الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠١٤
أخذت مواجهة تمدد تنظيم «داعش» (ومعه سائر التنظيمات التكفيرية والإرهابية) وارتكابه الفظائع التي تعود الى عصر آخر، طريق المقايضات والبيع والشراء بين الدول والفرقاء المعنيين بوضع حد لهذه الآفة. فيما يدّعي الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يجب تجنب انتشار هذا السرطان، معتبراً أن لا مكان لـ «داعش» في القرن الحادي والعشرين، فإنه يقفز فوق غض النظر من إدارته عن اتساع رقعة نشاط هذه المجموعة في سورية خلال عامي 2013 و2014. سبق لهذه الإدارة ومعها دول غربية أخرى، أن عبّرت عن سرورها الضمني لتجمّع متطرفي التنظيمات الإسلامية التابعين لـ «القاعدة» أو المتفرعين منها في سورية، آتين من كل حدب وصوب ليتقاتلوا فيها إما مع قوات النظام أو مع تشكيلات المعارضة السورية الأخرى، وليجذبوا أكثر فأكثر الى ميدان المحرقة السورية مقاتلي «حزب الله» والميليشات العراقية الشيعية، حتى يتحول ميدانَ استنزاف لجميع هؤلاء، وللدول التي تقف وراءهم، ومنها إيران. علمت إدارة أوباما بتفاصيل تسهيل النظام السوري ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خروج بعض قادة هؤلاء من السجون السورية والعراقية لتجميع صفوفهم بدءاً من محافظة الرقة وامتدادهم لاحقاً نحو المحافظات الأخرى، لا سيما في الشمال والشمال الشرقي لبلاد الشام. دخل الجميع لعبة طهران ودمشق الهادفة الى جعل هذه المجموعات تتصدر المشهد السوري لوصم الثورة في سورية بالإرهاب. دول في الإقليم ساهمت في اللعبة…
الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠١٤
مع تعدد القراءات للتطورات الإقليمية، لا سيما في العراق بعد صعود «داعش» وسيطرته على أجزاء منه وعبثه بتركيبته الاجتماعية والديموغرافية التاريخية، فإن مفاعيل مواجهة كل ذلك تستدعي المراقبة الدقيقة للتغييرات الحاصلة في المنطقة إزاء الخطر الداعشي. الحاجة الملحة لمحاربة هذه الظاهرة فرضت على القيادة الإيرانية التراجع عن تشبثها بالمعادلة الحاكمة التي أرستها لسنوات بحكم نفوذها في بغداد، فوحش التطرف والإرهاب الذي كان برز في سورية قبل العراق، والذي كان النظام في دمشق سهّل بروزه بهدف شيطنة المعارضة المعتدلة ووصمها بالإرهاب، بتأييد من إيران نفسها، أفلت من عقاله الى درجة بات يهدد بالتوسع إلى الحدود الإيرانية نفسها، فضلاً عن أنه أخذ يتسبب بتداعيات تمس المصالح الاستراتيجية لطهران طالما أنه أنشأ أمراً واقعاً من مخاطره احتمال استقلال إقليم كردستان وضمه أراضي عراقية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على مستقبل وحدة الأراضي الإيرانية لاحقاً بوجود ملايين الأكراد فيها. اضطرت طهران للتضحية بنوري المالكي بعدما أبلغها من استنجدت بهم من دول الغرب والإقليم، أن المساعدة في محاربة «داعش» مشروطة بقيام حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها المكونات السياسية والطائفية العراقية كلها، بدلاً من معادلة التفرد التي رعتها القيادة الإيرانية لمصلحة مقياس وحيد هو الولاء لها ولسياساتها، الى درجة أن «الحرس الثوري» الإيراني بات يعتمد بغداد متنفساً للاقتصاد الإيراني، يقاسمها ثروتها النفطية في موازنات الدفاع عن…
الجمعة ٠١ أغسطس ٢٠١٤
