رسميا.. السعودية تربط سجلات وتراخيص القطاع الخاص بشهادة السعودة
ربطت السعودية بشكل رسمي يوم أمس شهادة السعودة، بإصدار سجلات وتجديد تراخيص منشآت القطاع الخاص في البلاد، في خطوة جديدة تستهدف من خلالها المملكة رفع معدلات توطين الوظائف، من خلال خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة أمام المواطنين في القطاع الخاص. وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس، بعد استعراض المقترحات المرفوعة من وزير العمل، أن تكون شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل من المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء: تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت وتشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى السعودية، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن. وبحسب قرار مجلس الوزراء، يوم أمس، فإن شهادة السعودة أصبحت شرطا أمام إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة العمل السعودية تستهدف خلال العام الجديد 2015، رفع حجم الفرص الوظيفية في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه في العامين الماضيين، وسط تأكيدات…