مركز دبي المالي العالمي

أخبار شركات إدارة الأصول تختار مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري

شركات إدارة الأصول تختار مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري

الأحد ٢١ مايو ٢٠١٧

عزز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والبالغة قيمتها 7.4 تريليون دولار، مكانته كأكبر نظام للصناديق في المنطقة في فعالية خاصة سلطت خلالها الضوء على أهمية الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة وتفتح مجالات واسعة أمام فرص استثمارية كبيرة في القطاع العقاري. واستعرض الحدث، الذي استضافه مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، النمو الذي تشهده المنطقة في الصناديق العقارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري وصندوق المستثمرين المؤهلين والصناديق المعفاة. وقد كان عملاء مركز دبي المالي العالمي أول المستفيدين من القوانين واللوائح التنظيمية المطورة التي مكنتهم من إطلاق صناديق الاستثمار العقاري. ويمتلك مركز دبي المالي العالمي كافة المقومات ليصبح الوجهة المفضلة لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لا سيما عقب عمليات الإطلاق الناجحة التي جرت مؤخراً من قبل صندوق الاستثمار العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني الذي نقل مقره من جيرسي إلى مركز دبي المالي العالمي، وكذلك شركة "إكيتاتيفا المحدودة" التي أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات باعتبار أنها تحتضن أيضاً حوالي 200 من شركات إدارة الثروات والأصول. ومن شأن هذه الأنشطة أن تحدد الملامح المستقبلية للقطاع العقاري الذي يعد مكوناً أساسياً في الاقتصاد المحلي…

أخبار مركز دبي المالي العالمي يستقطب أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة

مركز دبي المالي العالمي يستقطب أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة

السبت ١٣ مايو ٢٠١٧

عزز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مكانته الريادية والتزامه بالابتكار مع نجاحه في استضافة أكثر من 200 من الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs). ويوفر مركز دبي المالي العالمي هيكليات الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة التي تدعم طيفاً واسعاً من القطاعات، مثل النقل والتعليم والطاقة. وتشمل قائمة العملاء شركات إقليمية وشركات عائلية ومجموعات دولية. ويُستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) من قبل مجموعة من الشركات وخاصة تلك التي تعتبر أسواقاً أجنبية ضعيفة، وهي تُستخدم عادة كخطة انتقالية للأسواق الخاصة أو العائلية. كما تستخدم من قبل شركات إدارة الصناديق التي تنشئ الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) بهدف تحصين وضمان سلامة الالتزامات والأصول من صناديق أخرى ضمن نفس المجموعة. بدورها تلعب الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) دوراً محورياً في الأسواق المالية من خلال تقديم بنية قانونية جديدة كشركة محدودة الأسهم وخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف الترتيب لمعاملات مالية تحظى بهيكلية محددة. ويستخدم مفهوم الشركات ذات الأغراض الخاصة من قبل العملاء للمعاملات الإسلامية المهيكلة أو المعاملات المالية التقليدية (مثل التوريق، أو الديون المهيكلة، أو إصدار الصكوك) كالاقتراض أو المعاملات المالية في إطار عملية الاستحواذ. وبهذه المناسبة، قال عارف…

أخبار مركز دبي المالي العالمي يطلق إصدار الربيع لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي 2017” من صندوق النقد الدولي

مركز دبي المالي العالمي يطلق إصدار الربيع لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي 2017” من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠١٧

أطلق اليوم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إصدار الربيع من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2017"، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقام عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بتقديم لمحة عن التقرير الخاص خلال مؤتمر إطلاق التقرير والذي استقطب نخبة الخبراء والعاملين في القطاع المالي. وقد عمل صندوق النقد الدولي على وضع هذا التقرير الحصري الذي يستقي معلوماته من بيانات معتمدة دولياً بهدف إلقاء الضوء على الاتجاهات المتنامية، وأحدث المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تؤثر على النمو، وآفاق التجارة والاستثمار في المنطقة. وكشف التقرير " أن معدل النمو الإقليمي يُتوقع أن يحافظ على نسبة 2.6% خلال العام 2017، وأن يرتفع إلى نسبة 3.4% في 2018، وذلك مقارنة بتقديرات معدل النمو العالمي التي تبلغ 3.5% و3.6% خلال 2017 و2018 على التوالي. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع وتعزيز التجارة العالمية سيدعمان النشاط الاقتصادي، في حين ستسهم معدلات الفائدة المرتفعة (بدرجات متفاوتة) في زيادة نقاط الضعف المالية في أنحاء المنطقة. ووفقاً للتقرير، سوف يتباطأ معدل نمو الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة خلال العام 2017 نظراً إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تم اعتمادها في أحدث اتفاق لمنظمة أوبك. وبهذه…