أخبار
الخميس ٠٦ مايو ٢٠٢١
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه بناءً على ما ورد بكتاب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية رقم (7) لعام 2021 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد للوزارات والجهات الاتحادية بالدولة.. فقد تقرر وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية أن تبدأ عطلة عيد الفطر بالأسواق المالية من يوم 29 من رمضان ولغاية 3 شوال 1442 هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق 16 مايو 2021. المصدر: البيان
أخبار
الأحد ٠٥ يوليو ٢٠٢٠
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع ان الموقع الالكتروني «خليج انفست دوت كوم» قام بانتحال اسم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي خلافاً للحقيقة. وأوضحت الهيئة، في تعميم اليوم، أنها تحذر المستثمرين من التعامل مع الموقع الالكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة تخضع لرقابة الهيئة. ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما لوحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن. المصدر: البيان
أخبار
السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الاستثمار المستدام أو المسؤول هو فرع من فروع الاستثمار يراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى بناءً على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، وفي الوقت نفسه إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل. وأشارت، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أنه يمكن ممارسة هذا الفرع من فروع الاستثمار في جميع فئات الأصول تقريباً، بما في ذلك النقد والأسهم والسندات، وحتى الاستثمارات البديلة، وتتوافق الأدوات المالية الإسلامية بسهولة مع هذا النوع من الاستثمار. وعلى حسب أولوياتهم ومجال اهتمامهم أو تركيزهم، يطلق المستثمرون على هذا النوع من الاستثمار أوصافاً، مثل «الاستثمار القائم على القيم»، و«الاستثمار التأثيري»، و«الاستثمار الأخلاقي»، و«الاستثمار المسؤول اجتماعياً»، و«الاستثمار الأخضر». وفي السنوات الأخيرة، تنامى هذا النوع من الاستثمار سريعاً، إذ تشير التقديرات إلى أن الأصول المالية التي تخضع للإدارة باستخدام التعريف الواسع لهذا الأسلوب قد بلغت 23 تريليون دولار في مطلع عام 2016، بزيادة قدرها 73% عن السنوات الأربع السابقة، بحسب تقرير لمجموعة من الشركات المالية، وفقاً لما أفادت به «بلومبيرغ». ويتركز الجزء الأعظم من هذا النشاط في يد مؤسسات استثمارية. رأس المال وأظهرت دراسة أن تحولاً نسبته 1% في أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار المسؤول يمكن…
أخبار
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨
دعت هيئة الأوراق المالية والسلع صغار المستثمرين إلى الاشتراك في صناديق الاستثمار، باعتبارها محفظة أوراق مالية جماعية، يمكنها تحقيق الهدف الاستثماري لأصحاب المدخرات القليلة. وأوضحت الهيئة، في النشرة التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المستثمر الصغير صاحب الأموال المحدودة، قد لا تمكنه استثماراته الصغيرة من تكوين محفظة متوازنة للأوراق المالية، طبقاً للأصول العلمية السليمة، إذ يصعب شراء العدد الكافي من الأوراق المالية المتنوعة، التي تحقق العائد المطلوب من تكوين تلك المحفظة المتوازنة، للتمتع بمزايا الاستثمار المتنوع، مشيرة إلى أن مقدار الأموال المستثمَرة يعد عاملاً مهماً وحاسماً في اتخاذ القرار الاستثماري الجيد، وفي وضع الاستراتيجية السليمة لهذا الاستثمار. الاستثمار الأمثل وأكدت أن الاستثمار الأمثل هو الذي يتوافر فيه تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار، أو تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد، موضحة أنه لا يمكن استيفاء أي من هذين الشرطين إلا من خلال تنويع الاستثمار، أو ما يعرف بالاستثمار المتنوع، حيث تتوزع الأخطار بين عدد كبير من الشركات التي يتم الاستثمار في أوراقها المالية، والتي تدخل في تكوين المحفظة، وبالشكل الذي تصبح فيه هذه الأخطار عند حدودها الدنيا، كما يتحقق معه العائد المرغوب فيه. وحذرت الهيئة من الاستثمار الأحادي أو غير المتنوع، الذي تتركز فيه الأخطار كثيراً وتزيد فيه احتمالات الإخفاق…
أخبار
