدت أن حل الوضع اليمني لا يمكن أن يكون إلا بالحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب اليمني، ولكن لم يخرج اليمن، على رغم هذا العمل السياسي الخليجي والمدعوم من القوي الدولية ومن الأمم المتحدة، إلى توافق سياسي يجنبه الانزلاق في حرب أهلية. للأسف أن بعض القوى السياسية اليمنية، وهم جماعة الحوثي وبقايا نظام علي عبدالله صالح فهموا خطأ أن الديبلوماسية الخليجية ضعيفة وغير حاسمة، لذا نجد أن المعادلة السياسية في اليمن ومن قبل هذه الجماعات قد تهورت في مغامراتها السياسية، وبدأت باحتلال العاصمة صنعاء، وكان معظم المتابعين للشأن في جنوب الجزيرة العربية يتساءلون عن الموقف الخليجي الفعلي في ظل ضبابية في ذلك الموقف. في المقابل نجد أن إيران الداعم الرئيس لجماعة الحوثي قد بدأت تتبجح باحتلال…
الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠١٥
صادف يوم 20 آذار (مارس) الجاري، يوم السعادة العالمي، والذي أقر في الأمم المتحدة في مبادرة من دولة بوتان، وتسعى الأمم المتحدة من هذه الفعالية العالمية إلى تحقيق السعادة بمفهومها الواسع، وأنها جزء أساسي من مفهوم حقوق الإنسان. وقد غطى التقرير 156 بلداً من خلال مقابلات لحوالى 130 ألف شخص في دول البحث، ويركز البحث على معايير السعادة في أوجه عدة، منها قضايا الحرية السياسية والعلاقات الاجتماعية الناجحة في المجتمعات، إضافة إلى معايير الصحة العقلية والجسدية والأمان الوظيفي والأسري ومعدلات الجريمة والفساد في أي مجتمع. وللمعلومية أتت الدول الخليجية في مراتب متقدمة عربياً في هذا التقرير، وتقدمت في مراكزها العالمية من حيث سعادة شعوبها، والمملكة احتلت المركز الخامس عربياً و33 عالمياً، وهذا باعتقادي مركز لا بأس به، ولكن نأمل أن نكون في مركز متقدم في الأعوام المقبلة، وأعتقد بأن قضية الرعاية الصحية لدينا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، حتى تنعكس على سعادتنا، وهذا مطلب بسيط، ويمكن تحقيقه في ظل توافر إمكاناتنا المالية الضخمة، متى ما توافرت الإدارة الناجحة في وزارة الصحة، والتي يبدو أنها تعاني من هذا الإشكال منذ فترة طويلة، وكلنا يتذكر فترة تولي -المرحوم- غازي القصيبي لهذا المنصب والتحولات التي طرأت عليه في تلك الفترة، أما بعد ذلك فهي مرحلة مليئة بالتخبطات والعشوائية وعدم المحاسبة، فأرقام الأخطاء الطبية…
الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠١٥
هناك مشاعر بهجة عمت المواطنين بعد إعفاء وزير الإسكان من منصبه الأسبوع الماضي، وهذا باعتقادي له دلالات عدة، فقد أتى إعفاؤه بعد ساعات من تقديم عرض لرؤيا وزارة الإسكان لبرامجها الإسكانية أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويبدو أن ما قدمه وزير الإسكان كان ضعيفاً وبعيداً عن الواقع، والجميل في قرار الإعفاء أنه أتى سريعاً بعد لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. سرعة قرار الإعفاء حقيقة هي بداية الحل -باعتقادي- لكثير من مشكلاتنا، ولاسيما في القطاعات الخدمية مثل الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها، وهي رسالة واضحة وصريحة لجميع الوزراء والمسؤولين من القيادة؛ أن من يقصر ويتأخر في مهامه فليس له مكان في الأجهزة التنفيذية، فكلنا لديه الشعور أن الوزير أو المسؤول سيتبوأ هذا المركز أعواماً عدة، ولكن الوضع قد تغير، والدليل ما حدث في تغير في الهرم الإداري لوزارة الإسكان، قبل هذه الديناميكية في سرعة المحاسبة واتخاذ القرار. كنا نتابع ما يجري في مجلس الشورى من مناقشات واستجوابات لبعض الوزراء، وما يطرحه بعض أعضاء مجلس الشورى من انتقادات لأداء بعض الأجهزة الحكومية، ولكن لم يكن هناك قرارات حاسمة لحل ضعف أداء تلك الأجهزة، بل إن بعض المواطنين أصبحوا يتهكمون على ما يجري داخل المجلس من مناقشات لتقارير الوزارات، وكان النقد حاداً، ولكن لا قرار كان يتخذ، وأصبحت تلك المناقشات…
الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠١٥
في الماضي، ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العراق علي يد القوات الأميركية وتمزيق العراق إلى دويلات طائفية؛ كنا نتابع التدخل الإيراني في هذا البلد العربي، والذي كان يمثل صمام الأمان للبوابة الشرقية للعالم العربي. وسواءً اتفقنا مع نظام صدام البعثي في حروبه الإقليمية مع إيران، أم لم نتفق مع احتلاله للكويت، والذي تسبب في انهيار النظام الرسمي العربي وجلب القواعد والوجود العسكري الغربي في المنطقة، والتي كانت واشنطن تسعى إليه لفترة طويلة وحققتها سياسات صدام حسين المتهورة، وكلنا يتذكر أن الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي أذكي لدى التنظيمات الإسلامية المتطرفة للمطالبة برحيل تلك القوات من الأراضي العربية، وقد بدأت تلك التنظيمات المتطرفة بشن عمليات إرهابية في بعض دول الخليج ضد القواعد الأميركية واستهدفت مواطنيها منذ فترة التسعينات في القرن الماضي، والغريب أن تلك التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وما ولد من رحمها استمرت في عملياتها الإرهابية حتى بعد خروج القوات الغربية من بعض الدول الخليجية، وقد لا أكون مبالغاً أن ذلك الوجود العسكري الغربي في منطقة الخليج قد أسس للتطرف والتشدد للتنظيمات الإسلامية في منطقتنا بعد الحرب والاحتلال الذي مرت به أفغانستان، فالغرب -للأسف- يأتي إلى عالمنا العربي بحجة المساعدة، ولكن تلك السياسات أسست لظهور الإرهاب الذي ما زال يدمر منطقتنا حتى الآن. الولايات المتحدة لا يمكن التعويل…
الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠١٥
المتابع للقنوات الشعبية الفضائية في مشهدنا يصاب بالملل والغثيان؛ مما تبثه تلك القنوات، فهي للأسف لم تخدم الموروث الشعبي في جوانبه المتعددة والجميلة وبصورة إنسانية، ومن يتابع تلك القنوات يحس أننا نعيش في عصور سحيقة لم يطرأ على مجتمعاتها أي تغيرات تنموية، معظم هذه القنوات تركز على الشعر الشعبي، وكل قناة تركز على شعراء قبيلة بعينها وترفع من شأن تلك القبيلة، وبرامجها الأخرى هي عن المناسبات الاجتماعية لأبناء تلك القبيلة، أما بقية فترات بثها فهي تملأه بتصوير الإبل الخاص بتلك القبيلة، وهي تركض وخلفها المئات من أبناء القبيلة. مهرجانات أقل ما يقال عنها إنها بسيطة وساذجة، فتلك القنوات ومن يديرها -للأسف- لا يملكون الرؤية الإعلامية وخطورة يقومون به على الوحدة الوطنية. أزعم أن من يملك تلك القنوات هدفهم مادي بحت؛ مستغلين مثل هذه الانتماءات الضيقة عند بعضنا، وكل من يتابع شريط الرسائل النصية على شاشات تلك القنوات يجزم أن هدفها ليس خدمة الموروث الشعبي، بل هو ساحة للنعرات والتباهي المزيف لأبناء قبيلة على أخرى، فلم أشاهد -مثلاً- على تلك القنوات قصصاً لإنسان هذا الوطن كان له أولها قصة نجاح في مجاله. إن هدف من يقومون على هذه القنوات هو الربح المادي الصرف؛ مستغلين المجتمع كون معظمه ينتمي إلى قبائل عربية، فنحن نشاهد في بعض تلك القنوات إبرازاً لبيرق قبيلة معينة،…
الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠١٥
