أخبار
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تقوم حالياً بالإعداد للانتقال إلى «النظام المتكامل لإدارة الضرائب»، الذي يعدّ مشروعاً تحوّلياً يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، أبرزها إطلاق تطبيقات ذكية قريباً تستهدف خدمة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وتوفير أفضل تجربة ضريبية لهم، موضحة أنها تعمل كذلك على تنفيذ عدد من المشاريع التحوّلية المستقبلية التي تستهدف تعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المتعاملين والهيئة. وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، أن ضريبة القيمة المضافة تمثّل مصدر دخل جديداً للدولة؛ يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، كما يساعد الحكومة على المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات. وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة الاتحادية للضرائب، التي تأسّست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لعام 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب وتعديلاته، تتولّى إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، وفق عدد من التشريعات الضريبية، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، كما…
أخبار
الخميس ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام «المضافة» التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية أغسطس بتقديم إقراراتها في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب. وأكدت ضرورة تقديم الاقرارات وسداد الضرائب المستحقة بحدٍ أقصى الأحد 30 الجاري مشددة على ضرورة التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار غير صحيح أوعدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة يعرضه لغرامة إدارية. المصدر: البيان
أخبار
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن نقل الملكية «البيع والشراء» للعقارات التجارية المؤجرة معفى من ضريبة القيمة المضافة، في حين تستحق الضريبة بالنسبة الأساسية البالغة 5% على نقل ملكية العقارات التجارية غير المؤجرة على كامل قيمة العقار، في عقد البيع أو الشراء، ويحق للمشتري استرداد قيمة الضريبة المدفوعة كاملة عند تأجير المبنى وبدء تحصيل الضريبة على عقود الإيجار. وأوضحت الهيئة أن العقارات التجارية المؤجرة تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال عقود الإيجار ويتم تسديدها للهيئة الاتحادية للضرائب، وأن نقل الملكية في هذه الحالة، أي في ظل استمرار عقود الإيجار، يعفي المشتري أو البائع من دفع ضريبة القيمة المضافة على عقد نقل الملكية، باعتبار أن نسبة الضريبة المستحقة تحصل بشكل مستمر من المستأجرين على عقود الإيجار، بغض النظر عن تغيير هوية المالك. أما العقارات التجارية غير المؤجرة، وهي غالبا العقارات الجديدة، فتستحق الضريبة عليها، والتي يدفعها المشتري بنسبة 5% مضافة على السعر الإجمالي للعقار، على أن يقوم لاحقا باستردادها بعد التأجير وبدء توريد الضريبة المحصلة من المستأجرين للهيئة الاتحادية للضرائب، وفقا لإجراءات محاسبية ومعايير معتمدة لدى الهيئة. وقالت الهيئة إنه تم توجيه رسالة بهذا الخصوص، توضح آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية لكل الدوائر المحلية المسؤولة عن العقارات في الدولة. وتعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية…
أخبار
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨
قررت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة، وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الجهات والمؤسسات الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من شهر يناير. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأضاف: تشمل التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وتعديل الفترات الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي في فترتها الضريبية الأولى فقط بنهاية يناير الحالي أو بنهاية فبراير المقبل ليتم دمجها بالفترة الضريبية الثانية، وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة أشهر ولبعضها الآخر 5 أشهر، أما الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى 3 أشهر تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها. تواصل وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات…
أخبار
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨
أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن رسوم التعليم الأكاديمي في الجامعات الخاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، فيما أحدث تطبيق الضريبة على رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة ارتباكاً لدى أولياء أمور الطلبة الذين أكدوا عدم درايتهم بأن الضريبة تشمل الرسوم الدراسية، مضيفين أن ما قرأوه في القانون فهموا منه أن الضريبة تشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية للطلبة، ليس من بينها الرسوم الدراسية. وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن رسوم التعليم الجامعي في الجامعات الخاصة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، أما في حال كانت الجامعة مملوكة من الحكومة بشكل كامل أو ممولة بشكل مباشر بنسبة تزيد على 50% فيكون التعليم الجامعي خاضعاً لنسبة الصفر، شرط أن تكون الجامعة ومنهاجها معتمدان من الجهة المنظمة لشؤون التعليم العالي في الإمارة أو في الدولة بشكل عام. فيما قال ولي أمر طالب في الجامعة الأميركية في دبي، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجامعة تقاضت منه نسبة 5% على إجمالي الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، موضحاً أن «إجمالي قيمة الرسوم يبلغ 42 ألفاً و750 درهماً، وبعد إضافة نسبة الضريبة أصبح المبلغ 45 ألفاً و202 درهم»، مشيراً إلى أن «ذلك مخالف لقانون الضريبة المضافة الذي يعفي الرسوم الدراسية من نسبة الـ5%». استثناءات نص البند (4) من المادة…
