أخبار
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠١٦
أصدرت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين حكماً بحل جمعية الوفاق الوطني وتصفية أموالها. وأبدت قطاعات واسعة من الشعب البحريني ارتياحها وترحيبها بالحكم لما تقوم به الجمعية من أعمال من شأنها تأجيج نيران الفتنة والانقسام وسط المجتمع. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان، إن الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية، والتي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. وأكدت الوزارة الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي. وحذرت وزارة الداخلية من القيام بأي أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملاً أمنياً فورياً ومباشراً. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية أن التحذير يأتي على خلفية ما يواجهه العالم من حوادث إرهابية تشكل مساساً بالأمن والسلم الدوليين، وفي إطار الإجراءات والتدابير الفورية والحازمة تجاه كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وسلامة المجتمع. المصدر: البيان
أخبار
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠١٦
عقدت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين أمس الثلاثاء، جلسة لنظر الدعوى الموضوعية بحل جمعية الوفاق وتصفيتها. وذكرت صحيفة (الأيام) على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن ممثل قضايا الدولة طلب حجز الدعوى للحكم، قائلاً إن سبب التعجيل هو أن الجمعية لم تتوقف رغم صدور حكم مستعجل بحلها عن استدعاء التدخلات الأجنبية والتشكيك في نزاهة القضاء والدعوة لاستخدام العنف. وطلب محامي الوفاق من المحكمة السماح له بدخول مقرات الوفاق من خلال الحارس القضائي لتجهيز مذكرة دفاعه. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الرابع من يوليو المقبل للرد. إلى ذلك، ألقت الشرطة في البحرين القبض على عدد من الأشخاص نشروا مواد تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت مخالفات يعاقب عليها القانون. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي إطار أداء الواجبات المنوطة بها، رصدت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مواد ورسائل تحريضية، تتضمن تعريضاً وإساءة للآخرين، وعلى ضوء ذلك تم عمل التحريات اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مضيفا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين أنه سيتم…
