آراء
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠١٦
مذهلٌ تطور تقديم الخدمات في دوائر حكومة دبي، ومذهلٌ ذلك التنافس المشروع في تبسيط وتسهيل الإجراءات، والتفاني في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين، ومذهلٌ أكثر ذلك التسارع في التوجه الذكي، وتقديم الخدمات عبر الهواتف الذكية، التي جعلت حياة الناس أسهل وأفضل وأجمل. كل ذلك وأكثر كان واضحاً في معرض الإنجازات الحكومية الذي انعقد لمدة ثلاثة أيام في دبي، وبمشاركة جميع الدوائر الحكومية، إضافة إلى دول وجهات خارجية فاقت الـ22 جهة، تقدم استشارات وممارسات ونماذج خدمية متطورة، وهذا الأمر تحديداً كان علامة إضافية للمعرض هذا العام. لا خلاف على أهمية المعرض، كفكرة قوامها التقاء الأفكار وعرض المنجزات، ولكن هناك خلافات عدة حول كيفية الاستفادة القصوى من هذه الفكرة، بأقل التكاليف وأفضل النتائج، هناك اتفاق تام على ضرورة وجود المعرض، لكن هناك اتفاق أيضاً على ضرورة تنفيذه بطريقة مختلفة، تضمن تحقيق الهدف المنشود، وتضمن كذلك التقليل قدر الإمكان من الملاحظات والسلبيات التي تشعر بها الدوائر الحكومية سنوياً بشكل متكرر. ليست ملاحظات شخصية من بنات أفكاري أسردها من داخل مكتب صغير، بل هي ملاحظات «ميدانية» عامة من موظفين كُثر التقيتهم على مدار أيام المعرض، منهم موظفون في أجنحة العرض، ومنهم مديرو عموم، هم شرائح مختلفة، من درجات وظيفية ودوائر مختلفة، لكنهم أجمعوا على ملاحظات متشابهة، جميعها تصب في مصلحة تطوير فكرة المعرض، وضمان الاستفادة…
أخبار
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٣
أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013، بشأن منح علاوة طبيعة عمل بدوائر حكومة دبي أعماله بمراجعة وإعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الإستحقاق لكل مجموعة وظيفية. ومن المقرر أن تبدأ 32 دائرة حكومية بدبي صرف هذه العلاوة مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي إعتباراً من مطلع يونيو 2013. ويستفيد من هذه العلاوة ما نسبته 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية، وقد تراوحت نسب الإستحقاق بين 30% و100% من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة. وإستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله على النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013، فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة، أما نسب الإستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تحقيق قدر أكبر من الإستقرار التنظيمي والتشغيلي في الدوائر الحكومية عبر تعزيز قدرة الدوائر الحكومية على إستقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والإحتفاظ بها إلى جانب الإنعكاسات الإيجابية على نوعية وتميز الخدمات الحكومية. وأكد المعنيون بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إهتمام الدائرة بالحفاظ على تنافسية القطاع الحكومي في سوق…