«الرقص مع الذئاب» فيلم أميركي أنتج عام 1990، وتدور قصته عن أحداث الحرب الأهلية في أميركا، وما قام به الرجل الأبيض من محاولات للسيطرة على السكان الأصليين من هنود القارة الأميركية. أما رقصتنا مع الذئاب البشرية في مجتمعنا، تجاه مظاهر الفرح وحب الحياة والتعبير الإنساني بأشكاله المتعددة، فمصيره الإقصاء والتحريم من جماعات متشددة دينياً، وتحاول أن تملي وتعمم رؤيتها تلك على مجتمعنا بأكمله. في حال ما جرى في أحد مدن المملكة، من مجموعة من الفتيات الصغيرات عبَّرن عن فرحهن بأداء حركات استعراضية، خرجت علينا بعض الأصوات تتوعد وتهدد بأنه ستتم محاسبة من قاموا على تلك الفعالية، وقد لا أبالغ إذا قلت إن من يعارضون رقص الصغيرات البريئات قد يكونون ينطلقون من مفاهيم لها علاقة بالعادات والتقاليد المحلية أكثر من أن تكون القضية دينية بحتة. فهناك قضايا خلافية في ديننا الإسلامي، ومنها قضية مشاركة الطفلات بالفرح والرقص، وكلنا يتذكر مظاهر الفرح في أعراسنا ومناسباتنا الاجتماعية، ولكن يبدو أن ما مر به المجتمع السعودي خلال فترة ما يسمى «الصحوة» قد استطاع أن يكبل المجتمع نحو التغير الاجتماعي الطبيعي والانطلاق نحو الحداثة والتحديث على عقلية الإنسان المحلي. مظاهر التشدد الديني لدى بعضنا هي البداية الفعلية للإرهاب الفكري في مجتمعنا، والذي قد يقود إلى الإرهاب الفعلي، كما نشاهد اليوم، فنحن في أزمة فكر منغلق…
الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠١٥
نشرت صحيفة «الحياة» في عدد يوم الأحد الماضي 8 شباط (فبراير) الجاري، خبراً عن دراسة فقهية صادرة حديثاً من وزارة العدل، حول استخدام تقنيات الطب الحديث في تصحيح «النسب» والانتماء القبلي. حقيقة، أستغرب مثل هذه النوعية من الأبحاث والدراسات، والتي تصب في النهاية علي تعزيز المفاهيم القبلية، وغيرها من الانتماءات الضيقة كالإقليمية والشعوبية، نحن مجتمع قام منذ بزوغ الإسلام على نبذ القبيلة، وأسس لمفاهيم العدل والمساواة، ليس على أسس الجنس أو اللون أو الانتماءات القبلية، بل على مفاهيم متقدمة، أساسها العطاء والالتزام الحقيقي بالمبادئ الإسلامية. لكن يبدو أن مثل هذه الانتماءات لا تزال موجودة في وجدان شعوبنا العربية، على رغم كل هذه التغيرات الثقافية والدينية في مجتمعاتنا، ولكن لماذا لا يزال للقبيلة أو العشيرة هذا الولاء والانجذاب في مجتمعاتنا العربية؟ ومنها مجتمعنا، ونحن نعرف جيداً أن الدولة السعودية قامت ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بعيداً عن مثل هذه المفاهيم، بل العكس هو الصحيح، فنحن نقرأ تاريخنا المحلي قبل قيام الدولة السعودية، إذ كانت الحروب والصراعات بين القبائل والإمارات، ووحَّدها الملك عبدالعزيز على مفاهيم وطنية إسلامية عربية. كلنا يشهد الحروب في دول عربية، بعيداً عمن أشعلها، ولكن الحقيقة أن مؤسسات القبيلة أو العشيرة حاضرة وبقوة على المشهد السياسي وبشكل متقدم على الولاء للوطن والدولة، وأكبر مثالاً على ذلك هو…
الثلاثاء ٠٣ فبراير ٢٠١٥
قرار وزارة الداخلية الأخير، بمحاكمة وسجن وإبعاد ومنع دخول المملكة لمن يثبت قيامه بتزوير شهادته العلمية، أتي وأتمنى أن يحد من ظاهرة الشهادات العلمية المزورة. والقرار -كما هو واضح- يستهدف الأجانب الذين يأتون للعمل في المملكة، وهي خطوة جريئة للحد ممن يعملون في بلادنا بشهادات مضروبة، وأعتقد بأن المهمة ليست بالسهلة، ولكن يبقى التطبيق لهذا القرار هو المهم، فكلنا يقرأ في إعلامنا المحلي عن أطباء ومهندسين وغيرهما، يعملون في مجالات حيوية لها علاقة بحياة المواطنين ونكتشف أنهم مزوِّرون لشهاداتهم العلمية، فهم بتلك الشهادات قد حصلوا على رواتب ومميزات وظيفية ممتازة، ولكنهم -للأسف- لم يحصلوا عليها من جامعات معترف بها، أو أنهم حصلوا عليها من جامعات وهمية لا يوجد لها مقار فعلية، كلها دكاكين لبيع الشهادات