أخبار
الإثنين ٢٤ أغسطس ٢٠١٥
علمت «الحياة» بأن المحكمة الجزائية في جدة بصدد تحديد موعد لأولى جلسات محاكمة شابة سعودية لا يتجاوز عمرها 25 عاماً بتهمة الاحتيال والنصب على مواطنين سعوديين، وجمع 500 مليون ريال منهم. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف الشابة التي يطلق عليها «فتاة الوهم» إلى المحكمة المذكورة. وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات عليها. وتعد المتهمة – المحتجزة في دار الفتيات في منطقة مكة المكرمة – أول سعودية تمثل أمام القضاء بتهم النصب والاحتيال وجمع الأموال. وأكدت المصادر لـ«الحياة» أن المحكمة الجزائية ستبدأ محاكمة المتهمة خلال الأيام المقبلة، بعد تسلمها ملف القضية. وسبق أن أحالت شرطة محافظة جدة ملف قضية «فتاة الوهم»، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن أخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية للتحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال، على أكثر من 600 مواطن ومقيم. وأشارت إلى أنه ستتم مواجهة «فتاة الوهم» ببعض المستندات التي تقدم بها المتضررون إلى الشرطة، أبرزها حصولهم على شيكات من دون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة، وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة، التي حصلت على ترخيصين لمؤسستين عقارية، وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية. وكانت شرطة محافظة جدة وهيئة التحقيق والادعاء العام تلقت خلال الأشهر الماضية مئات الشكاوى من مواطنين ومقيمين ضد الفتاة المشار إليها. وذكر المتضررون…
أخبار
الأحد ١٧ مايو ٢٠١٥
في تطور قضائي حاسم أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً حضورية وغيابية قابلة للاستئناف بإعدام الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي و105 من قادة جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعدد من ناشطي حركة «حماس» الفلسطينية وأحد قادة «حزب الله» اللبناني، بعد إدانتهم في قضية الهروب من السجون وقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية خلال «ثورة 25 يناير» عام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علّام. وفي قضية أخرى هي «قضية التخابر الكبرى» أحالت المحكمة أوراق 16 مداناً بالتخابر مع منظمات أجنبية بينها «حماس» ومع إيران ضد مصر، بينهم الشاطر، إلى المفتى أيضاً. وذكر مسؤول في الشرطة المصرية أن وزارة الداخلية فرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مع إلغاء اجازات العسكريين حتى إشعار آخر. ويقضي القانون المصري بإحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمدانين الطعن في الحكم لدى محكمة النقض المصرية حتى بعد صدور قرار المفتي. وفي القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات «الإخوان» والعشرات من ناشطي «حماس» و«حزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وقال رئيس المحكمة…
أخبار
الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠١٥
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أهمية القضاء ومكانته واهتمام الدولة بمرفق القضاء واستمرار ضمان استقلاله، وتنفيذ أحكامه على الجميع بلا استثناء. وشدد الملك سلمان على أن القضاء في السعودية يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية «وفقًا لنصوص الكتاب والسنّة، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهي مرجعية الدولة منذ عهد الملك عبد العزيز، رحمه الله، وهي مستمرة بإذن الله تعالى على هذا النهج، مع الحرص على حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير». وجاءت تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، لدى استقباله في مكتبه بقصر اليمامة أمس، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم، والشيخ غيهب بن محمد الغيهب رئيس المحكمة العليا، والشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري وفروع وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، الذين قدموا للسلام عليه، حيث دعا خادم الحرمين الجميع إلى الاهتمام بالمواطنين وتطبيق أحكام الشرع والنظام دون تهاون. من جانبه، عبّر وزير العدل باسمه ونيابة عن جميع القضاة ومنسوبي وزارة العدل والمجلس عن الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز على تفضله بعقد هذا اللقاء، واهتمامه بمرفق العدالة،…
منوعات
الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠١٤