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الرابع (من الدورة السادسة للمجلس) في الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، لبحث عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما تناول عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. وناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها، حيث أقر المجلس خطة الهيئة في تنظيم إصدارات الأصول الرقمية ICO والاعتراف بها كأوراق مالية. أفضل الممارسات ووجه المجلس بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول الرقمية وذلك بعدما اطلع على دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقد تضمنت الخطة المقدمة من الهيئة مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية. وكان المجلس قد اطلع - خلال الاجتماع - على عرض تقديمي بشأن الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية تضمن تنظيم إصدار هذه الأوراق واشتمل على نوع الإصدار خاص/عام، والجهات التي يمكنها القيام بالإصدار والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم وغيرهما. والجهات التي تدير عمليات الإصدار Blockchain Operators، والجهات المستهدفة حسب نوع…
أخبار
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن للمساهمين سبعة حقوق أساسية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة. وأوضحت، في نشرتها التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الجمعية العمومية للشركة تملك اختصاصات شديدة الأهمية، ما يجعل المساهم حريصاً على حضور اجتماعاتها، والمشاركة الفعالة والمناقشة الجدية لبنود جدول الأعمال، ضماناً لحقوقه، وإعمالاً للدور الرقابي للجمعية على أعمال الإدارة التنفيذية. 1 جدول الأعمال صلاحيات الجمعية العمومية السنوية للشركة: ـ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مدققي الحسابات، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليها. - ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. - مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة. - مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، حسب الأحوال. - إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، حسب الأحوال. كما تملك الجمعية العمومية القرارات المصيرية للشركة، بدءاً من تعديل نظامها الأساسي، وانتهاءً بقرار حل…
أخبار
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠١٧
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن «هناك نحو 21 مخالفة، يجب على المستثمرين والوسطاء والشركات المدرجة تجنب القيام بها، وذلك وفقاً لأحكام وأنظمة الهيئة المعمول بها». وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن «قائمة المخالفات الواجب على المستثمرين تجنبها، تضم الإسهام أو الترتيب لأي معاملات صورية، لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة، بجانب تقديم أي بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة تؤثر في القيمة السوقية للأوراق المالية، وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، إضافة إلى عدم تقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها فريق التفتيش، أو المماطلة في ذلك». 3.5 مليارات درهم السيولة الأسبوعية سجلت السيولة الأسبوعية لسوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، نحو 3.5 مليارات درهم، مقارنة بملياري درهم، خلال جلسات الأسبوع السابق. وشهدت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة ثمانية مليارات درهم، مستقرة أمس عند 787 مليار درهم، مقارنة بـ795 مليارات درهم بنهاية الأسبوع السابق. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية متخلياً عن 38 نقطة، بنسبة انخفاض 0.84%، منهياً تعاملات، أمس، عند مستوى 4479 نقطة، مقارنة بـ4517 نقطة، وفقاً لإغلاق الأسبوع السابق. في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75% عند مستوى 3352 نقطة صعوداً من 3327 نقطة، بزيادة 25 نقطة مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع السابق. من جانبه، قال مدير عام مركز «الشرهان للأسهم والسندات»،…
أخبار
السبت ١٨ يونيو ٢٠١٦
