الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٣
وزارة الصحة كغيرها من الجهات الحكومية، لا تخلو من إشكاليات بيروقراطية تتمثل في وجود قيود مفروضة على هذه الجهات، تؤدي إلى اضمحلال السلطة الإدارية فيها، وهذه القيود تكون في الغالب غير معلنة ولا يتم الالتفات إليها. فعند إخفاق الجهات الحكومية في تقديم الخدمات المطلوبة منها، تشير دائماً إلى عوامل خارج نطاق سيطرتها، أدّت إلى منعها من تحقيق أهدافها، لتخلي بذلك مسؤوليتها كاملة تجاه أية تقصير قد يحدث منها. لنأخذ على سبيل المثال: قضية وفاة مريض السمنة "ماجد الدوسري" رحمه الله، التي تفاعل معها الرأي العام في المملكة، فقد تساءل الناس عن سبب عدم علاج "ماجد" وأخته "رنا" في الخارج، بالرغم من وجود أمر ملكي يقضي بتنفيذ ذلك؟ فكان رد "الشؤون الصحية" بالمنطقة الشرقية على السؤال السابق في بيان لها نشر في الوسائل الإعلامية بأنه: "جرى حجز موعد لهما في مستشفى "كليفلاند" بالولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه تعذر نقلهما بواسطة "الإخلاء الطبي" للخارج نظراً لصعوبة حالتهما والسمنة المفرطة التي يعانيان منها، وبالتالي تم إلغاء المواعيد عدة مرات". ومما سبق يتضح من بيان الشؤون الصحية، أن المشكلة تكمن في الإخلاء الطبي، ولكن البيان لم يوضح الأسباب بالتحديد في تعذر نقل "ماجد ورنا"، والسؤال المطروح هنا: هل المشكلة هي في إجراءات الإخلاء الطبي، أم تتعلق بالمخاطر الصحية للمريضين؟ وبعبارة أخرى، هل الشؤون الصحية…
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠١٣
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد/ كريستوف ويلكي في حديث لـ"الوطن": "أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لتفعيل مشروع قانون حماية المبلغين عن مخالفات الفساد تقصر كثيراً عن المعايير الدولية". ولم يبين السيد "ويلكي" جوانب النقص في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، ولكن كما يبدو لي من تصريحه أنه يقصد بأن هناك فراغا تشريعيا وقانونيا بخصوص حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد. قبل الخوض في نقاش هذه المسألة، أجد من الضروري الرجوع أولاً إلى تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بهذا الخصوص، فقد نصت الفقرة (12) من المادة (3) على قيام الهيئة بـ:" توفير قنوات اتصال مباشر مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك". ووفقاً لنص الفقرة السابقة من تنظيم الهيئة، فإن نزاهة تضمن سرية البلاغات والشكاوى الواردة إليها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن شخصية المبلغين كنوع من الحماية لهم، وليس هذا فحسب، بل هناك مكافآت مالية للمبلغين لتحفيز الناس للكشف عن حالات الفساد، والمساعدة في تتبع وضبط مخالفاته للحيلولة دون تجذر الفساد وتغلغله في المجتمع، وبهذا الخصوص نصت المادة (13) من تنظيم الهيئة على أن: "تعد الهيئة قواعد لحماية النزاهة تشتمل…
الخميس ١٣ يونيو ٢٠١٣
تفاجأ العديد من المواطنين والمواطنات من تصريح "نزاهة" الأخير والمتضمن أن هيئة مكافحة الفساد ليست مخولة بقضية المخالفات والتجاوزات، التي حدثت في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض، والتي وصلت إلى حد اختلاس مبالغ مالية تصل إلى أكثر من (150) مليون ريال!. وفي هذا الصدد أوضحت "نزاهة" في تصريحها السابق بأن القضية من مسؤولية وزارة التربية والتعليم وهي المخولة بالتحقيق والبت فيها! الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من الناس في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، حول