عودة النمو لـ 7 قطاعات تعزز كفاءة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التحديات
أظهرت أرقام الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات، عودة النمو القابل للاستمرار، في عدة قطاعات محورية اعتبارا من النصف الثاني للعام الحالي. وسجّلت البيانات الاحصائية معدلات نمو مُلفتة في سبعة قطاعات مالية وتجارية واقتصادية، عمّمت قناعات دولية وإقليمية بكفاءة دولة الإمارات في سرعة استئناف دورة النشاط الاقتصادي عقب الإغلاقات المؤقتة التي اقتضتها إجراءات الوقاية الاحترازية من وباء " كوفيد - 19 " مع مؤشرات على إمكانية استمرار وتائر النشاط والنمو القطاعي خلال الربع الأخير من العام الحالي. وقد جاءت أرقام النمو الاستثنائي التي حققها الاقتصاد الإماراتي، استهلالا للنصف الثاني من العام الحالي، في سبعة قطاعات تشغيلية ، لتعمم الثقة الدولية والإقليمية بقدرة الاقتصاد الوطني على الخروج الناجز في مواجهة أية تحديات، وبزخم نمو جرى توصيفه بأنه يمتلك مقومات التواصل والاستدامة. فقد أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاعا في القيمة الإجمالية لأصول البنوك بنسبة 7,8%، على أساس سنوي، بنهاية شهر يونيو الماضي. وفي قطاع الميزانية الاتحادية، أظهرت بيانات الأداء المالي فائضا بحدود 9,7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي وكان هذا الفائض قد بلغ 1,8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2020. وجاء قطاع التحويلات المالية مُعززا بأرقام نمو موازية وصلت 10% خلال شهر أغسطس ، مدعوما بنشاط في سوق شراء واستبدال العملات الأجنبية من خلال شركات الصرافة.…