الراتب التقاعدي

مواطنون شباب يرفضـون إغراءات «الخاص» بسبب «هزال التقاعدي»

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً مضنية لتوطين القطاع الخاص، نجد أن «الراتب التقاعدي» حجر عثرة يعرقل هذه المسيرة، فالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، وضع حداً أقصى للمعاش لا يتجاوز سقفه 50 ألف درهم، و5000 درهم حداً أدنى، ما اعتبره خبراء في الموارد البشرية وبرلمانيون سبباً في التأثير السلبي على قرار المواطن بقبول وظيفة خاصة، مهما بلغت إغراءاتها. وقال مواطنون، إنهم تلقوا عروض عمل من شركات تابعة للقطاع الخاص، وهم على رأس عملهم في قطاعات حكومية، ورغم أنها تفوق ما يتلقونه من رواتب وامتيازات وظيفية، إلا أنهم آثروا البقاء في وظائفهم الأقل في الراتب، تحسباً لليوم الذي يحالون فيه إلى التقاعد. وأكد خبراء أن الحل يتمثل في إطلاق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باقة تأمينية جديدة تزيد على 50 ألف درهم. بينما رأى عضو في المجلس الوطني الاتحادي، أن «الإشكالية في الحد الأدنى للمعاش (5000 درهم)، إذ يطلب المواطن من وزارة تنمية المجتمع مبالغ تعويضية ليصل دخله إلى 10 آلاف درهم، ما يعد عبئاً إضافياً على الميزانية الاتحادية للحكومة. وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ذكرت، قبل شهرين، أنها تدرس تعديلاً يتيح رفع هذا الحد ليزيد على 50 ألف درهم شهرياً، لتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع، وإزالة الفوارق بينه وبين القطاع الحكومي، الذي يبلغ الحد الأقصى…