قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التسوية عبر الحدود، بما في ذلك عملة رقمية قامتا بالاشتراك في تطويرها لذلك الغرض. كما قال المنصوري، في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي. المصدر: الاتحاد
كشف محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري ، عن وجود مشروعا مشتركا بين مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد السعودي لإصدار عملة رقمية مشتركة تستخدم في التعاملات بين البلدين والمدفوعات عبر الحدود وذلك باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين . جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ المركزي أمام الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول« المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية » والذي نظمه أمس في أبوظبي صندوق النقد العربي وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية «أن مشروع العملة الرقمية ما زال قيد الدراسة لذا يصعب توقع متى يتم الانتهاء منه أو تاريخ إصدار العملة .» وبين« أن الهدف من اطلاق العملة الرقمية المشتركة تحسين كفاءة المدفوعات بين البلدين ولن تكون بديلا للعملات الأخرى المتعارف عليها .» منوها « أن المصرف المركزي سيقوم بتجريبها أولا بينه وبين البنوك المحلية .» وأضاف« أن العملة الرقمية تحسن كفاءة المدفوعات بشكل يشابه استخدام البطاقات عوضا عن النقد على سبيل المثال .» وأشار « أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنيات»، ونأمل أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة. إلى ذلك، قلّل محافظ المصرف المركزي، في تصريحات على هامش اللقاء السنوي الـ13 عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية…
كشف محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، عن دراسة تهدف الى إصدار عملة رقمية مع المملكة العربية السعودية، وذلك للاستخدام في التعاملات والمدفوعات. وقال المنصوري خلال اجتماع بصندوق النقد العربي الْيوم في ابو ظبي ان هناك مشروعا مشتركا مع مؤسسة النقد السعودي لاستخدام تكنولوجيا بلوك تشين في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين يتضمن إصدار عمله قلابة للتداول بين البلدين. وأضاف المنصوري ان هذه هي المرة الاولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاستخدام هذه التقنيات. وأعرب عن أمله في ان يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة. وقال المنصوري ان الدراسات ما زالت في بدايتها ومن الصعب تحديد مدة زمنية لانتهاء المشروع أو في اَي تاريخ سيتم إطلاق العملة الرقمية". المصدر: الإمارات اليوم
قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي إن القطاع المصرفي في الدولة قوي ولديه ملاءة مالية عالية تصل إلى 19%، وقد واصل هذا القطاع الذي يعد قطاعاً أساسياً ورئيسياً في الاقتصاد الوطني مسيرة النمو ودوره المحوري في دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي حوار شامل مع «الخليج»، أكد المنصوري أن المركزي بصدد البدء في تطبيق معايير بازل 3 بما يتفق مع المهلة الزمنية المحددة على المستوى العالمي بنهاية 2018، مشيراً إلى أنه مع إنجاز سياسة رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3، ستبدأ عملية انتقال البنوك إلى الالتزام بهذه المعايير المتوقع أن تسهم في تقوية رأس المال من حيث جودة المكونات. وأكد أن نسب رأس المال الحالية المرتفعة لدى البنوك وفق بازل 2 تعطي «المركزي» شعوراً بالارتياح، إلى أن تطبيق متطلبات بازل 3 لن يشكل تحدياً كبيراً للنظام المصرفي، كاشفاً عن إمكانية السماح للبنوك بفترة انتقالية لاستيفاء المتطلبات الجديدة إن لزم الأمر. وعن تحديث الإطار التنظيمي للبنوك العاملة في الدولة، كشف المحافظ عن التشاور مع القطاع المصرفي فيما يتعلق بعدد من اللوائح الجديدة، مؤكداً أن النسخة النهائية لمشروع قانون المصرف المركزي الجديد والعصري ستنجز قريباً. وأكد المنصوري على أهمية إصدار قانون للدَّين العام في توفير منحنى العائد لإصدارات الشركات وإدارة السيولة لدى البنوك، كاشفاً عن اجتماع قريب مع وزارة المالية بهدف…
حدد خبراء مصرفيون 10 شروط، تطبقها البنوك حالياً لانتقاء المتعاملين الجديرين بأخذ قروض وتسهيلات ائتمانية، مشيرين إلى أن هذه السياسة تعد استراتيجية تلجأ إليها البنوك في أوقات التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، لضمان عدم وجود مخاطرة كبيرة أو تعثرات مستقبلية، نتيجة عدم المقدرة على سداد الأقساط، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات بأنواعها. وأوضح الخبراء، أن أبرز تلك المتطلبات والشروط بالنسبة للشركات، تدور حول وجود أعمال مستقرة ونمو في حجم النشاط، إضافة إلى تاريخ ائتماني جيد. وبينوا أنه بالنسبة لتمويل الأفراد، أصبحت البنوك تركز على موظفي الشركات في القطاعات المستقرة والمدرجة في قوائم البنوك، بينما تبتعد عن تلك التي تشهد انكماشاً أو تقليصاً لعدد موظفيها، تفادياً للمخاطرة العالية. يذكر أن محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، قال أخيراً إن البنوك باتت حذرة في منح التمويلات، وتميل إلى انتقاء متعامليها، بسبب الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي. تدفقات نقدية وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك تلجأ إلى انتقاء المتعاملين، سواء الأفراد أو الشركات في أوقات التباطؤ الاقتصادي»، موضحاً أنه «على مستوى الشركات، فإن البنوك تفضل الأعمال المستقرة ذات الوضع الائتماني الممتاز، إذ أصبحنا نجد أنه من بين أربع أو خمس شركات، شركة واحدة فقط تحظى بالموافقة على التمويل عكس السابق، إذ كان بالإمكان تمويل ستة متعاملين من أصل سبعة تقدموا بطلبات على…