قضت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضيين محمد محمد السيد، وسعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، حضورياً وبالإجماع، بالإعدام (القصاص) بالوسيلة المتاحة، على طالبين كويتيين متهمين بقتل زميلهما في جامعة الشارقة عمداً، بعدما هتكا عرضه بالإكراه، وحجزا حريته، وأتلفا هاتفه النقال، على أن ينفذ الحكم بحضور وليّ الدم، أو من يمثله شرعاً وقانوناً. وتفصيلاً، حكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم الأول (يوسف.ح ـ 20 عاماً)، بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهم قتل المجني عليه (مبارك.م ـ 19 عاماً) عمداً، بعد هتك عرضه بالإكراه، وحجز حريته، وإتلاف هاتفه النقال. ومعاقبة المتهم الثاني (هاشم.م ـ 19 عاماً) بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليه عمداً، بعد هتك عرضه بالإكراه، والاشتراك في حجز حريته. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث (هارب) (فاضل.م) بتغريمه 1000 درهم، عن تهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات عن تهمة القتل المنسوبة إلى المتهمين الأول والثاني. وكان مقطع فيديو تبلغ مدته ست دقائق وثلاث ثوانٍ قد وثق الواقعة، إذ صورها أحد المتهمين عبر الهاتف المحمول، وتضمن العديد من المشاهد ذات الصلة بالقضية المتعلقة باعتداء المتهمين بالضرب على القتيل، والتعديات الجسدية عليه، وطرق تعذيب أخرى. وقال محامي المجني عليه، المستشار القانوني سالم عبيد بن ساحوه، لـ«الإمارات اليوم» إن الحكم يؤكد سيادة…
منوعات
الأحد ٠١ يونيو ٢٠١٤
كشف مصدر في المجلس الأعلى للقضاء عن الاستغناء عن ثلاثة قضاة لارتكابهم «مخالفات جسيمة». في وقت أحيل فيه 17 قاضياً إلى التحقيق والمحاكمة في مجلس القضاء لارتكابهم «مخالفات» غالبيتها «إدارية» أو «إجرائية». ويقدّر عدد القضاة في المرافق العدلية السعودية بنحو 1800 قاض. وأكد المصدر «تمتع القضاة بالحصانة فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس»، مستدركاً أنه «في حال إنهاء الخدمات تنتهي الحصانة ويخضع مرتكب الجرم للتحقيق مثل المواطن العادي». وشهدت الأعوام الأخيرة ظهور عدد من القضايا المُتهم فيها قضاة وكتاب عدل، غالبيتها قضايا تتعلق بـ «تزوير صكوك أراضٍ»، بلغ حجم بعضها ملايين الأمتار المربعة، إضافة إلى «تلقي رشاوى». واستحوذت مناطق غرب المملكة وبخاصة محافظة جدة على غالبية هذه القضايا، التي لا يزال بعضها منظوراً في مرافق عدلية. وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، في تصريح لـ «الحياة» عن آلية التفتيش على القضاة أن «مجلس القضاء يضم إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة في كل عام، إذ يُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى، وتخضع للتفتيش». وأشار إلى وجود «ضبط إلكتروني، وهو ما يخضع له القضاة في المحاكم التي تطبق النظام الإلكتروني الموحّد»، لافتاً إلى أنه «يوجد 20 في المئة من المحاكم لم تطبق هذا النظام حتى الآن»،…
منوعات
الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠١٤
أجبرت المحكمة العامة في الرياض ممثلة في أحد قضاتها التنفيذيين أخيراً، رجل أعمال على إعادة مبلغ 3.6 بليون ريال إلى صاحبه، بعدما خيرته بين سداد المبلغ أو السجن والغرامة. وقالت مصادر مطلعة في وكالة الحجز والتنفيذ التابعة لوزارة العدل لـ«الحياة»، إن رجل الأعمال سلم المبلغ عبر مستند مالي (شيك محرر) إلى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة، مبينة أن قاضي دائرة التنفيذ استند في حكم إعادة المبلغ إلى أربع مواد من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث تمنح المادة الـ46 قاضي التنفيذ صلاحية حبس المدين إذا ﻟم ينفذ أو ﻟم يفصح ﻋن أموال تكفي ﻟﻠوﻓﺎء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حال تعذر إبلاغه، وعد مماطلاً. وأوضحت أن قرار الحبس المحدد بالمادة الـ46، حبس تنفيذي وﻓق ما ورد ﻓﻲ المادة الـ83 من نظام التنفيذ، مشيرة إلى أن صلاحية الحبس تأتي ضمن صلاحيات أخرى وفقاً لما تقتضيه طبيعة القضية، والمتمثلة في منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻲ الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح ﻋن أموال اﻟمدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، والإفصاح ﻋن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية. وأضافت: «من ضمن الصلاحيات إشعار مرخص…
