أخبار
الأحد ٢٩ مايو ٢٠١٦
أكد مسؤولون ورجال أعمال أن توجه الإمارات لتوفير مناطق صناعية مجاورة للموانئ البحرية يدعم خطط التنويع الاقتصادي ويسهم في زيادة التجارة البحرية نتيجة توفير خدمات النقل والسرعة ومنخفضة التكاليف، إضافة إلى توفر ميزات وحوافز استثمارية جاذبة لمختلف الصناعات، مشيرين إلى أن جغرافية ومقومات الدولة تزيد من تنافسية القطاع الصناعي، وأضافوا أن الدولة نجحت في تكوين قاعدة صلبة لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي ومواجهة المنافسة الحرة التي تفرضها العولمة. وتبذل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الإمارات جهوداً مكثفة لدعم المنتج الصناعي المحلي، عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تكفل تقليل تكلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي في أسواق التصدير العالمية، بحسب خبراء ومستثمرين صناعيين بالدولة. وقالوا لـ«الاتحاد»: «لا تزال تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية داخل الوحدات الصناعية المحلية تمثل تحدياً لمسيرة التنمية الصناعية في الدولة، ومعوقاً رئيساً للقطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، خصوصاً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الخامات المستوردة». وأضافوا أن كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة ما زالت المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة، مؤكدين أن القطاع الصناعي يعاني في الوقت الراهن ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة. وأكد صناعيون في…