«الرقابة النووية»: نراجع حالياً طلبات ترخيص التشغيل للمحطة الأولى والثانية في براكة
كشف كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي السلمي في دولة الإمارات والمعنية بضمان وسلامة أمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تقوم حاليا بمراجعة طلبات ترخيص التشغيل للمحطة الأولى والثانية من محطة براكة والتي تقدمت بها شركة نواة للطاقة. وأشار خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي نظمتها الهيئة في مقرها صباح اليوم على أن الهيئة تواصل مهام الإشراف الرقابي من خلال التفتيش، وفرق التفتيش المقيمة وغيرها من أشكال التعاون مع الجهات المشغلة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع يوم أمس البارحة وأكّد على أهمية هذه المشاريع من حيث الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. وفيما يخص حظر الانتشار النووي أفاد كريستر أن الهيئة تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة، والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، وقال «نعمل في الوقت الحالي على إطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية، مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكوّنات النووية الحساسة. وكجزء من التزامات الدولة وشفافيتها، فهي مطالبة بتقديم التقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف استكمالا لهذه الجهود، نحرص على تحقيق التكامل فيما بين بوابة NuTech الخاصة بنا والهيئات الجمركية المحلية في…