الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
في أحد المطاعم الشهيرة في دبي، وُضعت لوحة تقول: «نقبل هنا الدفع بالعملات الرقمية»، ومع أن ذلك يبدو غريباً نوعاً ما، حيث لا توجد إلى الآن تشريعات محلية تبيح التعامل بالعملات الرقمية، إلا أنه في الوقت ذاته، لا يوجد منطقياً ما يمنع ذلك إن كان البائع، وهو في هذه الحالة «المطعم»، متأكداً تماماً من أنه يستطيع الحصول على حقه بهذه التقنية الجديدة، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة باتخاذه هذه الخطوة! عموماً، كثيرون يحذّرون من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية، ومنهم جهات حكومية غربية وغير غربية، وعلى سبيل المثال قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة: «إن المتعاملين الذين يستثمرون في سوق العملات المشفرة يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم»، نظراً لوجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات. ومع ذلك، ورغم التحذيرات المنتشرة، فإن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن الدول لن تتمكن من التصدي لانتشار العملات الرقمية أبداً، وذلك لأنها باختصار هي «المستقبل»، وهم يرجحون هذا الرأي نظراً لوجود وبدء انتشار تقنية «بلوك تشين»، وهو ما يُعرف بـ«سلسلة الكتل»، وهو نظام لسجل إلكتروني مشترك، آنيٍّ، ومشفّر، وغير مركزي؛ لمعالجة وتدوين المعاملات المالية، والعقود، والأصول المادية، ومعلومات سلسلة التوريد، وما إلى ذلك. ولا يوجد شخص واحد أو جهة واحدة مسؤولة عن السلسلة بأكملها، بل إنه مفتوح ويمكن للجميع…
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
مشروع إنساني متميز، يصعُب أن تراه في دول أخرى، بما فيها أميركا ودول أوروبا، تلك الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار، مشروع في قمة الروعة، يعكس اهتمام الإمارات بالإنسان مهما كان جنسه أو جنسيته أو عمله، ومع ذلك لن يتحدث الإعلام الغربي عن هذا المشروع، ولن نقرأ عنه إشادات دولية من منظمات حقوق الإنسان العالمية وغيرها، فهؤلاء لا يعرفون سوى التهجم، واستخدام حقوق الإنسان كذريعة وواجهة لخدمة أجندات سياسية لا أكثر! المشروع هو مركز إيواء مخالفي الإقامة، الذي دشنته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بمنطقة العوير، والذي أقيم على مساحة 16 ألفاً و731 متراً مربعاً، وفق أحدث المعايير العالمية، ويراعي كل السبل لتوفير إقامة «فندقية» متكاملة الخدمات، للمخالفين الذين انتهت مدة إقامتهم أو زيارتهم، ولم يتمكنوا من تجديدها، لحين تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة! إنه فندق حقيقي يحمل اسم «مركز إيواء»، ولمن؟ إنه لمخالفين كسروا قواعد وقوانين الإقامة في الدولة، ومع ذلك يتم التعامل معهم بكل إنسانية واحترام، حتى ينهوا إجراءات سفرهم ويعودوا إلى بلدانهم، في حين أن بقية دول العالم، بما فيها أميركا، تتعامل معهم كمجرمين، وتصدر ضدهم أحكاماً قضائية مختلفة. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أخذت على عاتقها توفير أسلوب حياة متكامل ومتميز لكل النزلاء من المخالفين، ولم تكتفِ بالمبنى القديم الذي كان يتسع لـ500…
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
