دبي ترفع موازنة 2014 إلى 37,8 مليار درهم لدعم النمو الاقتصادي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله أمس، الموازنة العامة للقطاع الحكومي بدبي للعام المالي 2014، والتي تترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تقدّم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، للمواطنين والمقيمين. وارتفعت النفقات في الموازنة الجديدة إلى 37,88 مليار درهم مقابل 34,12 مليار درهم عام 2013، بزيادة حوالي 3,7 مليار درهم، بنسبة 11%، فيما انخفض العجز من 1,5 مليار درهم إلى 882 مليون درهم بين عامي 2013 و2014، أي بما يعادل 41%، حيث بلغت الإيرادات في الموازنة الجديدة 37 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات في موازنة 2014 بنحو 4,38 مليار درهم، لتصل إلى 37 مليار درهم، من نحو 32,62 مليار درهم في 2013، بزيادة نسبتها 13,4%. وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي «كان بإمكان الحكومة تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2014، إلا أنها ارتأت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام بنسبة 11% عن موازنة 2013، وبشكل يضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة، المتمثلة بخفض معدلات العجز، والوصول إلى توازن الموازنة العامة،…
