تعليق نشاط جمعية الوفاق في البحرين
أمر القضاء البحريني بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حلها، في ضوء ثبوت تورطها بقضايا شتى أبرزها توفير بيئة حاضنة للإرهاب. في حين باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين ومكتبة دار اليقين، بالتزامن مع تجريد 13 شخصاً من الجنسية البحرينية بعد ثبوت تورطهم في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، واستعمال المواد المتفجرة. وصدر في المنامة أمس، حكم من المحكمة الإدارية وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي» لمملكة البحرين. وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في بيان أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ المزيد من الإنجازات في كل المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة». وشددت الوزارة على أنه «في هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد، لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكل في الانتخابات…