أعادت حرب غزة الهمجية الى الأذهان مفارقات تتعلق بالنظام الدولي الذي يقوم، بين ما يقوم عليه، على شرعة حقوق الإنسان وحماية اللاجئين وحق تقرير المصير وكل فصول القانون الدولي، وهي مفارقات انكشفت قبل غزة في حرب العراق، ثم في الحرب الدائرة في سورية، ثم مجدداً نتيجة ما جرى في الموصل، ببروز تنظيم «داعش» وفتكه بالأقليات المسيحية والتركمانية والكردية، وحتى بالسنّة، الذين بدأوا حركة تمرد على التنظيم. وإذا كانت مذبحة غزة أسطع البراهين على صمت المجتمع الدولي وانتقائيته، فإن آخر المفارقات كانت في اليوم نفسه لسقوط زهاء 170 شهيداً فلسطينياً، وارتفاع عدد الشهداء في غزة الى ما يناهز الـ1400، أول من أمس، حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، تتناول بيع الأسلحة والنفط والقطاع المصرفي، بسبب تدخلها في أوكرانيا وحؤول الكرملين دون أن يقرر الأوكرانيون مصيرهم بأنفسهم. وفي اليوم نفسه عجزت واشنطن والدول المعنية كافة عن تحقيق هدنة إنسانية لساعات، لعل الغزّيين يتمكنون من التقاط الأنفاس، لدفن موتاهم، ونقل جرحاهم أو تعبئة بضع قوارير من المياه، أو تلقي شحنة من اللوازم الطبية أو بعض المواد الغذائية إذا تسربت من أحد المعابر، وتحديداً من معبر رفح. لم يلق الرفض الإسرائيلي لهذه الهدنة وإقران قواتها هذا الرفض بقصف المزيد من المدارس التابعة للأمم المتحدة... إلا احتجاجاً أميركياً خجولاً على هذا القصف…
الجمعة ٢٠ يونيو ٢٠١٤
سيمر وقت طويل قبل أن يتبين المتابعون الخيط الأبيض من الخيط الأسود في العملية المعقدة التي أدت إلى الحدث العراقي بطبعته الجديدة التي أطلقت سيلاً من التكهنات حول الجهة، أو الدولة، أو الأجهزة التي تقف وراء هذا الانتشار الواسع لتنظيم «داعش» في مناطق عراقية واسعة. فالدينامية التي سارت فيها التطورات في بلاد الرافدين تبدو في الكثير من الأحيان عصية على الفهم والتفسير: ما هو الخيط الفاصل عراقياً بين «داعش» وبين العشائر السنية المتمردة على تفرد رجل طهران نوري المالكي وجنوحه الفاقع نحو المذهبية طوال 8 سنوات من الحكم الذي أثار أيضاً قيادات شيعية رئيسة وجيش النقشبندية الذي يقوده نائب الرئيس العراقي السابق عزت الدوري وضباط الجيش العراقي السابق المسرّحين منذ عام 2003 والذين توزعوا على تنظيمات عدة بما فيها «داعش»؟ وأين هو دور إيران وسورية اللتين عقدتا صيغة وثيقة من التعاون مع «داعش» للإفادة منها في الحرب السورية من أجل شيطنة المعارضة المعتدلة ووصم المعارضين بالإرهاب وإفقادهم الحجة أمام دول الغرب؟ وما هو الدور التركي في العلاقة مع هذا الخليط المتمرد على المالكي وحكمه المذهبي؟ وإذا كان استسهال المالكي اتهام المملكة العربية السعودية بدعم «داعش» يأتي في سياق عدم الحرج عنده من أن يواجه التمرد السني بالاستنفار الشيعي من حوله، فإن الرياض لم تكن تخفي رفضها سياساته الفئوية والمذهبية وتعاطفها…
الجمعة ١٣ يونيو ٢٠١٤
في هذا الخضم من الذعر المبرر والمفهوم، إزاء سيطرة تنظيم «داعش» على محافظة نينوى والموصل في العراق وتهيئه للتوجه نحو بغداد، وفتحه الحدود بين بلاد الرافدين وبلاد الشام، يطرح بعض الذين ينظرون إلى هذه «الفضيحة» و «المؤامرة» التي سمحت لمسلحي هذا التنظيم المغالي في تطرفه، بتسلم تلك المناطق الشاسعة من الجيش العراقي، الأسئلة عما إذا كان الأمر يأتي في سياق واحد لسياسة القوى الإقليمية الحاضنة لـ «داعش» ولـ «الإرهاب» تحت الطاولة، والذي يدعي النظام السوري وحليفه الإيراني، فوق الطاولة، أنهما يقاتلانه في سورية، لصرف الأنظار عن جرائم وأد ثورة الشعب السوري منذ عام 2011. مع خطورة ما حصل، يستعيد هؤلاء السياق الذي أدى إلى بروز التنظيم في سورية وقبلها في العراق. تطلبت حاجة طهران ودمشق وبغداد نوري المالكي إلى تقدم أولوية محاربة الإرهاب، على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، الإفراج عن سجناء أصوليين متطرفين منذ عام 2012 من سجن تدمر في سورية وتهريب عدد كبير منهم من سجن أبو غريب في العراق، فتجمعوا في بلاد الشام وسلّم النظام محافظة الرقة وبعض مناطق دير الزور لمسلحيهم فسيطروا على آبار نفطٍ سورية وتقاسموا عائداتها بالتراضي مع النظام وعاثوا تقتيلاً وقمعاً للسكان في مناطق جلها سنّية، وعبثوا بأماكن عبادة مسيحية، وفتحوا جبهات مع «الجيش السوري الحر» والمعارضة المعتدلة، ومع «جبهة النصرة» التي تقاتل…