العلمية. هذا القرار كنت أتمنى أن يشمل ليس فقط القادمين للعمل في المملكة، بل أن يشمل حتى المواطنين، فالمبدأ واحد، فمن يزوِّر شهادته العلمية يجب أن يحاكم ويسجن، سواءً أكان مواطناً أم مقيماً، وكلنا اطلع على قوائم من زوَّروا شهاداتهم العلمية -وللأسف- توجد نسبة ليست بالقليلة من مواطني دول الخليج، ومن ضمنهم مواطنون من المملكة. كلنا يعرف أن هناك جهوداً تقوم بها بعض الجهات الرسمية والأهلية؛ للحد من هذه الممارسة، ولكن يبدو أن التزوير مستمر، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار القرار المنتظر. لا…
الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠١٥
كنت مسافراً إلى إحدى الدول الخليجية قبل شهر، وصادف أن المسافر الذي كان يجلس إلى جانبي بالطائرة هو أحد المسؤولين والمهندسين الأجانب، وهو في مركز قيادي كبير في إحدى الشركات المنفذة لمشروع مترو الرياض، وقد دار الحديث بيننا في غالبيته عن هذا المشروع الجبار والتحديات التي تواجهه، وتصميم الجانب السعودي على إنجازه في الفترة المحددة له، وأنا أدعو من كل قلبي أن ينفذ وفق ما هو مخطط له، وكلنا نتابع الزيارات والاجتماعات التي يقوم بها أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله لهذا المشروع العملاق، والذي سيغيِّر وجه عاصمتنا اقتصادياً واجتماعياً، بشكل لا يمكن تصوره عند اكتمال هذا المشروع الذي قد نكون تأخرنا في إقراره. المهم أن ما لاحظته في حديثي ونقاشي مع هذا المهندس عن أعداد السعوديين والسعوديات الذين وُظِّفوا في هذا المشروع هو التلعثم والتردد منه، وهو ما يعطي انطباعاً أنهم قلة لا تذكر، وهذا يثير التساؤل والاستغراب، فنحن -والكل يعرف- نعاني من مستوى بطالة مرتفع يصل إلى 15 في المئة بحسب بعض الإحصاءات الرسمية.. فكيف لا يستوعب السعوديون في مثل هذه المشاريع الضخمة التي تصل كلفة مشروع النقل مترو الرياض وحده 22.5 بليون دولار. من إجابات المهندس الأجنبي اتضح أن معظم من وُظفوا في هذا المشروع من المواطنين هم على وظائف حراس أمن ومشرفين ومعقبين. وهذا لا…
الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠١٥
ما الجديد في قضية اعتداء بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مواطن في أحد المراكز التجارية بالرياض؟ للأسف دائماً ما نسمع ونقرأ أن بعضنا يستهدفون «الهيئة» في كتاباتهم عن نقد بعض تصرفات أعضائها، ولكن الحقائق تتحدث على أرض الواقع، فكلنا شاهدنا صورة المواطن الذي تعرض للاعتداءات، وقد هُشم أنفه وكُسر فكه وثيابه ملطخة بالدماء، مثل هذه الصورة -للأسف- تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتعكس صورة سلبية عن المملكة في الخارج على رغم المحاولات والجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية؛ لتعزيز صورة نمطية إيجابية عنها. نعود إلى ملابسات القضية، والتي تسربت بعض تفاصليها من أقارب المعتدى عليه، بأن المشكلة بدأت عندما تم الطلب منه بتسليم جهاز التلفوني إلى رجل «الهيئة»، وإصراره على عدم تسليمه. والحقيقة، توقعت أن قضية تفتيش جوالات الأفراد قد عالجها مسؤولو «الهيئة»؛ لأننا كنا نسمع عنها في الماضي، واعتقدت بأنها اختفت، ولكن مثل هذه الحوادث تثير التساؤلات، فليس من حق «الهيئة» ورجالها سحب الهواتف من العامة، وهذا يدخل في باب الخصوصية، ورجال «الهيئة» ليسوا أصحاب الصلاحية القانونية في مثل هذا الإجراء، إضافة إلى تحسس بعض المواطنين والمقيمين من تسليم هواتفهم الشخصية إلى رجال «الهيئة»؛ لأن أجهزتهم قد تحوي صوراً وملفات خاصة بأقاربهم، فلا يحق لأي كائن من كان الاطلاع عليها، إلا بأمر من الجهات ذات…
