أخبار
الإثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار. تتضمن أهم تعديلات القانون في تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته. وتفصيلاً، وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم - والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022 - فقد تم إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون. كما شملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل…
أخبار
الإثنين ٠٣ أغسطس ٢٠٢٠
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة، حيث تمت إعادة تشكيل عدد من المجالس، وإصدار عدد من التعيينات الجديدة، ومناقشة هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة. وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد، وهو الاجتماع الأول أيضاً بعد التشكيل الحكومي الأخير، باركنا في بداية الاجتماع الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل". وأوضح سموه: "أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة أخي الشيخ حمدان بن راشد، كل التوفيق للفريقين المشرفيْن على الكثير من الملفات الاتحادية الاستراتيجية". وأضاف: "كما أكدنا على أهمية الملف الاقتصادي في بداية الاجتماع مع اعتمادنا لـ٣٣ مبادرة رفعها لنا الوزير الجديد، وشكلنا لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ، كما اعتمدنا تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولاً عن ملف تنشيط السياحة في الدولة، وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب". وتابع: "وأعدنا تشكيل عدد من المجالس، وأصدرنا عدداً من التعيينات الجديدة، وناقشنا هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة". وأكد سموه أن "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف…
أخبار
الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات ودعم استمرارية الأعمال مجلس الوزراء يعتمد تعديلات على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية. تشمل القرارات إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتباراً من 11 يوليو 2020 وتكليف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020 . كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين (الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة) للتجديد. وقرر مجلس الوزراء منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد. ومنح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ووافق مجلس الوزراء على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠
في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة. وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم. كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال…
أخبار
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٠
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من الاستمرارية لأجيال مقبلة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم. وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال في الدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة، التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولاسيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تعسف الموكل بإنهاء العقود من دون أسباب ومبررات مقنعة. التعديلات تستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب. مشروع القانون يعمل على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها في أسواق المال بالدولة. المصدر: الإمارات…
أخبار
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن عام التسامح بكافة مبادراته وأنشطته سيتواصل لكونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون، وهو أداة التطور والتنمية، وتحقيق الريادة للشعوب في مختلف المجالات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية بجهودها وتنوع ثقافات مجتمعها في ترسيخ قيمة التسامح ومأسسته ليكون قيمة مستدامة في المجتمع والعالم للتعايش والتقدم، حيث قال سموه "التسامح جزء من إرثنا وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا لنكون قدوة ونموذجاً عالمياً". جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلـس الوزراء اليوم "الأحد" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس المبادرة الوطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. "مع نهاية عام التسامح الحافل بالإنجازات والعطاء .. وجهنا بإطلاق مبادرة وطنية لترسيخ التسامح وتكريسه كقيمة في كافة برامجنا وفعالياتنا الحكومية". كما أكد سموه " الحكومة الحاضن الأول للتسامح .. ستستمر معنا ممارساته وقوانينه وأدواته.. والكل سفير له ومسؤول عن تعزيزه". وأضاف سموه "نريد…
أخبار
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٩
رحب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته، اليوم الاثنين، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار. وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة. ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره ويعزز أمن المنطقة. وعلى صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين…
أخبار
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠١٩
حدد مجلس الوزراء 18 يوماً عطلات رسمية خلال 14 شهراً، تشمل ما تبقى من العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، والعام المقبل (2020)، والتي قرر المجلس توحيدها في تلك الفترة بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الإجازات التي نشرها المجلس على "تويتر"، أمس، إجازة المولد النبوي الشريف في التاسع من نوفمبر المقبل، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل. فيما تضمنت قائمة العطلات الرسمية للعام المقبل (2020)، عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، وعطلة عيد الفطر المبارك في المدة من 29 رمضان المقبل حتى الثالث من شوال المقبل، وعطلة وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، ثم عطلة عيد الأضحى المبارك في المدة من 10 ذي الحجة حتى 12 من الشهر نفسه، ثم عطلة رأس السنة الهجرية في 23 أغسطس المقبل، وعطلة المولد النبوي الشريف في 29 أكتوبر 2020، ويوم الشهيد في الأول من ديسمبر 2020، واليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني والثالث من ديسمبر 2020. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، خلال اجتماع المجلس، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتأتي الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمةً للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجّه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ «رسائل الموسم الجديد»، التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لابد أن يستوعبها الجميع». وأضاف سموه: «أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين، والملف سيبقى حياً، ولو احتجنا إلى 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد». وأكد سموه: «التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية إلى بلادنا، بل بالعكس المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «القطاع الخاص يدرّب 8000 خريج، وستسهم الحكومة بجزء من كلفة التدريب»، مضيفاً…
أخبار
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، خلال اجتماعه بالمجلس، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتضم الاستراتيجية ملامح وأهدافاً استراتيجية، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الفكر وتطوير المهارات المتقدمة، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف المهارات المستقبلية في المجالات الحيوية للدولة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تولي التعليم أولوية قصوى، وتسعى لجعله مستداماً ومتنوعاً وملبياً لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية. وقال: «تتسارع الإنجازات في وطننا، وكلما أنجزنا أكثر اكتشفنا حاجتنا إلى التعلم بشكل أكبر.. وصولاً لمستقبل أفضل». وأضاف سموه: «أحلامنا عظيمة، لا تعرف المستحيل، وقوتنا في مجتمع إماراتي يؤمن بالتعلم مدى الحياة»، وأكد سموه: «نريد للمواطن الإماراتي أن يكون الأكثر استعداداً للمتغيرات، نريده مسلحاً بمهارات متقدمة ونوعية، ونعمل على توفير نمط حياة جديد، يحافظ على تفوق الدولة في مختلف المجالات». وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في تعزيز المهارات المتقدمة، وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع، وتؤهل كادراً بشرياً قادراً على مواكبة تغيرات المستقبل ورفد مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. ويكمن…
أخبار
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وذلك بهدف دعم جهود المؤسسة في تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، والنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسيركز المجلس، خلال المرحلة المقبلة، على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية، وصولاً لمنظومة تعليمية متكاملة تساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم ليواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى. يضم المجلس، في عضويته: معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن المؤسسة الاتحادية للشباب. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق صلاحيات مستقلة لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية، وذلك بهدف توفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط…
أخبار
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول العام 2021. كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في نفس الوقت من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كافة المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءاً من 1 يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية. وسيتم، من خلال تطبيق الآلية، تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، مما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب. المصدر: وام
