الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠١٦
يحتفل العالم في 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث يتم الاحتفاء بأهمية الكائنات الحية التي تبلغ أنواعها نحو 8.7 ملايين نوع مختلف تعيش ضمن منظومة متقنة بشكل عجيب من الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة وحتى الأشجار الضخمة والحيوانات البرية والكائنات البحرية. وتعد اتفاقية التنوع البيولوجي التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988، معاهدة دولية ملزمة قانوناً لها غايات ثلاث: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام. تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوعها البيولوجي البحري والبري، وعلى مدار العام، تحط على أرضها العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي تأتي باحثة عن البيئة المناسبة للراحة والتغذية والتكاثر وخاصة تلك التي تسلك المسارات الأوروآسيوية ووسط آسيا. ومن بين نحو 460 نوعاً من الطيور المسجلة في الدولة، حوالي 75% منها من أنواع الطيور المهاجرة.. حيث تستضيف دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، أعداداً كبيرة من الطيور المهاجرة، وتعد مناطق المد والجزر في الإمارات ملاذاً آمناً وحيوياً لمئات الألوف من الطيور المهاجرة التي تنقسم إلى نوعين؛ النوع الأول يأتي خلال أشهر الشتاء من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء أو يتوقف في الدولة في طريقه…
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠١٦
كان «اليوم العالمي للأرض» هذا العام في 22 أبريل، حدثاً تاريخياً حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 170 دولة التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ في نيويورك، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من البلدان توقع على اتفاق دولي في يوم واحد. تهدف اتفاقية باريس التي تم اعتمادها في ديسمبر 2015 في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، إلى إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين والوصول إلى درجة ونصف الدرجة فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حيث يتوقع العلماء أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من درجتين سيتسبب في تغير المناخ بشكل لا يمكن السيطرة عليه نتيجة ظواهر مثل تقلص الغطاء الجليدي ما يعني قلة الإشعاعات الشمسية التي تنعكس إلى الفضاء، وذوبان الجليد الذي يتسبب في إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان، أحد أكثر الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بل إن ارتفاع حرارة الأرض بأقل من درجتين له آثار وخيمة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثير ذلك على المناطق الساحلية المنخفضة والدول الجزرية مثل المالديف. كان 2015 العام الذي تخطى فيه كوكب الأرض بعض العلامات الفارقة الأقل إيجابية من جهة تغير المناخ، فتخطت الزيادة في درجة حرارة الأرض حاجز درجة مئوية واحدة للمرة الأولى مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وبسبب الإجهاد الناتج عن ارتفاع حرارة مياه المحيطات،…
الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٥
ساهم «بروتوكول مونتريال» (1987) في شأن المواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون التي تحمي الكرة الأرضيّة من الإشعاعات المضرّة الآتية من الشمس، في تغيير مستقبل الكوكب الذي نعيش عليه. ففي بحوث استُهِلّت في 1973، وجد العلماء علاقة بين انبعاثات مركبات الـ «كلوروفلوروكربون» من جهة، وتآكل طبقة الأوزون من جهة ثانية. وتبلور «بروتوكول مونتريال» الذي وقّعته 197 دولة بهدف التخلص تدريجيّاً من تلك المركّبات، وسرعان ما صار أول معاهدة بيئيّة تطبّق على أرض الواقع. تدل تلك التجربة الناجحة على أهمية أن تتخذ القرارات بناء على معلومات موثوق منها وبيانات متقدّمة نوعيّاً. ولكن، عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة، يفتقر صانعو القرار غالباً إلى بيانات اجتماعيّة واقتصاديّة وبيئيّة متكاملة تلبي حاجاتهم في عملية اتّخاذ القرار. ويُعـرف ذلك النقـص بـ «فجـوة البيـانات» Data Gap. ويعتبر ردم تلك الفجوات ومعالجتها، مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015. يعتمد مستقبل حياة الإنسان، بل الكائنات جميعها، على إيجاد طرق للحفاظ على الموارد الطبيعيّة والنُظُم البيئيّة، وكذلك ضمان صحة المواطنين. ويفترض أن تتجاوز تلك الطُرُق الاختلافات الاجتماعيّة والبيئيّة والاقتصاديّة الهائلة، وتتخطى الحدود الوطنيّة والسياسيّة أيضاً. تواجه التنمية المستدامة تعقيدات شائكة تشمل تغيّر المناخ وشحّ المياه، وزيادة التباينات الاقتصاديّة، وتسارع النمو السكاني، وهي أمور تستنزف موارد الكوكب بمعدلات لا تسمح لها بالاستدامة. وتحمل…
الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠١٥
حسب إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة، ازداد الطلب على الطاقة بأكثر من الضعف بين عامي 1973 و2012، حيث ارتفع حجم إمدادات الطاقة الأولية لجميع أنواع الطاقة من نحو 6100 مليون طن من المكافئ النفطي عام 1973، إلى أكثر من 13000 مليون طن في عام 2012. كما زادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق هذا الوقود خلال الفترة عينها إلى الضعف لتزيد على 31000 مليون طن. هذه الوتيرة العالية التي يتم بها استهلاك الطاقة، وبالتالي حجم الانبعاثات الناتجة عنه، تأخذنا في طريق غير مستدام من آثاره ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بأكثر من درجتين مئويتين، ما يؤدي، بحسب اعتقاد معظم علماء المناخ، إلى تغير جامح في المناخ لا يمكن السيطرة عليه أو تعديله بمجرد تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاطات البشرية. وفقاً للسيناريو المركزي للوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 37% بحلول عام 2040. هذه التوقعات ليست بعيدة عن إمارة أبوظبي التي وبسبب النمو السكاني والاقتصادي وبالتالي الطلب المتزايد على الطاقة، تتوقع أن يتضاعف استهلاك الكهرباء فيها ثلاث مرات بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2012. ويكمن التحدي بالنسبة لنا جميعاً في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة مع تفادي الآثار السلبية لهذا الارتفاع مثل تغيرات جامحة في المناخ لا يمكن السيطرة عليها. بعبارة أخرى،…
الخميس ٠٤ يونيو ٢٠١٥
في دراسة نُشرت حديثاً في مجلة «كرنت بيولوجي Current Biology»، تحت عنوان «أهمية وفوائد الكائنات الحية»، دعوت وزملائي -- في صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية -- إلى ضرورة إدراك أهمية جميع الكائنات والفصائل بغض النظر عن تنوع وتدرج فائدتها وقيمتها وذكائها أو جاذبيتها. ونؤكّد على واجب الحفاظ عليها جميعها كما نؤمن بالأهمية المتساوية لكل الكائنات. إن اهتمامنا بالمحافظة على الكائنات يشمل حتى أصغرها وأحدثها اكتشافاً مثل هديشريديوم أنيتا، الحشرة التي تنتمي لفصيلة دبور الوقواق والمكتشفة حديثاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة والتي تبعد 40 كيلومتراً عن قلب مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى أنواع أخرى متواجدة في الإمارات مسلّم بوجودها ولا تلقَ الاهتمام الكافي. عادةً ما ننظر إلى الكائنات الحية ونتساءل عن فائدتها وكيف تقدم لنا المنفعة، ونميل لافتراض أنها لا تقدّم شيئاً ذا قيمة تذكر، وبالتالي نعتقد أنه لا يتوجب بذل جهد للحفاظ عليها لأجيال مستقبلية. إن هذا النمط من التفكير ليس أنانياً فحسب بل يفتقد للحكمة والبصيرة على المدى الطويل، حيث كل كائن حي بلا استثناء يملك دوراً فريداً يقدمه للطبيعة الأم، حتى ولو لم يكتشفه علمنا المحدود بعد. بينما يستمر العلم بإدراك قصوره في اللحاق بممالك الكائنات الحية التي تساهم بإثراء الطبيعة والبشرية بطرق لا تزال مجهولة، اكتشف العلماء حديثاً أن السرطان الكماني، المنتشر في السبخات…
الأربعاء ١٤ يناير ٢٠١٥
في نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، اجتمع ممثلو 185 بلدا في العاصمة الإيطالية، ووافقوا على «إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي» الذي تعهد باستئصال الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، مع هدف مباشر هو خفض عدد من يعانون نقص التغذية إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. ها قد حل علينا عام 2015، فهل تحقق هذا الهدف، خاصة في منطقتنا العربية؟ يشغل موضوع الأمن الغذائي في البلدان العربية أهمية واسعة، ويعد من المواضيع الجوهرية المطروحة على طاولة الحوار على عدة مستويات، منها الاقتصادي والسياسي والبيئي. لذا، سلّط المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي عُقد مؤخرا في العاصمة الأردنية عمّان، الضوء على هذا الموضوع، وتمت مناقشة محتوى تقرير «الأمن الغذائي في البلدان العربية: التحديات والتوقعات»، الذي تم إطلاقه خلال المنتدى، وخلاصته أن العرب يستوردون نحو نصف حاجاتهم من المواد الغذائية الأساسية. نعلم أن تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب تحقيق التوازن ما بين تأمين واردات الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر تطوير وتطبيق رؤية جديدة لقطاع الزراعة في المنطقة تتمحور حول الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وخلق فرص اقتصادية. ولا يمكننا تحقيق هذا الطموح من دون توحيد وتكامل السياسات المعنية بالمياه والزراعة والاقتصاد والأمن والتجارة، بالإضافة إلى تعاون جاد ومستمر بين الحكومات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص وجمعيات المزارعين…