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤
كيف لبلد مثل سورية، يضم 15 مليون ناخب من أصل زهاء 22 مليون مواطن، عدد النازحين منهم خارج البلاد يبلغ على الأقل 3 ملايين نسمة، و5 ملايين من النازحين داخل البلاد، وأكثر من مليوني مغترب موزعين في أربع رياح الأرض، فيبقى من الذين لازموا سورية زهاء 10 ملايين موزعين بين الولاء للمعارضة والولاء للنظام وفق مناطق سيطرة هذا وذاك، أن يقترع فيه 11 مليوناً وأكثر من 634 ألف ناخب، حصل بشار الأسد على أصوات 10 ملايين و320 ألفاً منهم؟ قد يكون التدقيق في الأرقام عملية ساذجة للدلالة على التزوير الذي اعتمدته آلة النظام الأمنية والعسكرية لمهزلة الانتخابات الرئاسية في سورية، لأن كل الحسابات التي أجرتها منظمات الأمم المتحدة وبعض منظمات المجتمع المدني كانت أفادت بأن أقصى نسبة اقتراع متوقعة في تلك المسرحية لم تكن لتتجاوز العشرين في المئة من الناخبين الـ15 مليوناً. وقد يعتبر البعض أن التدقيق في هذه الأرقام هو أشبه بصرخة في وادٍ بعيد، يستحيل سماعها من الذين يفترض أن تصل الى آذانهم. فمن يريد أن يصدق أن غالبية الشعب السوري أعادت انتخاب الأسد، لا يكتفي بصمّ الآذان، بل يرفض رؤية ما بثته شاشات التلفزة من مشاهد عن نسوة يُنزلن أكثر من ورقة اقتراع في صندوقة الاقتراع وهن يحملن أطفالاً على أيديهن، في السفارة السورية في بيروت، أو…
الجمعة ٠٩ مايو ٢٠١٤
لا يمل بعض المسؤولين الإيرانيين من تذكير العرب واللبنانيين والسوريين بالتاريخ الإمبراطوري القديم لبلادهم في معرض المفاخرة بامتداد نفوذهم إلى البحر الأبيض المتوسط، فيثيرون حفيظة هؤلاء. آخرهم كان أحد قادة الحرس الثوري السابقين الجنرال إبراهيم همداني، الذي قال إن بشار الأسد يقاتل بالنيابة عن إيران، وإن بلاده مستعدة لإرسال 130 ألف مقاتل من «الباسيج» إلى سورية جُندوا في مختلف المحافظات الإيرانية، وعن تشكيل «حزب الله» السوري. وقبله كان مستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي الفريق يحيى رحيم صفوي أعلن أن حدود بلاده الغربية تصل إلى جنوب لبنان، في إشارة إلى ذراع إيران في لبنان، أي «حزب الله»، وإلى الوجود المباشر للحرس. لكن الأهم في كلامه قوله إنها المرة الثالثة التي يبلغ فيها «نفوذنا سواحل البحر الأبيض المتوسط»، في إشارة أخرى إلى حدود الإمبراطوريتين الفارسيتين «الأخمينية» في السنة 550 قبل الميلاد، و «الساسانية» في السنة 226 بعد الميلاد. وبين التصريحين أذيع خبر عن أن بين جثث الذين يعادون إلى إيران نتيجة القتال في سورية، أفغاناً من اللاجئين إلى بلاد فارس من بلادهم. في عودة سريعة إلى مراجع التاريخ القديم، أن الإمبرطورية «الأخمينية» بلغت أوجها باحتلال آسيا الوسطى والصغرى وغزو جيوشها جنوب روسيا ومناطق الخليج والمشرق من بابل في بلاد الرافدين إلى بلاد الشام إلى مصر. وانهزم الأخمينيون على يد الإسكندر الأكبر…
الجمعة ٣١ يناير ٢٠١٤
