الإثنين ٠٣ مارس ٢٠١٤
كل سنة نتذكر معها انهيار سوق الأسهم والذي تراجع من مستويات تقترب من 21 ألف نقطة إلى ما دون 5 آلاف نقطة. أول سؤال للجميع من المسؤول عن الانهيار؟ وكأن هناك شخصا أصدر قرارا بأن سوق الأسهم عليه أن ينهار، وهل كان قرار هيئة سوق المال بتغيير نسبة التذبذب "فجأه" من %10 إلى 5%؟ ومن بعدها بدأ الانهيار كشرارة وليس سبباً وحيداً. صيغة المؤامرة بأن سوق الأسهم هناك متلاعبون أو نافذون هم من فعل ما فعل، قد تكون غالبة على الجميع لا الكثير. ولكن السؤال لماذا لا يظهر إلا بالخسارة وتكبدها، لم يسأل أحد عن السوق حين كان برحلة الصعود من 10 آلاف حتى وصل لما يقارب 21 ألف نقطة. ولكن يظل السؤال يلح للجميع لا بد من مسؤول عن انهيار السوق؟ فلا أحد سيقول إنني أخطأت أو أتحمل مسؤوليتي، فهل المسؤول "مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، المضاربون، المستثمرون، الأنظمة، البنوك التي قامت بإقراض ثم بعدها تصفية المحافظ، أم المحللون وكأنهم مديرو محافظ، أم الجمهور نفسه" من المسؤول؟ استطيع القول الجميع مسؤول عن الانهيار وبنسبة مختلفة ولن احددها ولكن تجتمع في المشرع والجمهور، فلا يوجد طرف واحد مسؤول عن الانهيار الجميع يشارك به ولكن الطاغي أن المتعاملين الأفراد، يصرون على انهم متمكنون من المضاربة والاستثمار بسوق الأسهم فلا يمكن "الغالبية"…
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠١٤
لم أملك القدرة والجرأه على أن أتخلى عن السيارة هنا ببلادنا واجرب وسائل النقل المتاحة ولا يوجد غير "ليموزين من هب ودب" وسيارات خاصة بنوعية أقل ما يمكن القول عنها إنها خردوات ونحو ذلك، فقررت ان أجربها خارجياً رغم أن في الخارج وسائل متاحة في كثير من الدول سواء سيارات "تاكسي – قطار فوق وتحت الأرض – ومترو - وباصات" وغيرها فوجدت أنها مميزة وسهلة وممكن. ولكن لماذا أريد تجربتها ببلادنا التي تفتقر إلى "الباصات – والمترو – والقطار – والتاكسي المنظم المحترم؟" لأنني انظر بعين "المساواة لحق المرأة" في السيارات والتنقل، ماذا يحدث لها؟ حين تجرب أنت بنفسك "يا الرجل" عدم استخدام السيارة في بلادنا وتستخدم ما تستخدم المرأة خاصة لمن ليس لديها سائق، فليس كل العوائل أو النساء لديها سائق، أو أب أو قريب، حتى لا نتعذر بوجود سائق لها، فحاجات المرأة كبيرة ومتعددة، وهناك المطلقة، والأرملة، وربة المنزل، والمتزوجة، وغير المتزوجة، والطالبة وغيرهن كثير، فالحاجات تتعدد وتكلفة السائق تتضاعف حين تجرب أنت أيها "الرجل" استخدام "تاكسي" وهو الوسيلة الوحيدة المتاحة، للذهاب للعمل والمستوصف والمستشفى والمدرسة والجامعة والسوق وزيارة قريب أو مريض أو حاجاتك المتعددة، ستعرف أي معاناة تعاني المرأة في هذا الجانب، يجب ألا تنسى أن الرجل لن يتعرض "لتحرش" من سائق "التاكسي" كما تتعرض له المرأة…
الإثنين ٠٦ يناير ٢٠١٤
إحصاء من موقع وزراة التخطيط والاقتصاد الوطني وليس من عندي، يقول إن مشاركة المرأة السعودية بالقوى العاملة لدينا هو فقط 16%، وهذه أضعف نسبة في الوطن العربي ويسبقنا فقط «اليمن بنسبة 5%» وحجم سكان المملكة هو الأعلى بالمنطقة، وببلاد يتواجد على أرضها ما يقارب 10 ملايين مقيم يعملون بها، مشاركة المرأة في الإمارات 48% في الكويت 45% والبحرين تقارب 50%. المملكة هي أقل دول المنطقة الخليجية!.. والسيطرة «رجالية» تماماً، رغم أن الجامعات والكليات والمخرجات التعليمية هي نفس عدد الرجال، مع ذلك هي «معطلة» قوى بشرية معطلة لماذا؟ ثقافة عمل المرأة ببيئة «صعبة» تحارب عملها بأوجه عدة، التعليم يحصرها بمخرجات «بطالة مقدماً» فلا تمنح الفرصة لها بالطب أو التمريض أو الهندسة أو غيرها (المملكة تحتاج ما لا يقل عن 120 ألف مهندس كمثال).. صعوبة توفر التسهيلات لعمل المرأة لدينا مثال «النقل» فهي لا تملك وسيلة له إلا بوسيط آخر يمتص رواتبها كلها سواء بسائق أو خلافه، عدم توفير التعليم والنقل ووسائل وبيئة العمل الحقيقية هي أكبر العوائق الفعلية. الواضح من الإحصاء أن مشاركة المرأة «محجمة»، نحتاج قراراً حكومياً «يجبر» على فتح كليات نحتاجها، فرص عمل تجبر على أن تكون بيئة عمل لها حقيقية، مشاركة فعالة، توعية المجتمع بأهمية عمل المرأة والمشاركة لها، ويجب أن نتوقف عن تكرار مسألة الشكوك والثقة وخلافها،…
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣
لم يصدر ما هو رسمي عن آلية توزيع السكن والتي ستكون من خلال وزارة الإسكان، وقد طال انتظارها حتى الآن، رغم أن مشاريع الوزارة حتى اليوم لم يتم توزيع شيء منها بعد الانتهاء لأي من المشاريع، المقترحات كثيرة والرأي متعدد عن كيفية توزيع السكن على من يكون أولا. برأيي الشخصي ان المعايير للتوزيع السكني يجب أن تراعي بين موظف حكومي أو غير موظف حكومي لمن لهم دخل سواء براتب أو غير يكشف عن اسمه من خلال مؤسسة النقد والنظر في حساباتهم، لسبب أن بعضهم قد لا يكون محتاجا لوفرة المال لديه فتفوت الفرصة على المستحق الأكثر حاجة، وبين لمن هم ليس لهم رواتب ولا يعملون بجهه حكومية، مثال من يأخذون إعانة وزارة الشؤون فهؤلاء مصنفون " بفقراء ومحتاجين " لذا يجب التمييز بمستويات الدخل ولا يعامل الجميع سواسية، لأنه سيكون هناك إجحاف، ويجب عمل توازنات بالتوزيعات بحيث تتنوع ولا تقتصر على فئة دون فئة. من أهم المعايير برأيي لأولوية السكن هي "السن" فمن عمره يزيد عن 45 سنة هو بحاجة أكثر لأن أعباء الحياة تزيد والأسرة تكون كبرت سنا وحاجة، وتوفير السكن كأنك ستدعمه بثلث راتب وتخفف عليه عبء الحياة، وهذا سواء كان موظفا حكوميا او غيره لديه دخل أو لا وكل بما يناسبه بالسكن، فهؤلاء هم شريحة مهمة جدا…