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تنتهج استراتيجيات اقتصادية مرنة تعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وفق آليات السوق المتعارف عليها، وأشارت الهيئة خلال ندوة مفاهيم الثقافة المالية والتي نظمتها غرفة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة واستضافها نجيب عبدالله الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون أن هناك حاجة لترسيخ مفاهيم الثقافة المالية ورفع الوعي بالاستثمار. وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن وظائف سوق المال هي جذب الاستثمارات وتوزيعها وتخصيصها للفرص الاستثمارية أو الاستخدامات المختلفة، فيما ينصب دور الجهاز المصرفي على توفير التمويل للوحدات الإنتاجية في الآجال القصيرة والطويلة، وأن سوق الأوراق المالية هو الذي يلبي الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل. وأوضح أن إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد بات وشيكاً وهو ما سيتيح التملك الكامل أو الجزئي لتحفيز الشركات العالمية للاستثمارات الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تخدم أهداف ورؤية دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد، لافتاً إلى عدم وجود قيود على خروج الأموال من الدولة في ظل الاقتصاد الحر. وأضاف: ألزمنا شركات الوساطة بإنشاء إدارة المستثمرين وهي معنية بمتابعة ومساعدة المستثمرين، وذلك بعد رصد مبلغ 2.1 مليار درهم خلال الفترة الماضية كأرباح لم تصل لأصحابها من المستثمرين نتيجة لخطأ في العنوان أو رقم الهاتف وآليات الشركات والعقود مع البنوك والتي تؤدي…
أخبار
الخميس ٢٦ مايو ٢٠١٦
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية في الدولة «رقم» لا يذكر، لافتة إلى توفير محفزات للتوسع في توظيف الكادر المواطن في صناعة الخدمات المالية، منها منح شركات الخدمات المالية، التي يكون القائمون عليها مواطنين، إعفاءات من العديد من الرسوم. وأشارت الهيئة إلى قرار تخصيص نسبة إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات تبلغ 20%، موضحة أنها اعتمدت مبدأ «التفسير أو الالتزام» في هذه المسألة، إذ إن على الشركة التي لا تصل إلى هذه النسبة، تقديم ما يفسر ذلك. وكشفت الهيئة، على هامش الاحتفال بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، أنها بدأت بإعطاء الأسواق المالية أدواراً وصلاحيات مستقلة، لافتة إلى خطة طموحة، تتعلق بترقية أسواق المال إلى «متقدمة» على مؤشر مورغان ستانلي. نسبة التوطين وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إن نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية بالدولة «رقم» يكاد لا يذكر، لافتاً إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في القيام بدورها، لزيادة عدد المواطنين في هذه الصناعة. وأضاف، في مؤتمر صحافي على هامش تكريم الهيئة لعدد من الوسطاء الماليين، أن الهيئة نظمت لقاءات مع أصحاب العلاقة في مسألة التوطين، وتم أخذ مقترحاتهم وجارٍ بحثها، لوضع حوافز لزيادة عدد المواطنين في قطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى منح…
أخبار
الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠١٤
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات من خطورة تداول أسهم خارج نطاق السوق المالي الرسمي، ولا سيما تلك الأسهم حديثة الطرح والتي لم تدرج بعد بالسوق، جاء ذلك في بيان عقبت فيه الهيئة على خبر قيام البعض بتداول أسهم شركة “ماركة” والتي تم طرحها للاكتتاب العام بداية الربع الثاني، وتأخر إدراجها عدة أشهر. واهابت هيئة الأوراق المالية بجميع المستثمرين أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة عند التعامل على الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة التي سوف يتم ادراجها في السوق المالي، وذلك بعد إتمام إجراءات تسجيلها واستيفاء متطلبات الإدراج اللازمة وفقاً للإجراءات المعمول بها. وأضاف بيان الهيئة انه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض الصحف بنشر أخبار عن تداول أسهم إحدى الشركات المساهمة العامة التي لم يتم ادراجها بعد بقيمة أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وهو الأمر الذي يعد من قبيل المزايدات غير الحقيقية، والتي يسعى البعض لاتباعها بهدف إيهام الجمهور بأن هناك سوقاً نشطة على السهم وبالتالي التأثير على سعر السهم بمجرد الإدراج. المصدر: CNBC عربية