ما هي وسيلة الإلهاء وربح الوقت التي ستعتمدها موسكو وواشنطن من أجل إطالة المفاوضات الجارية في إطار «جنيف- 2» قبل أن يأتي التوقيت المناسب لحسم الموقف الدولي بتوجهاته الحازمة لإحداث تقدم على طريق حل الأزمة السورية؟ السؤال فرض نفسه على متابعي المحادثات الجارية في جنيف بين وفدي النظام السوري والمعارضة بإشراف الممثل الخاص للأمانة العامة للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، والتي كشفت الأيام التسعة الماضية من وقائعها مدى غرقها في المناورات والألاعيب التي طغت عليها لمجرد أن الرعاية الدولية لهذا المؤتمر ضغطت على الفريقين ليحضراه، فموسكو أجبرت النظام على الحضور، الذي اقتضى منه التسليم بما دأب على التهرب منه، وهو استناد التفاوض إلى قرار «جنيف- 1» الذي يشكل قيام «هيئة انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية» جوهرَه، فالقيادة الروسية ملتزمة «جنيف- 1» في قرارات مجلس الأمن حول سورية، وآخرها القرار 2118 المتعلق بنزع السلاح الكيماوي السوري، والذي أعاد تبني بيان «جنيف- 1» في فقراته. وواشنطن ضغطت على المعارضة كي تحضر، متوسلة الدول الصديقة للمعارضة، وهددت بأن تخلفها عن الحضور سيحرمها من الدعم المتواضع الذي تقدمه لها. حجة الدولتين العظميين لكل من الفريقين هي أن تكون لهما حرية طرح ما يرغبان فيه في تلك المفاوضات، لأنهما تريدان بدايةً ما لمسار الحل السياسي، الذي يشكل اتفاقهما عليه نقطة جوهرية في علاقاتهما. جل ما أنجزه…
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠١٤
هي صدفة طبعاً أن يتزامن انعقاد جنيف – 2 مع بدء المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في لاهاي. ولم تكن هذه الصدفة لتحصل لولا هذا الجنوح الإجرامي للحل الأمني الذي قرر النظام السوري اعتماده منذ 15 آذار (مارس) 2011 ضد شعبه مخلفاً المآسي التي نشهدها يومياً والتي تنكشف كل يوم ذروة جديدة لها تجعل مما يجري في بلاد الشام حالة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث مثلما قالت مفوضة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. قد يكون التاريخ القديم أيضاً لم يشهد هذا القدر من الإجرام الجماعي المتنقل بين منطقة وأخرى، إذا جمعت الذاكرة مشاهد الإجرام السابقة في سورية مع ما نشر في صحيفة «الغارديان» عن قتل زهاء 50 ألف مواطن سوري في المعتقلات تحت التعذيب وبالتجويع، كما كان يجري في القرون الوسطى وقبلها لكن بوسائل بدائية أكثر وبوتيرة أقل. إلا أن صدفة محكمة لاهاي مع مؤتمر جنيف – 2 تدفع الى المقارنة وتظهير أوجه الشبه بين الحدثين، وإلى تحديد أوجه التمايز بينهما. وإذا كانت المحكمة حدثاً قضائياً ومؤتمر جنيف – 2 حدثاً سياسياً بامتياز، فإن ما يجمع بينهما الكثير: ثقل ممارسات النظام السوري وحلفائه على المجتمعين السوري واللبناني، بدء عملية طويلة الأمد للتصدي للجرائم قد تطول وتأخذ سنوات أخرى. الفارق يكمن في أن محكمة لاهاي تتهيأ من…
الجمعة ١٧ يناير ٢٠١٤
ليست المرة الأولى التي تتطرق «العدالة الدولية» الى جريمة أو جرائم إرهابية، في بلد ما، وتخضع فيه المحكمة أو المحاكم المولجة النظر فيها، لانقسام داخلي. سبق أن حصل هذا الانقسام السياسي الداخلي في يوغوسلافيا إزاء المحكمة الخاصة بها، وفي رواندا وغيرها، لكن مجريات المحاكمات استمرت ونتجت منها أحكام دوّت في العالم وانعكست على مجريات الأمور في كل بلد من البلدان، التي خضعت الجرائم فيها لهذا النمط من القضاء الدولي. كُثُر ممن عارضوا محاكم أنشئت من أجل محاكمة متهمين بالإجرام السياسي، عادوا فغيّروا رأيهم بعد أن شهدوا جدية تلك المحاكم في عرضها الأدلة وفي اتخاذها الأحكام وفي تبرئتها متهمين أو وقف محاكمتهم لعدم كفاية القرائن والأدلة. لكن من ينتمون الى الفريق السياسي الذي ارتكب أنواع الجرائم هذه بقوا، إما صراحة أو ضمناً، معارضين