دور وطبيعة اختصاص "نزاهة" في قضايا الفساد، وهل قضايا التربية والتعليم لها استثناء خاص لدى "نزاهة"، وهي التي تؤكد دائماً على "لا استثناء لكائن من كان في مكافحة الفساد"؟!. في الحقيقة لا لوم على الناس في استغرابهم من عدم تدخل "نزاهة" في قضية تعليم الرياض، في الوقت الذي تتدخل في قضايا أقل شأناً من خطورة وجسامة المخالفات المكتشفة في إدارة التربية والتعليم، وبالفعل هناك صورة مشوشة وغير واضحة لمهام واختصاصات "نزاهة"، وكأنها تؤكد صحة الانتقادات الموجهة إليها والتي تتمثل في أن هيئة مكافحة الفساد تركز على "الفساد الصغير" وتغض الطرف عن "الفساد الكبير"، وربما هناك استثناءات بالفعل لبعض المسؤولين النافذين في بعض الجهات الحكومية. فليس هناك مبرر بأن تتدخل "نزاهة" على سبيل المثال في سوء صيانة مدرسة واحدة لخطورتها على الطلاب والطالبات،…
الخميس ٢٣ مايو ٢٠١٣
نشر الإعلام ولا يزال ينشر العديد من قضايا الفساد والأخطاء الطبية في بعض القطاعات الصحية، كان آخرها قضية "اللقاحات الفاسدة" التي تم استخدامها في أحد المراكز الصحية بمدينة الرياض، الأمر الذي قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة إلى الناس بسبب وجود هذه الانحرافات وغموض الإجراءات المتخذة لمعالجتها. وبعد ظهور فيروس (كورونا) مؤخراً، تساءل الجميع عن أسباب ازدياد حالات هذا المرض في المملكة بالذات، وبالرغم من تصريحات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بعدم معرفة الكيفية لانتقال هذا الفيروس بين الأفراد، والجهل بنطاق انتشاره ومسبباته، سواء في المملكة أو في سائر البلدان الأخرى، إلا أنه يكاد يكون لدى الناس قناعة بأن السبب الرئيسي يكمن في وجود قصور في إجراءات التعامل مع هذا المرض، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات. إن مكافحة العدوى تعد من الأمور الأساسية والجوهرية للعناية بالمرضى، وهذا الأمر في الحقيقة لم ينل بعد الأهمية والعناية المطلوبة، سواء من المسؤولين أو العاملين في القطاع الصحي. وقد يعترض أحدهم على الرأي السابق ويقول بأن وزارة الصحة "قامت بإنشاء إدارات لمكافحة العدوى في المستشفيات تقوم بشكل يومي وأسبوعي وشهري برصد نسب ومعدلات العدوى في جميع الأقسام الطبية، كما وضعت أيضاً سياسات وإجراءات لمكافحة العدوى يتم التأكد من تطبيقها من خلال لجان الجودة وغيرها، بالإضافة إلى تطبيق معايير…
الخميس ١١ أبريل ٢٠١٣
كثيراً ما نسمع ونقرأ في الوسائل الإعلامية، عن دخول حالات مرضية إلى المستشفيات تعاني من أمراض بسيطة، ثم تخرج بأمراض خطيرة ومضاعفات لا تعرف أسبابها، ومن ذلك على سبيل المثال: دخول مريض يعاني من التهابات بسيطة في الأنف والحلق وعند تلقيه العلاج قد يصاب بالشلل أو يدخل في غيبوبة، وفي مثل هذه الحالات يتم توجيه الاتهامات إلى هذه المستشفيات بوجود خطأ طبي أو تقصير وإهمال من قبل الأطباء، ثم تكشف التحقيقات عن عدم وجود أخطاء وأن الطاقم الطبي قد بذل العناية المهنية اللازمة، وعليه تحفظ القضية دون وضوح الأسباب! لكن ماذا لو علمنا أن المريض قد تناول دواء أو تلقى "حقنة فاسدة" أثناء علاجه في المستشفى، وكانت هي السبب الرئيسي في وفاته أو إصابته بمرض خطير؟ هل سوف تفصح وزارة الصحة عن هذا السبب الخطير؟ أم أن هذا الأمر قد يسيء إلى سمعة الوزارة وبالتالي يتم التحفظ عليه؟ خلال الأسابيع الماضية نشرت "الوطن" تقارير صحفية ووثائق ومستندات حول استيراد "صحة جدة" أدوية مقلدة باسم مستشفى حكومي، وطلب أحد مسؤوليها فسح أدوية دون شعار أو تسعيرة، وكما كان متوقعا بالنسبة لي فقد كان رد الشؤون الصحية هو النفي واتهام الصحيفة بالتجني والجهل بالأنظمة! وفي حقيقة الأمر أن الشؤون الصحية قد تجاهلت واقع ومشاكل ومخاطر "مأمونية وسلامة الدواء" وما تعانيه وزارة الصحة…
