اتحاد السباحة يقرر رفع دعوى ضد الهيئة لرد الاعتبار ب 100 مليون درهم
علم «الخليج الرياضي» أن التحقيقات التي أجراها ديوان المحاسبة، في التقارير والمستندات المالية والإدارية لاتحاد السباحة، أثبتت عدم وجود تجاوزات مالية، بل كشفت عن مخالفات تتصل بنسق وأطر العمل جرياً على اللوائح، ما يعني براءة ساحة رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد من ناحية وجود تجاوزات مالية، وفقاً لما تضمنه قرار حل الاتحاد الذي كان مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أصدره في اجتماعه الأخير أوائل يونيو/حزيران الماضي، وترتب عليه فيما بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بتعليق عضوية الاتحاد من اللجنة تأسيساً على المادة (42) من الميثاق الوطني الأولمبي، قبل أن يقوم «التنفيذي الأولمبي» برفع التعليق فيما بعد، تأسيساً على قرار الجمعية العمومية لاتحاد السباحة في اجتماعها الذي عقدته في دبي بتجديد الثقة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما كان السبب في تطويق وإنهاء الأزمة التي كادت تتصاعد إلى النطاق الدولي لتطبق عليها اللوائح والمواثيق التي لا تجيز التدخل الحكومي في كل ما من شأنه خرق قواعد استقلالية الاتحادات الرياضية الوطنية. يذكر أن ديوان المحاسبة كان دخل على الخط بطلب من «الهيئة» بصفتها الجهة الحكومية والسلطة العليا المسؤولة عن الرياضة، والمخولة بصلاحيات الرقابة والمتابعة والإشراف على الاتحادات والجهات الرياضية العاملة في الدولة. وفي السياق ذاته، كان أحمد الفلاسي رئيس اتحاد السباحة، أبدى وقتها اعتراضه على قرار…