التعليم الخاص

الإمارات: لجنة برلمانية تُدرج «التعليم الخاص» ضمن أجندة تعزيز الهوية

أفاد مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة البرلمانية طورت أجندة عمل مناقشة إشكاليات التعليم العالي، لتشمل الطلاب المواطنين في المدارس الخاصة في الدولة، لاسيما بعد أن أفرزت نتائج دراسات محلية أن عددهم يناهز 60% حالياً، وتالياً فإنهم معرضون لـ«أزمة هوية ولغة ودين»، في غضون بضعة أعوام مقبلة. وشرح الرحومي، ، إشكالية الهوية لدى المواطنين، بأن الطلاب «يدرسون مقررات دراسية، تبتعد كثيراً عن المنظومة القيمية الإماراتية، خصوصاً في ما يتعلق بالهوية واللغة والدين، الأمر الذي أجبرنا بصورة أو أخرى على البحث عن ماهية المناهج التي يدرسونها للطلاب، خصوصاً المواطنين»، مؤكداً «ينبغي أن تكون لنا وقفة مع هذا الأمر». وأوضح أن «اللجنة البرلمانية ستجتمع مع الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، لمناقشة الأمر، وطرح مجموعة من الحلول ستصدر على هيئة توصيات برلمانية ترفع إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها في وقت لاحق، وسنسعى بجدية إلى فرض مسألة تعزيز الهوية الوطنية وعادات وتقاليد المجتمع، ضمن مناهج المدارس الخاصة». وتفصيلاً، قال مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب إن «الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، تجاهد لكي تحدث توافقاً بين أنظمة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً في الامتيازات، بينما في المقابل لا نريد أن نترك الطلاب عرضة لمناهج غير عربية، صممت في الأساس لأبناء رعايا هذه الدول، ولا نعرف…