حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان “منصة الابتكار التشريعي”
وام/ وقعت حكومة الإمارات، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، للبدء في تنفيذ مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025. وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المختلفة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية. وقع الاتفاقية كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وأكدت معالي مريم الحمادي، حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً. وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل "منصة تشريعات الإمارات" و"مختبر التشريعات" و"منظومة الذكاء التشريعي". من جهته، قال سعادة بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الابتكار يتطور…