للعدالة الدولية وغالباً ما استخدم هؤلاء حججاً واهية، من نوع أن العدالة الدولية مسيّسة، متناسين أن الجرائم نفسها هي سياسية، ويسهل نتيجة لذلك وصم أدوات العدالة بأنها مسيّسة، أو بأن هذه الأجهزة تحاكم جرائم وتمتنع عن محاكمة أخرى لأسباب سياسية. وهذه الحجة تشكل اعترافاً بمسؤولية فريق أو مجموعة بعينها عن جريمة ما لكنها ترفض الانتقائية فتبرر الجريمة الواقعة وارتكابها ممن هم متهمون بها، بعدم إخضاع مثيلاتها أو ما يشبهها للمحاكمة أيضاً. وقد يستطيع معارضو محكمة لبنان سوق الحجة…
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٣
أياً كانت الخلافات التي ظهرت بين بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد القمة الـ 34 في الكويت، فإن قراراتها أول من أمس لها دلالة مهمة وتعطي دفعاً لدور هذه المجموعة الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز حضورها مع دخول المنطقة أبواب نظام إقليمي جديد لم تتضح معالمه بعد في انتظار ما سيرسو عليه مخاض «الربيع العربي» والانقسامات التي خلفها، وما سينتج من التفاوض الإيراني-الغربي من تسويات، وما سيخلّفه الانكفاء الأميركي عن المنطقة من توازنات جديدة. ما ظهر من خلاف حول فكرة المملكة العربية السعودية ارتقاء مجلس التعاون إلى الاتحاد التي اعترضت عليها سلطنة عُمان، ليس الوحيد. ويمكن، إذا شاء المرء، تعداد التباينات عن اختلاف المصالح والأداء في النظر إلى الصراع مع إيران بين دول المجلس، وعن الخلاف السعودي القطري حول مصر واليمن والموقف من أحداث دول عربية عدة، والفوارق بين الأنظمة السياسية للدول الست المنتمية إلى المجلس، والتفاوت بين اقتصاداتها... وصولاً إلى التمايز بين قدراتها، وعلاقاتها بالجوار، لاسيما الإيراني وتأثيره فيها. قد تطول اللائحة. لكن أوجه التشابه في هذه الدول على مستويات عدة اجتماعية وسياسية وأمنية وتاريخية تتفوق على التباينات الموجودة، لا سيما على الصعيد الجيو- سياسي. وإذا كان لا بد للمتابعين للقمة من أن ينسبوا إلى حنكة القيادة الكويتية نجاحها في استيعاب الخلافات، قبل انعقادها وبعدها، فإنه…
الجمعة ٠٦ ديسمبر ٢٠١٣
ذكّرت إسرائيل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بوجودها وباستمرار ملاحقتها قادة الحزب ونشاطاته، باغتيالها القيادي في الحزب حسان اللقيس ليل الثلثاء – الأربعاء الماضي. فالحزب منشغل عنها وعن خططها لاستهداف قادته وبنيته العسكرية، بالقتال في سورية، بل هو بات يبرر غرقه في «المستنقع» الدموي السوري والخسائر التي يتعرض لها وتضحيات مقاتليه ومناضليه، بافتعال مواجهة مع إسرائيل هناك، للإبقاء على تعبئة جمهوره في تلك المواجهة العبثية التي يخوضها، وسيلة لإقناع هذا الجمهور بأحقية الدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وواقع الأمر أنه على رغم ارتياح إسرائيل الى استنزاف الحزب وإيران في سورية ومعهما سائر القوى الإسلامية المتطرفة الخصمة لهما والتي تتوجس تل أبيب ومعها أميركا من أن يكون هؤلاء بديلاً للنظام، فإنها لا تكتفي بذلك، بل هي تواصل تركيز نشاطها على ملاحقة قادة الحزب لاغتيال من تستطيع منهم. ولربما أنها التقطت حالة من الاسترخاء حيالها، ومن الالتهاء عنها، لدى الحزب، سمحت بثغرات يستفاد منها لأجل تنفيذ اغتيال اللقيس وتصفيته. ولا يحتاج الأمر الى كبير عناء لاكتشاف مدى الانصراف لدى الحزب عن همّ مواجهة إسرائيل طالما أن السيد نصرالله نفسه اعتبر - كما قال - أن مشاركة حزبه في القتال في سورية لها شعبية وقبول لدى الرأي العام العربي أكبر بكثير من التأييد الذي حصدته المقاومة ضد إسرائيل…