مصر: الإعدام لـ مرسي وعناصر من «حماس» و« حزب الله» والسلطات تعلن حال الطوارئ وتستنفر العسكريين
في تطور قضائي حاسم أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً حضورية وغيابية قابلة للاستئناف بإعدام الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي و105 من قادة جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعدد من ناشطي حركة «حماس» الفلسطينية وأحد قادة «حزب الله» اللبناني، بعد إدانتهم في قضية الهروب من السجون وقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية خلال «ثورة 25 يناير» عام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علّام. وفي قضية أخرى هي «قضية التخابر الكبرى» أحالت المحكمة أوراق 16 مداناً بالتخابر مع منظمات أجنبية بينها «حماس» ومع إيران ضد مصر، بينهم الشاطر، إلى المفتى أيضاً. وذكر مسؤول في الشرطة المصرية أن وزارة الداخلية فرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مع إلغاء اجازات العسكريين حتى إشعار آخر. ويقضي القانون المصري بإحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمدانين الطعن في الحكم لدى محكمة النقض المصرية حتى بعد صدور قرار المفتي. وفي القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية الهروب واقتحام السجون»، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات «الإخوان» والعشرات من ناشطي «حماس» و«حزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وقال رئيس المحكمة…