رسالة تلقيتها من مقيمة عربية، حريصة كل الحرص على الدولة، ومحبة كل الحب لاسم ومكانة الدولة، تعتبرها بلدها، وتعشقها عشق الوطن الأم، ولذلك فهي مصرة على أن أقوم بنقل وجهة نظرها، ووعدتها بأن أقوم بذلك، دون أي تدخل مني، فكانت هذه الرسالة التي تقول فيها: منذ انتشار جائحة كورونا، سخّرت دولة الإمارات مواردها كافة للتصدي للوباء، حفاظاً على كل فرد على أرضها، حتى أصبحت فزعتها الإنسانية حماية للجميع دون تفرقة بين مواطن ومقيم درساً جديداً في التعايش والتلاحم المجتمعي، شعرنا معه بأننا كتلة إنسانية واحدة، تعكس رؤية الإمارات وثوابتها التاريخية، وتؤكد أن هذه البقعة من الأرض وطن حقيقي يسع الناس كافة. وباتت عبارة «لا تشلون هم» التي أطلقها بكل جديّة وكرم معهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وسط الأزمة شعاراً ومنهج عمل للجميع، وبشارة أمل يستقبل بها المرضى يومهم كل صباح مع علب الدواء والفطور، إذ تحرص إدارة الأزمة على كتابة هذه العبارة فعلاً على كل وجبة على مدار اليوم، تأكيداً على اللحمة المجتمعية، وترسيخاً لوقوف الدولة بكامل مواردها خلف كل مريض، حتى يتعافى دون النظر لجنس أو لون، والجميع يعرف ذلك. لكن لأن هناك دوماً على مر التاريخ سلبيات في أوقات الأزمات، وجب طرح تساؤلات تدور في عقل وقلب كل محب لهذا البلد الطيب، مرّ…
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
مازالت فوضى التحليلات والتفسيرات السياسية تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبحت مشاعاً لكل من يملك حساباً على أي موقع تواصل اجتماعي، وبغض النظر عن خلفيته الثقافية، أو طبيعة عمله، أو درجته العلمية، وخطورة ذلك تكمن في فقدان كثير من هذه التحليلات التوازن والمعلومات الحقيقية، واعتمادها على شائعات أو ملاحظات سطحية مضللة، أو غير دقيقة! وتالياً، فهي في الغالب تعمل على إثارة حساسيات إقليمية وخارجية، وتؤدي إلى تشويه سمعة وسياسة الدولة، لأنه وفي الغالب يتم الحكم على كل «تغريدة» من خلال «جنسية» المغرّد، وعندها يكون الردّ على الدولة التي ينتمي إليها، لا عليه هو شخصياً، حتى وإن كان لا يتمتع بأي صفة رسمية، أو لربما يكون نكرة في المجتمع، لا يعرفه أحد، ولا يتابعه كثيرون، ومع ذلك فقد يتسبب في ضرر كبير لدولته! لسنا مع مصادرة حق الناس في التعبير عن آرائهم، وحرية التعبير مكفولة لكل إنسان، ومن حق أي فرد في المجتمع أن ينشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك فرقاً كبيراً بين التعبير عن الرأي، والتحليلات السياسية المرتبطة بمواقف وسياسات تقرّها الحكومة، لا الأفراد، فالدولة عندما تقرّر اتخاذ موقف ما، أو إجراء سياسي، أو تحرك أو تصعيد أو تهدئة، فهي تقرر ذلك بناء على معلومات ودراسات وخبايا لا يعرفها المواطن العادي، ولا يمكن اكتشافها عبر أخبار سياسية تُنشر…
الإثنين ٢٨ يونيو ٢٠٢١
هناك الكثير من القرارات التي تتخذها الجهات الحكومية الخدمية، تمسّ بشكل مباشر المواطن، بل في كثير من الأحيان هي أشياء تمسّ حياته اليومية، ورغم ذلك فإن اتخاذ القرار يتم عبر موظفين أو مسؤولين محدودين في تلك الجهات، ولا أحد يختلف في كونهم الأقدر على اتخاذ القرارات، خصوصاً إن كانت مختصة بتفاصيل عملهم، إلا أن ذلك لا يمنع من إشراك أفراد المجتمع في بعض القرارات التنظيمية، فلربما تكون لديهم آراء تفيد الجهات والمؤسسات، أو ربما يحصلون منهم على معلومات كانت غائبة عنهم، وبكل تأكيد استشفاف رأي الناس، أو ما يعرف بالرأي العام، لن يكون مضرّاً أبداً! هناك جهات تفعل ذلك، لكنها للأسف تتبع طرقاً غير علمية، لذلك فهي تجني في المقابل آراء غير حقيقية، حيث بدا واضحاً في الآونة الأخيرة لجوء بعض الجهات إلى تسريب بعض المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، كي تراقب ردود الأفعال، ومن ثمّ ترسم صورة عامة لمدى قابلية المجتمع لتقبّل قرار ما أو رفضه، وبغض النظر عن مدى دقة اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مؤشراً لقياس الرأي العام، مع التأكيد على أنها وسيلة انتشار جيدة، وتغطي فئات كثيرة من المجتمع، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذه الطريقة علمية، وتالياً فإن نتائجها بكل تأكيد غير دقيقة. الوسائل كثيرة، وهناك طرق علمية معروفة في قياس الرأي العام، وعلم الإدارة تطور…
