أغلقت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، مكتب «الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق» في بيت حنينا شمال القدس، بتعليمات من وزير ما يسمى «الأمن الداخلي جلعاد أردان»، واعتقلت مدير مكتب الخرائط خليل التفكجي، حيث أفرجت عنه في وقت لاحق، فيما دانت السلطة الفلسطينية أمر الإغلاق، بينما هدمت جرافات الاحتلال مبنىً سكنياً في القدس المحتلة، في وقت اعتقلت 15 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية. ودعا وزير صهيوني لتبني سياسة استيطان حرة في القدس والضفة.

وداهمت قوات ومخابرات الاحتلال مقر المكتب في حي بيت حنينا، وأمرت بإغلاقه لمدة 6 أشهر بحجة أن المكتب يرصد عمليات بيع العقارات لليهود وينقل أسماء البائعين للأمن الفلسطيني ويوثق التغييرات التي تجري في القدس، ويعمل تحت مظلة «منظمة التحرير الفلسطينية» وبالتالي يضر بما يسمى «سيادة «إسرائيل»».

وأشارت وسائل إعلام «إسرائيلية» إلى أن الوزير «الإسرائيلي» وقع على أمر بإغلاق المكتب لمدة 6 أشهر بدعوى عمل هذا المكتب لصالح السلطة الفلسطينية، وبعد تلقيه تقارير من شرطة الاحتلال في القدس الشرقية بأن المكتب الفلسطيني ينشط في مجال الخرائط والأراضي في القدس الشرقية، ويلاحق القضايا والأراضي التي يجري تسريبها إلى جهات «إسرائيلية».

وبحسب أمر الإغلاق الذي ألصق على باب المكتب، «إن مكتب شؤون الخرائط يستعمل لتمثيل السلطة ويعمل داخل «إسرائيل» بدون تصريح أو مكتوب متفق عليه. وحسب صلاحياتي، آمر بإغلاق المكتب لمدة ستة اشهر، وآمر كل إنسان مسؤول أو مدير أو عامل يعمل في المكتب بإغلاقه وعدم السماح بممارسة أي فعاليات به أو في مكان آخر في نطاق «إسرائيل». وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إغلاق «إسرائيل» مكتب «الخرائط»، وقالت، إن الإجراء «الإسرائيلي» انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير و«إسرائيل» وتصعيد في عمليات تهويد القدس. وأضافت أن حكومة الاحتلال «تواصل حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية ومحيطها في مسعى استعماري يهدف لتهويد المدينة والتضييق على الفلسطينيين فيها ودفعهم إلى الرحيل عنها لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني».

في الأثناء، قال وزير المواصلات «الإسرائيلي» من حزب «الليكود» إسرائيل كاتس إن ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» ل«السيادة «الإسرائيلية»، يجب أن يكون ضمن سياسة شاملة يترتب على الحكومة «الإسرائيلية» تبنيها، والمتمثلة بالبناء الاستيطاني الحر في عاصمة «إسرائيل» الأبدية «القدس الموحدة» وكذلك في الضفة الغربية، على حد زعمه، مشيراً إلى أنه يترتب على الحكومة «الإسرائيلية» تبني هذه السياسة ومن ثم إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها، معتبراً أن البناء في القدس «الموحدة» حق طبيعي ل«إسرائيل» كونها تمثل العاصمة الأبدية لها، وبنفس الوقت مشدداً على البناء الاستيطاني في كافة التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية التي ستبقى ضمن السيادة «الإسرائيلية» الكاملة في أي تسوية سياسية قادمة.

في الأثناء، تنظر اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» لشؤون التشريع في مشروع القانون الذي ينص على ضم مستوطنة «معالي أدوميم» إلى ما تسمى «السيادة «الإسرائيلية».

واعتدت قوات الاحتلال على تظاهرة نظمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالتنسيق مع مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعيات عربية أخرى، وذلك أمام المكاتب الحكومية ضد قانون «كمينتس» الذي يهدف لتسهيل اجراءات هدم البيوت العربية.

وشرعت جرافات تابعة للبلدية «الإسرائيلية»، بهدم مبنى سكني «قيد الإنشاء»، في منطقة الضهرة ببلدة العيسوية بالقدس، وهدمت الجرافات المبنى المكون من ثلاثة طوابق، بحجة البناء دون ترخيص، ويعود للمواطن الفلسطيني المقدسي مجدي مصطفى، كما قامت جرافات الاحتلال أيضاً، بحماية من قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، بحرث الأراضي الزراعية التابعة لعرب النقب في ضواحي قرية السرة وأبناء عائلة الصرايعة في تل الملح غير المعترف بها وبلدة كسيفة في النقب، وتأتي عمليات الحرث استمراراً لإبادة المحاصيل الزراعية، الأسبوع الماضي، في ضواحي قرية وادي النعم بحجة أنها أرض تابعة للدولة.

المصدر: الخليج