أخبار
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستدقق على جميع أنواع التعاملات المالية لأصحاب الأعمال والجهات المستهدفة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سواء كانت هذه التعاملات مصرفية أو نقدية، وذلك لمنع التهرب الضريبي، وسد أي ثغرات. جاء ذلك تعقيباً على توجه تجار في السوق وشركات صرافة إلى تقليل التعامل بالشيكات، والاعتماد على النقد (الكاش)، استعداداً لتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل. وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن «هناك اعتقاداً سائداً ومغلوطاً بأن الهيئة تدقق على الأعمال من خلال المعاملات المصرفية فقط، وأن تقليل التعامل المصرفي عن طريق الشيكات، والاتجاه للتعامل النقدي، سيمنح الأعمال ثغرة للتهرب من دفع الضريبة المستحقة». وقال البستاني في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على توجه تجار في السوق وشركات صرافة إلى تقليل التعامل بالشيكات، والاعتماد على النقد (الكاش)، استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، إن «من المهم أن تعي الأعمال أنه وفقاً للمادة (4) من القانون الاتحادي (رقم 7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، يجب عليها الاحتفاظ ﺑﺴﺠﻼتها لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، حيث يحق للهيئة الاطلاع والتدقيق على هذه السجلات، التي تتضمن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺣﺴﺎﺑﺎت الأرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، إضافة إلى ﺳﺠﻼت الأﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، وﺳﺠﻼت اﻟﺮواﺗﺐ والأﺟﻮر، فضلاً عن ﺳﺠﻼت وﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺰون». وأضاف أنه «على الأعمال أيضاً اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻗﻴﻮد اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت،…
أخبار
الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠١٧
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الجهات التي تقوم برفع الأسعار، خلال الفترة الحالية، بحجة تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، ترتكب مخالفة صريحة تعرّضها للغرامات. وتلقت «الإمارات اليوم» اتصالات من مستهلكين، أكدوا خلالها قيام عدد من الجهات الخدمية الخاصة برفع أسعارها بنسب راوحت بين 10 و50% مثل الصالونات ومحال البيع والجهات الخدمية المختلفة، بحجة الاستعداد لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة». ضبط الأسواق في ما يخص ارتفاعات الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية. وأضافت الهيئة أن «نسبة الضريبة تفرض على الرسوم الصريحة فقط لخدمات البنوك، بما فيها السحب من الصراف الآلي والقروض، حيث يتم فرض نسبة 5% على رسم استخدام أجهزة الصراف الآلي المتعارف عليها بقيمة درهمين، وذلك في إشارة إلى عدم صحة ما يتم تداوله من فرض نسبة الضريبة على إجمالي المبالغ المسحوبة من الصراف الآلي». وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه «لا يحق فرض (ضريبة القيمة المضافة) قبل موعد تطبيقها المقرر بتاريخ الأول من يناير 2018»، موضحة أن «فرض الضريبة قبل ذلك، أو رفع الأسعار الاستباقي يعدّ مخالفة، وتسري على الجهات التي تقوم بذلك، الغرامات الواردة في قرار الغرامات الصادر من مجلس الوزراء». وبينت الهيئة رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن «ضبط الأسواق في ما يخص ارتفاعات الأسعار بشكل عام، مسؤولية وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية، لكن إذا تعلق بتحصيل الضريبة قبل موعد…
أخبار
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧
شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التزام جميع الخاضعين للضريبة الانتقائية بعرض الأسعار شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامة الإدارية التي تبلغ قيمتها 15 ألف درهم في حال ارتكاب مخالفة عرض الأسعار غير مشمولة بالضريبة. وأشارت مصادر الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حدد 3 أنواع من المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية تشمل بالإضافة لغرامة عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة مخالفة عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة لأخرى محددة وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها وعقوبتها غرامة إدارية بقيمة 50 ألف درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت المفروضة على السلع في ما يتعلق بالمخالفة أيهما أكبر. وأوضحت أن النوع الثالث من المخالفات يتمثل في عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها للهيئة والعقوبة بغرامة 50 ألف درهم عن المرة الأولى و20 ألف درهم في حالة التكرار. وأكدت الهيئة ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنيّة وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% مشيرة إلى ضرورة سداد الضريبة…
