الإمارات والأردن يتفقان على مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز النمو في مختلف القطاعات
وام / اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعات دورتها الثانية، والتي عقدت افتراضياً وترأسها من جانب الدولة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني معالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية. واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وذلك بالتركيز على 7 محاور رئيسية شملت رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة، وكذلك وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة. وفي المجال الصناعي، تم الاتفاق على دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة وخاصة في مجال الحديد والصلب، وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، وتعزيز التعاون في…