الخميس ٠٤ أبريل ٢٠١٣
إن موضوع المنافسات والمشاريع الحكومية حديث ذو شجون يطول شرحه ولا يمكن أن يتسع هذا المقال له، و يكفي أن أقول هنا إن كل مواطن أصبح يلمس خطورة القصور الإداري والمالي في المشاريع الحكومية. وفي الآونة الأخيرة زاد التركيز على مشكلة تعثر المشاريع والحديث حولها على الصعيد الرسمي والإعلامي، وخصصت لبحث هذه المشكلة ندوات وملتقيات، وأسهب الكتاب والمختصون في الكتابة عنها، ويكاد يتفق الكثير من المختصين على أن السبب الأبرز لهذه القضية يكمن في (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، سواءً من ناحية بعض نصوص مواد النظام أو من ناحية التطبيق في الواقع العملي، والتي أثرت بالسلب على المشاريع من حيث تدني مستوى الجودة والتأخر في التنفيذ. وبالرغم من أهمية الحلول والتوصيات التي طرحت في موضوع "تعثر المشاريع" والجهود المبذولة من قبل بعض الجهات الحكومية في عملية تفعيل الرقابة والإشراف على التنفيذ، وبالرغم أيضاً من زيادة الإنفاق المالي على مخصصات المشاريع بعدما كان بعض البيروقراطيين يلقون باللوم على قلة الاعتمادات المالية؛ إلا أنه في الواقع العملي واجه العديد من الجهات الحكومية عقبات لم تكن في الحسبان عند تعاملها مع تعثر مشاريعها الحالية أو مع طرح المشاريع الجديدة. ومن أبرز هذه العقبات: 1- محدودية الشركات والمؤسسات المتقدمة للمشاريع في بعض مناطق المملكة. 2- ارتفاع العطاءات المتقدمة للمشاريع بتكاليف تفوق المعتمد في الميزانية الأمر…
الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣
انتقد عدد من مغردي "تويتر" والكتّاب والإعلاميين تصريح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة حول عدم جواز التشهير بأصحاب الشهادات الوهمية مؤكدين على ضرورة التشهير بهم وخاصة من أصحاب المناصب وأن تركهم ليس من صالح الدولة. وكان رد الوزير على الانتقادات السابقة بأن "التشهير الجاري حاليا بحاملي الشهادات الوهمية مفتوح على كل الاحتمالات، ويخلط الأسماء، ويتهم الناس عشوائيا، ويصدر من أفراد دون اتكاء على معلومات محققة، وهو مسلك خاطئ، يوسع دائرة الاتهامات ويقدح في ذمم الناس العلمية دون ضوابط"، وأشار إلى أن محاربة الشهادات الوهمية "يجب أن يتم عبر مرجعيات واضحة مثل وزارة التعليم العالي أو لجان فرز أكاديمية رفيعة المستوى". أتفق مع الدكتور (خوجة) حول عدم وجود ضوابط حول التشهير بالمفسدين عموما وليس فقط بحملة الشهادات الوهمية، بل وأضيف أيضا على تصريحات الوزير، بأن الوضع الحالي لكشف الفساد على شبكة الإنترنت وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي؛ قد تستغل من قبل بعض الأفراد والفئات للتشهير والانتقام لأغراض شخصية، ولكن هنا أتساءل: لماذا لم تتحرك الجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي حيال أصحاب الشهادات الوهمية قبل التشهير بهم على الإنترنت؟ أليس من المفترض تقديم الشكر والامتنان إلى من قاموا بكشف الفساد وسلّطوا الضوء على قضية لم يتم الالتفاف إليها من قبل؟ وكانت من نتائج هذا التشهير إقرار مجلس الشورى مشروع نظام توثيق…
الخميس ٠٧ مارس ٢٠١٣
يعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام أحد أكبر المهرجانات الثقافية والفكرية على مستوى العالم العربي، ولا أبالغ إن قلت إن المعرض أحدث نقلة ثقافية في المجتمع السعودي، من خلال الانفتاح الفكري على النظريات والفلسفات الأخرى، وفي رأيي أن هذا الانفتاح يعد من أهم العوامل الرئيسة التي أسهمت بشكل كبير في نجاح المعرض. وبالرغم من هذه المكانة المميزة للمعرض، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ الانغلاق شيئا فشيئا يسري فيه، من خلال تشديد الرقابة والمنع لكثير من الكتب ودور النشر، وذلك نتيجة للانتقادات الحادة التي تعرض لها المعرض من قبل فئة قليلة من الناس بدعوى الاحتساب في منع كتب أهل البدع والضلال! الأمر الذي يهدد مستقبل المعرض في السنوات المقبلة، ويؤدي إلى ضياع جهود وزارة الثقافة والإعلام وما حققته من إنجازات في سبيل وصول المعرض إلى هذه المكانة. وللأسف الشديد كانت الاستجابة لهذه الانتقادات سريعة وغير مدروسة، وأصبح المعرض يتجه إلى الجمود الثقافي، فصار كأنه مجرد مكتبة كبيرة تعج بالكتب التي اعتاد عليها الناس في الماضي. لذا قل حماس العديد من الناس في زيارة المعرض، ومنهم من يؤمل نفسه كل سنة ويقول "لعل وعسى أن نرى الجديد والتغيير في هذا العام"، ومنهم من اتخذ قرارا بعدم الزيارة مطلقا، والاكتفاء بالكتب الموجودة على شبكة الإنترنت، وذلك بعدما كانوا…
الخميس ٢١ فبراير ٢٠١٣
ذكرت وزارة الصحة في بيان لها صدر مؤخراً حول ملابسات قضية الطفلة "رهام الحكمي"، والتي نقل لها بالخطأ دم ملوث بفيروس مرض "الإيدز" في مستشفى جازان العام، أن ما حصل كان بسبب تهاون فردي بعدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم! وعليه تم إصدار عدة قرارات تتمثل في إعفاء بعض المسؤولين في مستشفى جازان، وتطبيق عقوبة الغرامة عليهم، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بإجراءات تصحيحية لبنوك الدم في المنطقة. وبهذا التصريح فإن الوزارة تحاول فصل المسؤولية عن الشؤون الصحية بالمنطقة أولاً، وعن الوزارة ثانياً، وذلك من خلال تحديد المسؤولية الفردية على فني المختبر والمسؤولية المعنوية على المستشفى، وهؤلاء يعتبرون الحلقة الأضعف في مراكز القوى في الإدارة الصحية. هنا لا أنفي الخطأ الجسيم الذي ارتكبه فني المختبر، ولا أنفي مسؤولية المستشفى عن ذلك، فمن المعلوم أن المهن الصحية كغيرها من المهن لها قوانين ومعايير محددة يجب اتباعها، وفي حال مخالفتها تتم محاسبة الممارس الصحي سواء كان طبيباً أو فنياً، وهناك مسؤولية جزائية ومدنية إذا ارتكب أي خطأ طبي أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض، ولكن أين هو الدور الرقابي والإشرافي والتنظيمي للشؤون الصحية والوزارة على المستشفيات وبنوك الدم؟ فالوزارة في تصريحها السابق لم توضح تفاصيل الخطأ الذي ارتكبه فني المختبر عند نقل الدم، ولم توضح ما هي المعايير التي خالفها، وإنما اكتفت…
الثلاثاء ٠٥ فبراير ٢٠١٣
على الرغم من التصريحات العديدة لبعض الجهات الحكومية المعنية حول الأحداث الأخيرة لسيول تبوك، إلا أنها لم توضح الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ما حدث بالتحديد!، ويبدو أن السبب يعود إما إلى الخوف من تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ، ومن ثم الهروب من المساءلة والمحاسبة، أو أنه بالفعل ما زالت الأسباب غير معلومة. فالمتابع لأحداث السيول والتي بثتها الوسائل الإعلامية المختلفة، قد يتساءل عندما يشاهد انهيارات الطرق وغرق الأحياء السكنية هل السبب يتمثل في الضعف الفني والهندسي للمشاريع والبنية التحتية؟ أم أن السبب هو عدم اكتمال مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وبالتالي أدت إلى طفح المياه وساهمت في تأثير شدة السيول؟، وأخيراً ماذا عن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول..هل هي موجودة ولم تكتمل بعد أم أنها متعثرة أو بها أخطاء فنية والسيول أظهرت سوء التنفيذ؟. الإجابة على الأسئلة السابقة قد نجدها في تصريح أمانة منطقة تبوك الأخير والذي أشارت فيه بشكل مقتضب إلى وجود إشكالات تتعلق بمشاريع تصريف مياه الأمطار بالتحديد، هذه الإشكالات ألخصها في النقاط التالية: • انتهت الأمانة من دراسة شاملة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وذلك قبل سنتين بتكلفة ثلاثة مليارات ريال، وتم الاتفاق مع وزارة المالية لاعتماد هذه المبالغ خلال خطتين خمسية، وبمتوسط اعتماد سنوي يبلغ 300 مليون ريال سنوياً. • تم إعطاء الأولوية…
الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣
قد يختلف الناس في كثير من الأمور، لكنهم متفقون في حب الشهرة والمكانة الاجتماعية، ويشير علماء الاجتماع إلى هذه الحقيقة بالقول إن: "من خصائص الطبيعة البشرية أنها شديدة التأثر بما يوحي العرف الاجتماعي إليها من قيم واعتبارات، فالإنسان يود أن يظهر بين الناس بالمظهر الذي يروق في أعينهم، فإذا احترم الناس صفة معينة ترى الفرد يحاول شتى المحاولات للاتصاف بتلك الصفة وللتباهي بها والتنافس عليها". وفي المجتمعات المتدينة نجد أن العديد من الناس ينخرط في سلك رجال الدين، فهناك المقام والمنصب والمال الكافي والاحترام والتقدير من المجتمع، ولهذا نجد التكالب من بعض الدعاة والمحتسبين على القنوات الفضائية والمحاضرات في المساجد والمنتديات الاجتماعية مع وجود تضخم هائل في هذه الفئة من الناس. ولهذا السبب صار الوعظ والاحتساب عند البعض مهنة تدر على أصحابها الأموال، وتمنحهم مركزاً اجتماعياً مرموقاً، وهي لا تحتاج إلى ملكات ومواهب خاصة إلا حفظ بعض الآيات القرآنية والأحاديث ومقدرة على الخطابة ولبس زي معين يمتازون به عن الناس. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنشأ في المجتمع ظاهرة "الدعوة والاحتساب" دون ضوابط ضد كل تغيير أو تطور وتحول يحدث في المجتمع، مثل الاعتراض على عمل المرأة ومشاركتها في المجال السياسي، والاعتراض على معرض الكتاب والنوادي الأدبية والثقافية وعلى برامج الابتعاث وتطوير التعليم العام وتطوير القضاء. لا لوم على الدعاة والمحتسبين…
الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢
تعرّض مجلس الشورى لانتقادات لاذعة وفي بعض الأحيان ساخرة، وذلك بسبب مقترح المجلس والمتضمن آلية مشاركة المرأة في أن تكون حاضرة في القاعة التي يوجد فيها أعضاء الشورى مع وضع فاصل بين الأعضاء والعضوات حفاظا على خصوصية المرأة. وكان مجمل الانتقادات يتمثل في أن الاقتراح السابق، ركّز على أمور ثانوية وغير جوهرية وأهمل الهدف الحقيقي من وراء مشاركة المرأة في مجلس الشورى من الأساس، والبعض يتساءل: "كيف ستوصل المرأة وجهة نظرها وتناقش، ويتم الشرح وهي وراء حاجز؟"، وفي حقيقة الأمر أن هذا الاقتراح جاء كردة فعل تجاه الجدل الدائر حول تولي المرأة للمناصب الحساسة في الدولة. ففي المجتمع يوجد صراع فكري وثقافي بين تيارات متعددة على مستوى قضايا المرأة، فمنهم من يعارض على الإطلاق تولي المرأة للمناصب السياسية وعدم جواز ذلك في الإسلام، بينما يرى أصحاب التيار الآخر أن الإسلام لا يمانع من تولي المرأة هذه المسؤوليات إذا أحرزت في نفسها الكفاءة العلمية والقدرة النفسية للقيام بهذه المهام. وبالرغم من وجود قرار سياسي قد حسم أمر الجدل بين هذه التيارات، وأصبحت مشاركة المرأة أمرا واقعيا، إلا أن الجدل ما زال مستمرا، وأصبح في صور وأشكال مبطنة وغير ظاهرة، فمنهم من يقول: "إن حكم الأخذ برأي المرأة واستشارتها - إذا كانت من أهل العلم والرأي - في أمور الأُمة، جائزٌ لثبوته…