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١
مكافحة المخدرات يجب أن تبدأ في مراحل مبكرة، ولعل أهم وأفضل مرحلة لمكافحة الإدمان والتعاطي، وأكثر جدوى وفاعلية ونفعاً، هي مرحلة ما قبل وصول المخدرات إلى يد الشاب أو الفتاة، وقبل البدء في تعاطيها، لأنها إن وصلت، ولو كان ذلك من باب التجربة، فلا شك إطلاقاً في أن المكافحة تزداد صعوبة وتعقيداً، أما إن وصل الأمر إلى مرحلة الإدمان، فعندها يصبح طريق العودة أكثر صعوبة، ويصبح حينها طريقا السجن والموت هما الأكثر قرباً للمدمن أو المدمنة. الجميع مسؤول عن حماية المجتمع من المخدرات، ولعل المسؤولية الكبرى في هذه الظاهرة الخطيرة لا تقع على الجهات الأمنية وحدها، ولا على مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات، بل تقع كما رتّبها سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة له، على الفرد نفسه، ثم عائلته، ثم المجتمع والجهات المختصة. نعم، كل إنسان مسؤول مسؤولية تامة عن حماية نفسه، والحفاظ عليها، وحتى نضمن أن يصل شبابنا إلى هذه القناعة، وإلى هذه المرحلة من حماية النفس، فلابد من زيادة جرعات الوعي بخطورة المخدرات في نفوسهم، في وقت مبكر جداً، وفي مراحل سنية صغيرة، حيث لابد من زرع الخوف من هذه الآفة بعد إقناعهم بمضارها، وتصوير نهاية طريق كل من يسير في دربها. لابد أن يروا ويعوا ذلك في مراحل…
الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١
لا أهم، ولا أفضل، ولا توجد نعمة تضاهي وتوازي نعمة الأمن والأمان، هي القاطرة الأساس التي تجرّ خلفها بقية أساسيات الحياة، وهي القاعدة التي تُبنى عليها بقية هياكل تنمية المدن، فلا تجارة من غير أمن، ولا اقتصاد من غير أمان، ولا سياحة ورفاهية وحياة اجتماعية إذا شعر أفراد المجتمع بفقدان الشعور بالأمن. الأمن مسؤولية جسيمة، هناك جهات حكومية مسؤولة بشكل مباشر عن مهمة توفير الأمن ومنع الجرائم، وتعقب المجرمين، كأجهزة الشرطة والأمن، وهي تقوم بواجباتها على أكمل وجه، إلا أن استتباب الأمن والمحافظة عليه مسؤولية شخصية تقع على كاهل كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، بل على كل زائر وسائح إليها أيضاً، فهو مصير مشترك، وفرضه واستمرارية وجوده، فيهما مصلحة عليا لدى كل فرد وعائلة، فهو يعني بالضرورة حياة هانئة وهادئة، وراحة وسعادة ورفاهاً. لدينا في دبي كثير من مقومات الحياة السعيدة، وتتفوّق مدينتنا على كثير من مدن العالم في الخدمات، والمرافق، والبنية التحتية، وتنوّع الأنشطة والأعمال، الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ومع ذلك كله، فإن الأمن والأمان هما العلامة الفارقة التي نعيش بفضلها براحة وطمأنينة، ونستمتع من خلالها ببقية الخدمات، ومن أجل الأمن والأمان قبل أي شيء آخر، يأتينا الناس من كل بقاع العالم، وازدهرت الحركة السياحية لتضع مدينة دبي جنباً إلى جنب في مصاف الوجهات السياحية العالمية التي يرتفع عليها…
الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١
