علم «الخليج الرياضي» أن التحقيقات التي أجراها ديوان المحاسبة، في التقارير والمستندات المالية والإدارية لاتحاد السباحة، أثبتت عدم وجود تجاوزات مالية، بل كشفت عن مخالفات تتصل بنسق وأطر العمل جرياً على اللوائح، ما يعني براءة ساحة رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد من ناحية وجود تجاوزات مالية، وفقاً لما تضمنه قرار حل الاتحاد الذي كان مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أصدره في اجتماعه الأخير أوائل يونيو/حزيران الماضي، وترتب عليه فيما بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بتعليق عضوية الاتحاد من اللجنة تأسيساً على المادة (42) من الميثاق الوطني الأولمبي، قبل أن يقوم «التنفيذي الأولمبي» برفع التعليق فيما بعد، تأسيساً على قرار الجمعية العمومية لاتحاد السباحة في اجتماعها الذي عقدته في دبي بتجديد الثقة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما كان السبب في تطويق وإنهاء الأزمة التي كادت تتصاعد إلى النطاق الدولي لتطبق عليها اللوائح والمواثيق التي لا تجيز التدخل الحكومي في كل ما من شأنه خرق قواعد استقلالية الاتحادات الرياضية الوطنية.
يذكر أن ديوان المحاسبة كان دخل على الخط بطلب من «الهيئة» بصفتها الجهة الحكومية والسلطة العليا المسؤولة عن الرياضة، والمخولة بصلاحيات الرقابة والمتابعة والإشراف على الاتحادات والجهات الرياضية العاملة في الدولة.
وفي السياق ذاته، كان أحمد الفلاسي رئيس اتحاد السباحة، أبدى وقتها اعتراضه على قرار الحل، ووصفه بأنه باطل، واعتبره «طبخة» أشبه بتصفية حسابات، كما اعتبره إساءة لسمعته وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما أبدى استعداده للمحاسبة إذا ثبت تورط الاتحاد مالياً.
وعلم «الخليج الرياضي» أن مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة أحمد الفلاسي ينوي رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار، لما يراه في أن قرار الحل تم بصورة مثلت إساءة للرئيس والأعضاء، كما شرع في الاتصال مع مكتب المستشار مرتضى منصور بالقاهرة، ومكتب قانوني شهير آخر في الإمارات، وأنه سيطلب من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تعويضاً بمبلغ 100 مليون درهم عن الأضرار التي لحقت برئيس وأعضاء الاتحاد من النواحي الأدبية والاجتماعية والنفسية التي سببها القرار الذي كان صادف مطلع شهر رمضان الكريم الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد بنى قراره بحل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة وكرة الماء والغطس، بعد إطلاعه على مذكرة الأمانة العامة التي تضمنت توصيات اللجنة المشكلة برئاسة عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة، للنظر في الملاحظات الواردة من قبل قسم الرقابة في الهيئة بعد مراجعته لحسابات الاتحاد التي أفادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية تخص مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الغطس والماء وبعض العاملين فيه خلال الفترة الانتخابية 2012 – 2016، وما ترتب على ذلك من تراكم الديون والمستحقات والعجز عن الإيفاء بها.
وترتب على ذلك تعليق عضوية اتحاد السباحة من اللجنة الأولمبية الوطنية، وتصاعدت الأحداث لتدفع بالأمور إلى «دوامة» مع تلقي اتحاد السباحة كتاباً من د.خوليو ماغليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، أعرب فيه عن أسفه ورفضه للقرار، وحذر فيه مما اعتبره تدخلاً من السلطة الحكومية في شؤون اتحاد السباحة المنتخب من الجمعية العمومية، وبما يخالف قواعد الاتحاد الدولي المتعلقة باستقلالية الاتحادات الدولية، وتحذير اللجنة الأولمبية الدولية من عدم التدخل الحكومي، التي ستطبق في هذه الحالة، كما كان ماغليوني أكد أن الاتحاد الدولي لن يتعامل إلا مع اتحاد الإمارات للسباحة في ظل رئاسة أحمد الفلاسي رئيس مجلس الإدارة المشكل بالانتخاب.
المصدر: الخليج
