اليمن.. قراءة في الواقع السياسي

أقرت اللجنة الرئاسية في اليمن -وفق بيان وكالة الأنباء اليمنيةـ مشروع تحويل الجمهورية اليمنية إلى دولة اتحادية فيدرالية مكونة من ستة أقاليم وهي: إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، ويضم محافظة المهرة وشبوة وجزيرة سوقطرى، علاوة على محافظة حضرموت. وإقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم محافظة عدن، وأبين، ولحج، والضالع. وإقليم سبأ وعاصمته مأرب، ويضم محافظة الجوف ومأرب والبيضاء. وإقليم الجند وعاصمته تعز، ويضم محافظتي تعز وإب. وإقليم تهامة وعاصمته الحديدة، ويضم محافظة الحديدة وريمة والمحويت وحجة. وإقليم أزال وعاصمته صنعاء، ويضم محافظة صعدة وصنعاء وعمران وذمار. كما تم الاتفاق على أن تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، على أن يتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حمايتها واستقلالها؛ واتفق على أن تكون مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص، وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة. بهكذا إجراء يكون اليمن قد أنهى أهم ملف سياسي، وإن كان ليس بالضرورة أن تكون جميع المكونات السياسية قد رضيت به، حيث وكما أعلن فقد تحفظ الحزب الاشتراكي على تقسيم الجنوب إلى إقليمين، ورفض مكون أنصار الله التوقيع باعتبار أن التقسيم بهذا الشكل لا يُلبي مطالب الجنوبيين بالدرجة الرئيسة، كما سيصنع مستقبلاً أزمة بين مختلف الأقاليم الاتحادية، وفي تصوري فإن قسما كبيرا من المنتمين للحراك الجنوبي يؤيدونهم في التوجه والرؤية. على…