أخبار
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول العام 2021. كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في نفس الوقت من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كافة المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءاً من 1 يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية. وسيتم، من خلال تطبيق الآلية، تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، مما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب. المصدر: وام
أخبار
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات هامة تواكب التوجهات الحكومية وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة. ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافةً إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة. وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية. وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتمع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء. وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل…
أخبار
الإثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨
أصدر مجلس الوزراء قراراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" في الدولة إلى يوم الخميس الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع للوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة. وتتضمن مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد " تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحا، والوقوف دقيقة دعاء صامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني في كل المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر أمراً بأن يكون 30 من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً لذكراهم ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية. المصدر: وام
أخبار
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. وجاء إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 كأول وكالة فضاء عربية بهدف تنظيم وتوجيه قطاع الفضاء للمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ومن خلال إعداد الأجيال التي تتمتع بكفاءات مهنية عالية وتطوير الأبحاث والبرامج بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء. ونجحت وكالة الإمارات للفضاء في أن تكون صاحبة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب المريخ لتكون دولة الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب وذلك من خلال مشروع "مسبار الأمل" بالإضافة إلى تعاون الوكالة مع "معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" و"الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة" لإطلاق مشروع تطوير وبناء القمر الاصطناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض. كما نجحت الوكالة خلال السنوات الماضية في النهوض بالقطاع الفضائي على المستوى الوطني وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية وذلك من خلال إصدار السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات وتوقيع 16 مذكرة تفاهم مع وكالات ومنظمات فضاء عالمية في مجال استكشاف الفضاء والتبادل المعرفي وحصولها على عضوية أهم المنظمات العالمية ضمن قطاع الفضاء العالمي كعضوية "الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية" بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 8 جامعات رائدة…
أخبار
الأحد ٠٨ يوليو ٢٠١٨
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية لبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. واعتمد المجلس قراراً بإنشاء مكتب الاتصال لحكومة الإمارات لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي. اختصاصات وسيعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في المرحلة المقبلة على مجموعة من الاختصاصات، والتي تتمحور حول اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذه. كما نص القرار على أن يختص المكتب بالعمل على توحيد الرسائل الحكومية الموجهة للجمهور، وتطوير وتوحيد الرسائل الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية بخصوص أهم المسائل الوطنية والاجتماعية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة للاتصال الداخلي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وفيما بينها، واقتراح الوسائل والأنظمة اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، واقتراح وتطوير وتنسيق البرامج اللازمة لبناء القدرات والمهارات في مجال الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى اقتراح وتطوير وتنسيق البرامج…
أخبار
الإثنين ١٤ مايو ٢٠١٨
اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيزاً لمكانة الدولة كمركز للمعارض والمؤتمرات العالمية. وينص القرار على منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم هذه الفعاليات، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية الدولة في هذا القطاع، ويدعم في نفس الوقت تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة ومواكبته لأفضل المعايير العالمية. يأتي القرار دعماً لقطاع المعارض والأنشطة المصاحبة وحفاظاً على ريادة الدولة في هذا المجال، وفي ضوء التسهيلات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة، والحرص على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وصولاً لترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع الأحداث والفعاليات العالمية، وجذبها لكبرى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في العالم. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في الدولة يساهم بنحو 2.39 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.1 مليارات درهم بحلول 2020. ويختص القرار بأي معرض يتم عقده بناءً على ترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على 7 أيام، أو أي اجتماع رسمي يتم بين أشخاص ذوي اهتمام مشترك بترخيص من الجهة المحلية المختصة…
أخبار
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨
وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر بالكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين. وكان المجلس الوطني الاتحادي تبنى 16 توصية بشأن موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم "تمت الموافقة عليها جميعها من مجلس الوزراء، الأمر الذي يعكس مدى التعاون والشراكة بين مختلف السلطات في الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ومن أهم هذه التوصيات: 1 ــ إعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية ورفع نسبة التوطين خاصة الذكور. 2 ــ إعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين. 3 ـ، استحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي. 4ــ زيادة تعيين مساعدين للمعلمين في مرحلة رياض الأطفال لأداء المهام المطلوبة وخصوصية المرحلة. المصدر: البيان
أخبار
الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠١٧
يعتزم مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونشر في الجريدة الرسمية، خلال الأسابيع المقبلة، بناء على اقتراح وزير المالية للائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون خلال بعد 30 يوماً من تاريخ نشره. يهدف قانون الإجراءات الضريبية إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، إلى جانب تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة. نصت المادة السادسة من القانون على أنه يجب على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وعلى المسجل أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي، وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وذلك خلال عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقاً للأحكام…
أخبار
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠١٧
اعتمد مجلس الوزراء مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، الذي اقترحته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، واللائحة الفنية له، التي ستعنى بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال خلال وجودهم في المركبات. مخالفة النظام الجديد أكد المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن الإجراءات التي ستتخذ، في حال إخلال المنتجين أو الموردين بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تشمل إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة، بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ، إذا كان مستورداً، أو إتلافه، إذا كان منتجاً محلياً، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحدّدها الهيئة. وأضاف: «يجوز للمزوّد توفيق أوضاع المنتج الموجود حالياً قبل سريان القرار، من خلال مجموعة إجراءات، تتضمن تسجيل المنتج خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً». وأكد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «النظام الجديد سيقلل من إصابات الأطفال في المركبات»، مشيراً إلى أن «الدراسات أثبتت أن اصطدام الرضيع - غير المقيد بحزام أمان - بالزجاج الأمامي لمركبة تسير على سرعة 50 كيلومتراً في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً، فهي حوادث مميتة. ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات». وأوضح أن «التطبيق السليم…
أخبار
الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠١٧
ثمن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، حيث أتت توجيهات سموه تقديراً منه للشعب القطري الشقيق. ورحب المجلس، خلال اجتماعه أمس، بالبيان المشترك الصادر من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر. كما رحب بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحازم من قطر، ودعوته إليها بالتوقف عن تمويل الإرهاب. وأوضح المجلس أن قرار قطع العلاقات جاء بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية، وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها لاستقرار المنطقة، مؤكداً قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، والتصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية، داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية. وأشار المجلس إلى أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري، ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة. المصدر: البيان
أخبار
السبت ١٠ يونيو ٢٠١٧
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (18) لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية. ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة. ويأتي قرار مجلس الوزراء عقب قوائم الجزاءات التي أصدرتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، والمتعلقة بالأفراد والمنظمات الإرهابية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، حيث تمت تسمية 59 فرداً و12 هيئة من قبل الدول الأربع، وذلك لمواجهة التهديد طويل الأمد والمستمر من أنشطة دعم وتمويل الإرهاب من قبل قطر ودعمها الجوهري للمنظمات الإرهابية. شملت هذه القائمة تسمية 37 فرداً وست هيئات قامت بتمويل ومساعدة و/ أو تقديم دعم جوهري للقاعدة بشكل خاص، والمنظمات التابعة لها ولشبكاتها. وتتضمن قائمة الجزاءات هيئات خيرية وممولين في قطر ممن عملوا لمصلحة «القاعدة» لأكثر من عقد كامل. وتشير هذه الأسماء إلى حقيقة كون دولة قطر تشكل مجالاً خصباً في تمويل الإرهاب، على الرغم من النداءات المتكررة من دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي. ويشكل إدراج هذه الأسماء رداً مباشراً على رفض حكومة قطر المستمر لاتخاذ إجراءات جدية لقمع أنشطة شبكات دعم الإرهاب العاملة فيها.…
أخبار
السبت ١٠ يونيو ٢٠١٧
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (18) لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية. ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: نشر «القائمة الإرهابية» فرصة لمراجعة الشقيق لسياسته، الأدلة لا نتمناها لدولة من دول التعاون، هي فرصة لتغيير الاتجاه بعيداً عن المكابرة والتصعيد. وأكد «نواة المشكلة دعم أجندة التطرف والإرهاب»، و«قائمة الإرهاب تطرح أسئلة محرجة حول توجه موتور لا يمكن تفسيره تحت عنوان الاستقلالية ورفض الوصاية». وأضاف «نعم، الحل عبر الدبلوماسية لا اللجوء إلى الحليف الإيراني والتركي، ونقطة الانطلاق معالجة مشاغل الأشقاء حول سياسة استهدفت أمنهم واستقرارهم». وتابع: «قائمة الإرهاب» دليل على سياسة انزلقت وتورطت في بحثها عن سراب الموقع والنفوذ، والشجاعة والقيادة في المراجعة والتقويم لا السير في الطريق المتعرج. ولا أرى شخصياً أننا في سياسة هدفها التصعيد، الهدف كما أراه تقويم شرر استهدف المنطقة، ويبقى البديل في انفصال الدروب بين معسكري الاعتدال والتحريض. وبرغم صعوبة الأزمة على الخليج…
