وام / وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التعاون في بناء كفاءات مواطنة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة لا سيما في القطاع البحري وابتعاث الطلبة المواطنين لدراسة التخصصات المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة وتطوير السياسات اللازمة لاستقطاب الطلبة المواطنين وتطوير قدراتهم وإعدادهم لتولي قيادة قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

يأتي توقيع المذكرة في إطار الرؤية المشتركة للوزارتين الهادفة إلى بناء كفاءات وطنية متميزة تدعم مختلف القطاعات الوطنية.

وقع مذكرة التفاهم افتراضياً كلُ من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية متطورة تضاهي أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم.. كما تعد الدولة مركزًا بحرياً رائداً على مستوى العالم حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية .

وأضاف أن القطاع البحري الإماراتي يسهم بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ونحن نخطو نحو الخمسين عامًا المقبلة في مسيرة الدولة وفي إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لأن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في مختلف المؤشرات الاقتصادية والبشرية نسعى إلى التعاون مع المؤسسات الوطنية لإعداد الكفاءات المواطنة التي ستتولى قيادة القطاعات الحيوية في الدولة.

وأعرب المنصوري عن الفخر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للإشراف على إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة في أرقى مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة نظرا لما تتمتع به من الوزارة خبرات واسعة في هذا الإطار وذلك تماشياً مع رؤية الطرفين المشتركة بأهمية إعداد الشباب المواطن لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتولي قيادة الدولة الرشيدة اهتماماً كبيراً لإعداد الجيل المقبل من القادة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة حيث تحرص الجهتان من خلال هذا التعاون على توفير التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر وصولاً لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل مختلف المراحل العمرية فصلا عن تلبية مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الدولة.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية سيتم بناء كفاءات وطنية وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات وخاصة في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل وخارج الدولة التي توفر أفضل برامج التعليم والتدريب البحري المتميز الذي يحظى باعتراف المنظمات العالمية إضافة إلى التعاون في الإشراف على البعثات الدراسية للحصول على الدرجة الجامعية والدراسات العليا للتخصص في المجال البحري أو أي تخصصات يتم تحديدها لاحقاً.