دعم شباب الإمارات لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، أمر ضروري ومهم، لذلك فالحديث عنه، مراراً وتكراراً، لا يعتبر تكراراً مملاً، بقدر ما يعكس ضرورة إبقائه على سطح طاولة النقاش بشكل دائم، نظراً إلى أهميته وحيويته الحالية والمستقبلية. المسؤولية مشتركة، جانب منها ملقى على كاهل الشباب أنفسهم، وجانب آخر على جهات ومؤسسات حكومية معنية بشكل مباشر بهذا القطاع، وبكل تأكيد هناك جهود مبذولة لا يمكن إنكارها، لكنها من دون شك تحتاج إلى تطوير وجهد إضافي حتى تستطيع النهوض بأكبر عدد من شباب وفتيات الإمارات، للدخول والاستمرارية في عالم المال والأعمال. أعجبني جداً ذلك الاقتراح، الذي جاء تعليقاً على مقالي السابق، حول دعم رواد الأعمال الإماراتيين، حيث يرى صاحبه ضرورة إجراء دراسة تحليلية عميقة للعشرين سنة الماضية، نتعرف من خلالها إلى حجم صرف الدولة على قطاع ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات الوطنية الصغيرة، وعلى عدد التجار ورواد الأعمال الذين دخلوا السوق، وأكملت مشروعاتهم 10 سنوات، ومازالوا صامدين في السوق، وبعد ذلك نجري مسوحات على مؤسسات دعم مشروعات الشباب (الحقيقية والجادة، والتي تعمل ضمن نظام واضح)، لنتعرف إلى إنجازاتها، والأرقام التي حققتها، والعقبات التي تواجهها، وكيف ترى مستقبلها. ويضيف: «مع احترامي للجهود المبذولة، إلا أن النتائج ليست على مستوى الطموح، بل إنها أحياناً لا تصل إلى طموح مديري هذه المؤسسات نفسها، رغم أن التقصير ليس من…
الأحد ٢٠ يونيو ٢٠٢١
الإمارات بلد الفرص، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها أو نفيها، هي بلد العمل والابتكار والإبداع والإنتاج، لذا فإن طموحنا يجب ألّا نختزله في كيفية توفير فرصة عمل لشاب أو شابة، بل الأولى العمل لتمكين هؤلاء الشباب، وتحويلهم إلى سوق العمل كروّاد أعمال، يبدأون مشروعاتهم الصغيرة، ويكبرون معها شهراً بشهر وسنة بسنة. الفرص كثيرة، وشبابنا لا تنقصهم الأفكار، هم مبدعون حقاً، ولدى كثير منهم العزم والطموح والشغف، ولكن وبكل صراحة، لم يجدوا إلى اليوم الدعم الحقيقي على الأرض، الذي يمكنهم من مقاومة الضغوط، ويعينهم على شدة المنافسة، لايزالون يعانون كثيراً في تحويل أفكارهم الجميلة إلى مشروعات ناجحة، ولايزالون يعانون مشكلات جمة، أهمها التمويل، وبعض القوانين الصعبة التي لاتزال تُشكل حاجزاً أمامهم يعيقهم عن دخول السوق، أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة. هناك كثير من المؤسسات، وكثير من الجهات، التي يفترض أن سبب إنشائها هو دعم الشباب، وتمكينهم من إنشاء مشروعات خاصة بهم، ومن ثم مساعدتهم في الاستمرارية، لكن للأسف، ووفقاً لشهادات كثير من هؤلاء الشباب الذين دخلوا إلى السوق، وحاولوا جاهدين الاستمرار فيه، فإنه عملياً وواقعياً وميدانياً فإن الدعم الحقيقي.. مفقود.. مفقود! أمر محير للغاية، نسمع عن مئات، بل آلاف النماذج الناجحة، جاؤوا إلى الإمارات عمالاً بسطاء لا يملكون شيئاً، وبدأوا بائعين وموظفي تسويق، وموظفين صغاراً، ووسطاء، واليوم هم «مليارديرية» بكل ما…
الخميس ١٧ يونيو ٢٠٢١
لا توجد فرحة تضاهي فرحة الإسهام في إنقاذ نفس بشرية واحدة، ولا يوجد عمل تطوعي أفضل من خدمة مريض أو مصاب بين الحياة والموت ينتظر نقل دم كي يستعيد التقاط أنفاسه، ويعود لأهله وبيته وعائلته، لذا فالتبرع بالدم أحد أفضل وأهم الأعمال الإنسانية التي يمكن أن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان. ليس هذا فقط، بل هناك فوائد طبية جمة يستفيد منها الشخص المتبرع نفسه، فالأطباء يؤكدون أن التبرع بالدم ينشط خلايا نخاع العظام للمتبرع، وهذه الخلايا هي مكان تصنيع الدم، ما يزيد من فاعليتها، ويجدد نشاطها، فتنتج