أخبار
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر أكتوبر، الأحد المقبل بنسبة 50 % على المشروبات الغازية، و100 % على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. وأكد خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية، ستدخل ضمن الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، المتوقع تطبيقها في مطلع 2018. وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور، الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال. وفي رده على سؤال حول إمكانية إضافة سلع جديدة لقانون الضريبة الانتقائية، قال البستاني في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في دبي أمس، إن القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، وإن الإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة…
أخبار
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستنتهي بنهاية الشهر الجاري من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية والمقدر عددها بـ250 شركة حسب إحصاءات أولية، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تطبيق (الضريبة) في أسواق الدولة يوم الأحد المقبل (بداية شهر أكتوبر). وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، إلى أنها ستنشر على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسعار السلع الانتقائية المشمولة بـ«الضريبة» وفقاً لسعر المنتج بالأسواق، لافتة إلى أنه سيتم إعفاء سلع الاستخدام الشخصي بصحبة المسافرين وفقاً لحدود الإعفاء التي حددها قانون الجمارك. إلى ذلك، أكدت الهيئة على أن شركات الوساطة ستسري عليها ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 5% مطلع العام المقبل. بداية التطبيق (الهيئة) لها حق التفتيش على مستودعات الشركات المشمولة بالضريبة. خالد البستاني المشروبات الغازية قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن «المقصود بالمشروبات الغازية التي سيشملها الضريبة كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني». وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إنه «سيتم بدء تطبيق (الضريبة الانتقائية) في أسواق الدولة وفقاً لما هو مخطط في…
أخبار
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧
اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثاني الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية في دبي .. خطط المرحلة المقبلة للهيئة متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل وضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل. واستعرض مجلس إدارة الهيئة المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة مثل القانون الاتحادي رقم / 7 / لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 7 / لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي رقم / 8 / لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة .. حيث أوضح معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه يتم العمل على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من القوانين الضريبية المذكورة لتوفير التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية من قبل الخاضعين لها. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " نمضي قدما وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي تم تطويره ليكون داعما لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة وذلك من خلال تنويع الإيرادات والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل وتمكنها من…
أخبار
الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
تدشن الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الأسبوع المقبل، بما يفتح المجال لبدء تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة، حسب خالد البستاني المدير العام للهيئة. وقال البستاني إن الموقع الإلكتروني يخضع للتجريب استعداداً لإطلاقه خلال أيام وفتح باب التسجيل للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي يقدر عددها في المرحلة الأولى بنحو 350 ألف شركة في الدولة، من أجل تمكينها من الحصول على الرقم الضريبي خلال الفترة المحددة، قبل مطلع يناير 2018. وبالنسبة للضريبة الانتقائية التي يبدأ تحصيلها مطلع أكتوبر المقبل، فيقدر عدد الشركات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 250 شركة. ووفقاً لما أعلنته الهيئة فإن الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي ملزمة التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم ضريبي سيكون الأساس لجميع معاملاتها التجارية والخدماتية سواء المتلقية لها أو الصادرة عنها، بصفتها مورداً أو مستورداً، للسلع أو الخدمات. وتستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم. وبعد الأول من يناير 2018 لن يكون في إمكان أي شركة خاضعة للضريبة إصدار فواتير أو تلقي فواتير تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم، لا تحمل الرقم الضريبي للبائع والمشتري في آن واحد، وإلا ستعتبر مخالفة للقانون. ويشار إلى أنه…