الأحد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٤
وفقا لتقرير الكوكب الحي، نحن نستهلك ما مقداره مرة ونصف أكثر مما ينتجه كوكب الأرض، فلو كانت الأرض بنكا، فإننا الآن نصرف كل مدّخراته والاحتياطي أيضا من دون أي ضمانة لاسترجاع ما نصرفه أو خطة إنقاذ تعفينا من الإفلاس. العالم اليوم يواجه عددا من القضايا البيئية العالقة التي يجب معالجتها واتخاذ إجراءات صارمة إزاء أي مخالفات للحد منها لضمان استدامة النمو السكاني. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9.5 مليار نسمة بحلول عام 2050. وإذا استمرت نفس معدلات الاستهلاك فسنحتاج إلى ما يعادل 3 كواكب للحفاظ على نمط معيشتنا الحالية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعيش 54 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية والمدن، في حين كانت تلك النسبة 34 في المائة فقط في عام 1960، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 66 في المائة بعد نحو 35 عاما. وتساهم المدن بنسبة 60 إلى 80 في المائة من استهلاك الطاقة، و75 في المائة من انبعاثات الكربون، وهذا يمثل تحديا كبيرا في أي سياسة بيئية. يقول جون ويلموث، مدير شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «أصبحت إدارة المناطق الحضرية واحدة من أهم تحديات التنمية في القرن الحادي والعشرين. إن نجاحنا أو فشلنا في بناء مدن مستدامة سيشكل عاملا أساسيا في نجاح أجندة التنمية لما…
الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠١٤
من أهم عيوب الطفرة التقنية والمعلوماتية الهائلة التي نشهدها حالياً، العزلة الاجتماعية وانحسار التواصل الإنساني إلى الحد الأدنى، فقد بات معظمنا يقضي ساعات طويلة كل يوم في استكشاف العالم الافتراضي، ولكننا نفشل في استكشاف العالم الحقيقي من حولنا، ويوماً بعد يوم يزداد عقوقنا للطبيعة الأم، التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنستمتع بها ونتواصل معها، لتساعدنا على تعزيز صحتنا العقلية والروحية والبدنية. فمن المهم لنا كوننا بشراً، أن نعود إلى أحضان الطبيعة ونتأمل في نظامها الرباني البديع، ونتصالح معها ونقدرها، ونبذل الجهد للمحافظة عليها للأجيال القادمة. وترسيخاً لرسالتها في تعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية، افتتحت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومتنزه القرم الوطني أمام الجمهور، للتعرّف إلى ثرواتنا الطبيعية عن قرب، في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030. يظن البعض أن الطبيعة في دولة الإمارات عبارة عن الصحارى والبحار وحسب، وأن التطور الذي تشهده بلادنا يتم في مجال التنمية العمرانية فقط، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لدينا العديد من المساحات الحاضنة للطبيعة، التي تزداد رقعتها عاماً بعد عام. بدأ الاهتمام بالطبيعة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شكلت قضية الحفاظ على…
الأربعاء ٠٢ يوليو ٢٠١٤
كثيراً ما كنا نعيب على أمهاتنا وجداتنا احتفاظهن بالعديد من «الكراكيب خروشان» القديمة مثل العلب الفارغة أو الأجهزة المعطلة، أو الملابس المستعملة، وغيرها. لكن مع ازدياد وعينا البيئي، وظهور مفاهيم مثل «إعادة التدوير» و«إعادة الاستخدام»، فإننا نتذكر هؤلاء الأمهات والجدات ونحني رؤوسنا إجلالا لهن لأنهن طبقن تلك المفاهيم قبل ظهور المنظمات والمؤسسات المعنية بالبيئة بعشرات السنين، فقد كن يستخدمن الأجهزة القديمة كقطع غيار، والعلب الفارغة لزراعة الورود والنباتات، وكن ينجزن بعض الأعمال الفنية باستخدام ورق التغليف وعلب الكرتون، وغيرها. لكن نمط الحياة السريع والرفاهية الاقتصادية أدت بنا إلى إهمال العديد من تلك الممارسات الحميدة، فنحن نستبدل هواتفنا المتحركة والحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها من أجهزة إلكترونية، على فترات متقاربة دون أن نفكر في مصير تلك الأجهزة القديمة وكونها تمثل عبئاً بيئياً كبيراً وبالتالي خطراً صحياً على الأفراد والكائنات. صحيح أن «البعيد عن العين بعيد عن القلب»، لكن للنفايات شأن آخر، فرميها في مناطق بعيدة لا يعني أن ما ينتج عنها من غازات سامة وتسربات في التربة لن يدركنا ويؤثر سلباً على صحتنا. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أعلى دول العالم إنتاجاً للنفايات، حيث يبلغ متوسط إنتاج الفرد الواحد في الدولة 2.5 كيلوجرام من النفايات مقارنة بـ 2.1 كيلوجرام في الولايات المتحدة الأميركية و 2 كيلوجرام في كندا. ومن المهم…
الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠١٤
بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أبوظبي إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم. وهذا يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من دون أي تدخل، فستزيد معدلات انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات الهوائية واستهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه، وستتضاعف كمية النفايات التي سنخلفها بمقدار ثلاثة أضعاف. هذا السيناريو ستكون له عواقب سلبية وخيمة على كل من البيئة وصحة الإنسان، وسيؤثر في النهاية بشكل سلبي على الاقتصاد. ما نحتاجه اليوم هو العمل على «فك الارتباط» بين النمو الاقتصادي والسكاني من جهة، وتزايد الانبعاثات واستهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات من جهة ثانية. ويعرّف «فك الارتباط» بأنه عملية تحقيق معدل إنتاجية الموارد (تحقيق المزيد بتكلفة أقل)، بطريقة تفوق معدل النمو الاقتصادي. لقد أشرفت هيئة البيئة - أبوظبي، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، على إصدار النسخة المطورة من الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، بالتعاون الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. تحدد هذه الرؤية إطار عمل السياسة البيئية، والتي ستمكننا من البدء في فصل النمو الاقتصادي والسكاني عن الآثار البيئية الناجمة عن هذا النمو، كما أن نمط التفكير نفسه يتم على المستوى الاتحادي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر. يعتمد نجاحنا في الوصول إلى «فك الارتباط» على التخطيط المبكر، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية المتوقّعة قبل حدوثها،…
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤
في أوائل التسعينات من القرن الماضي، أعلن البنك الدولي أن للمرأة دورا رئيسا في إدارة الموارد الطبيعية، مثل التربة والمياه والغابات والطاقة، وغيرها، نظرا لمعرفتها العميقة - البديهية أو المكتسبة - بالطبيعة من حولها. كما دارت الكثير من النقاشات قبل ذلك حول العلاقة بين صحة المرأة ونقص الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق النائية، وتلك التي تعاني من شح الموارد، ما يتطلب من ربات البيوت جهدا مضاعفا لتأمين معيشة عائلاتهن، ويعرضهن لخطر التجوال لمسافات طويلة بحثا عن الموارد الضرورية، كالمياه على سبيل المثال، أو لأخطار صحية تتعلق بعدم نظافة المأكل والمشرب، أو استخدام مصادر غير صحية لتوليد الطاقة مثل الفحم وغيره. وقد كان لبعض الأصوات النسائية الدور الأكبر في التنبيه إلى أهمية دور المرأة في الحوار البيئي وتأثيره الكبير على القضايا البيئية. من بين تلك الأسماء «إستر بوزيرب»، مؤلفة كتاب «دور المرأة في التطور الاقتصادي» الذي نشر في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وكان له تأثير كبير في إطلاق شرارة التفكير بربط دور المرأة والبيئة معا. كما لمعت أسماء أخرى في هذا المجال ما زلنا نتعلم منها حتى اليوم، مثل «راشيل كارسون»، التي لقبت بأم الحركة البيئية واستطاعت من خلال كتاباتها نشر الوعي حول مواضيع مهمة تتعلق بصحة الإنسان، مثل استخدام المبيدات في الزراعة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،…
الإثنين ٠٣ مارس ٢٠١٤
ما زالت قضية شح المياه قضية بيئية محورية على المستوى العالمي لما لها من تبعات جمة تطال مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية في حياة الشعوب.. فوفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمياه، يؤثر شح المياه على جميع القارات وعلى أكثر من 40 في المائة من الناس على كوكبنا. وبحلول عام 2025، سوف يعيش 1.8 مليار شخص في بلدان ومناطق تعاني من شح المياه، كما سيواجه ثلثا سكان العالم ظروفا معيشية متردية بسبب نقص الموارد المائية العذبة. نحن نشعر بذلك تماما في منطقتنا العربية؛ فمن بين 22 دولة عربية، هناك ثماني دول تعد من أقل الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه. وقد لقيت قضية الأمن المائي أخيرا زخما في الساحة الدولية، وذلك بسبب صلتها بالسلام والأمن الوطني وأيضا بسبب مضاعفاتها على التنمية المستديمة. ففي مارس (آذار) من عام 2013، اتفق فريق عمل الأمم المتحدة الخاص بالأمن المائي على تعريف لمفهوم الأمن المائي بأنه: قدرة الشعب على الحفاظ والوصول المستديم لكميات ملائمة للمياه ذات جودة مقبولة من أجل: (1) الحفاظ على المعيشة ورفاهية الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. (2) ضمان الحماية من تلوث المياه والكوارث المرتبطة بالمياه. (3) الحفاظ على الأنظمة البيئية في جو من السلام والاستقرار السياسي. وعلى الرغم من شح المياه في منطقة الخليج، فإننا تمكنا من الاستثمار في…