المزيد من خلايا الدم الجديدة! وثبت كذلك أنه في كل مرة يتبرع الشخص بالدم، فإنه يتخلص من بعض الحديد الإضافي الذي يحتويه الجسم، والذي إذا ما ارتفع مستواه في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الحديد يعجل بأكسدة الكوليستيرول، ويزيد من تلف الشرايين الصغيرة، لذلك فإن تبرعك بالدم بشكل منتظم يقلل نسبة إصابتك بالجلطة القلبية والدماغية. لهذه الأسباب، زاد حرص هيئة الصحة في دبي وصحيفة «الإمارات اليوم» وخدمة الأمين، عاماً بعد عام، على استمرارية حملة «دمي لوطني» التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم، وحققت الحملة طوال السنوات الماضية نجاحاً جيداً، وجميعنا نأمل اليوم أن تنجح الحملة لهذا العام، وأن تلقى تجاوباً من الجمهور كما عودونا كل عام. حملة…
الثلاثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١
ليس تكذيباً لرواية ذلك السائح الذي ادعى سوء معاملته في مطعم في دبي، ولكن لتوضيح بعض الأمور التي يعرفها الجميع عن الخدمات في مدينة دبي، خصوصاً أن الفيديو الذي انتشر يحمل في طياته الكثير من الرسائل السلبية، التي نعتقد أنها لا يمكن أن تكون موجودة في عقلية أي مستثمر بشكل عام، فما بالكم بذهنية وعقلية من يعملون في مجال الاستثمار السياحي في دبي، كالفنادق والمطاعم وغيرها من منشآت ترحب بالضيوف باعتبارهم عملاءها وزبائنها، وهم تحديداً رأسمالها ومصدر دخلها. ما لا يمكن أن نصدقه أن المعاملة تغيرت وأصبحت سيئة لمجرد أن موظفة الاستقبال عرفت جنسية الشخص، وهذا أمر مُجافٍ ومخالف للحقيقة، فصراع الجنسيات والتمييز بين الناس بسببها لا يوجد هنا في دبي، ولا يُسمح بوجوده، بل على العكس تماماً، الإمارات دولة مشهود لها بالتعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية، وهذا ما لا يوجد في أي بلد آخر، ولا يوجد سبب مقنع يجعل الموظفة تسيء التعامل مع زبائن بسبب جنسيتهم، في حين أن المطعم يتعامل مع مئات غيرهم من الجنسية ذاتها، وغيرها من مختلف جنسيات العالم، منطقياً لا يوجد سبب لذلك. لا أود التطرق للأمور الأخرى، فهذا الاتهام ليس سهلاً، ولا يمكن تجاوزه، ولا يوجد في الإمارات كلها من يقبل به، ودبي مدينة قائمة على السياحة، ومن يستثمر ويعمل هنا هم…
الأحد ١٣ يونيو ٢٠٢١
يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة هيئة الأمم المتحدة، وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المُخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة فمجلس الأمن، دون غيره، هو الجهة الدولية المخوّلة من قبل دول العالم، بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. ولفهم أهمية مجلس الأمن، ودوره الحيوي، للحفاظ على أمن كوكب الأرض، لابد من المرور على الصلاحيات التي منحت له في الميثاق، والتي وقعتها جميع دول العالم، المنضمة إلى الأمم المتحدة، وهي تعتبر من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. فمجلس الأمن هو المسؤول عن المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها، وهو الذي يبحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي، ويصدر التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية، كما يقوم بصياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح، وتحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني. ويمتلك مجلس الأمن صلاحية دعوة الأعضاء إلى فرض عقوبات اقتصادية، وأية إجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان، واستخدام القوة العسكرية ضد المعتدي أيضاً، في حالة رأى ذلك! من…
