هيئة تنمية المجتمع في دبي، مهمومة برعاية كبار السن، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم بعدما بذلوا ما بوسعهم، وباتوا في حاجة إلى الرعاية والاهتمام، خصوصاً في ظل جحود بعض الأبناء حيال والديهم، لذا أعدت الهيئة مسوّدة قانون بشأن كبار السن، تحتوي على مواد تجرّم الأبناء الجاحدين والمتخلين عن والديهم، وفق مدير الهيئة، خالدة الكمدة، الذي أوضح أن هذا القانون سيكون الثاني على مستوى المنطقة بعد القانون الكويتي، الذي يجرّم الأبناء الجاحدين حيال والديهم.

وكشف أن الهيئة عرضت مسوّدة القانون على المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لافتاً إلى طرح دراسة اجتماعية على المجلس التنفيذي، ستعمل على قياس نسبة التسامح وتقبّل الآخر في المجتمع.

وأعلن الكمدة، خلال حواره مع «الإمارات اليوم»، أن الهيئة عقدت اتفاقاً مع الجهات المعنية لوقف الإعانات المالية المقدمة لنحو 200 من المواطنين الشباب تحت سن 40 عاماً، وذلك بعد التأكد من رفضهم العمل، والاعتماد على المساعدات المالية الحكومية دخلاً شهرياً.

وقال مدير هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، إن قانون كبار السن الذي تتم دراسته حالياً في المجلس التنفيذي، سيكون الثاني على مستوى العالم بعد القانون الكويتي الذي يوقع عقوبات على الأبناء الذين يتخلون عن والديهم ويرفضون رعايتهم، لافتاً إلى أن الهيئة تتكفل بتقديم كل أنواع الدعم لهؤلاء الأبناء إذا كانت ظروفهم المالية والمعيشية تحول دون الاهتمام بوالديهم، وتوفير احتياجاتهم اللازمة إليهم، الأمر الذي حتم ضرورة اقتراح قانون يجبر الأبناء على تأدية واجبهم الانساني تجاه الوالدين.

وتابع أن الهيئة ترفض إنشاء مراكز لإيواء كبار السن، لأنها تتعارض مع القيم الإنسانية والمجتمعية الإماراتية، إلا أنها في الوقت نفسه ترى أنها توفر كل المقومات للاعتناء بكبار السن ضمن بيئة أسرية حاضنة تتوافر فيها شروط الحياة الكريمة اللائقة بالمسن من كل النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأشار الكمدة إلى أن الهيئة درست أوضاع مجموعة من كبار السن المواطنين الذين تخلوا عنهم أبناؤهم وتركوهم في مستشفى راشد دون رعاية، وتبين أن ثلاث حالات منهم تركهم ابناؤهم بسبب ظروفهم المالية الصعبة، وتولت الهيئة تقديم المساعدة المطلوبة لدعم الابناء، ما سمح بمغادرة الثلاثة المستشفى والتحاقهم بأسرهم مرة أخرى، مضيفاً أن بقية الحالات تركت بسبب سوء تصرف وعدم مسؤولية الأبناء، ما دفع الهيئة إلى مواجهتهم ومطالبتهم باحتضان أهلهم، واستجاب بعضهم، بينما رفض البعض الآخر رفضاً قاطعاً الاهتمام بوالدته أو والده، على الرغم من أنهم لا يشكون ضيق اليد أو أية مشكلات أخرى تمنعهم من الاعتناء بوالديهم.

وتعتزم الهيئة تنفيذ دراسة اجتماعية تقيس نسبة التسامح وتقبّل الآخر في مجتمع إمارة دبي، وفق الكمدة الذي أكد أن ارتفاع مستوى التسامح يعد أحد المؤشرات الدالة على السعادة، كما أنه أحد مقومات التنمية الاجتماعية والتلاحم الإنساني وفق المعايير العالمية التي تربط التسامح وقبول الآخر بمستوى الإنتاج، والقدرة على الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن الدراسة ستبحث مدى تسامح المواطنين وقبولهم للجاليات الآخرى للاستدلال بالنتائج على كيفية التوجه لحل أي نوع من الفجوات التي من الممكن أن تبيّنها الدراسة.

وردّاً على سؤال حول ما اذا كانت الهيئة أسهمت بشكل غير مباشر في التشجيع على الاتكالية، والاعتماد على الجهات الحكومية المعنية للحصول على موارد مالية، أكد الكمدة أن المنافع المالية الاجتماعية تصرف طبقاً لمتطلبات الضمان الاجتماعي الذي يعتبر حقاً من حقوق كل إنسان في دولته، وتهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين من خلال تقديم مساعدات مالية مدروسة لفئة ذوي الدخل المنخفض، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار وضع برامج تضمن تأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل، وضمان حصول أرباب الأسر وأفراد الأسر على وظائف ومصادر دخل أخرى تسهم في خروج الأسر من دائرة الاستحقاق، واكتفائهم ذاتياً، وعدم حاجتهم إلى المنافع المالية.

وأوضح أن الهيئة قررت، بالاتفاق مع الجهات المعنية، وقف كل أنواع الاعانات المالية لنحو 200 من المواطنين الشباب، بعد أن تأكدت أنهم يرفضون العمل، معتمدين على المساعدات الاجتماعية، لافتاً إلى أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي مورد مالي من أي جهة إلا من خلال العمل، وذلك بعد أن تأكدت الهيئة من إمكانية عملهم، وتوفير الوظيفة المناسبة لمن تعذّر عليه منهم الحصول على عمل مناسب.

ارتفاع نسب الطلاق

قال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، رداً على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه تحقيق الغايات الاستراتيجية لحكومة دبي على مستوى تنمية الفرد والمجتمع، إن ارتفاع نسب الطلاق لدى الإماراتيين، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتدني جودة المدارس التي يتركز فيها المواطنون، وعدم توافر فرص عادلة في سوق العمل لذوي الإعاقة أسوة بغيرهم وحماية لحقوقهم، تمثل أبرز الفجوات التي كشف عنها عمل الهيئة المتواصل في القطاع الاجتماعي، عبر تنفيذ خطط ومشروعات تهدف الى تقييم ودراسة الأوضاع الاجتماعية في إمارة دبي.

وشرح الكمدة أن غاية بناء مجتمع متلاحم ومتماسك وفقاً للشروط والمعايير التي نصت عليها استراتيجية حكومة دبي 2021 تطلبت تقييماً للأوضاع الاجتماعية في الامارة، الذي أظهر أن ارتفاع نسب الطلاق لدى الإماراتيين يعد احدى الفجوات التي تحول دون الوصول إلى مجتمع متلاحم ومتماسك، مشيراً إلى أن عمل الهيئة المتواصل في القطاع الاجتماعي خلص إلى وجود أربعة تحديات اساسية في هذا المجال تتضمن ضعف المشاركة المجتمعية والتطوع، وعدم قدرة الافراد الأكثر عرضة للضرر على الوصول الى مصادر الحقوق والخدمات الأساسية التي تعزز الاندماج وتضمن جودة واستدامة نظم الحماية الاجتماعية، وكذلك غياب التخطيط الحضري الذي يعزز التلاحم الاجتماعي.

المصدر: الإمارات اليوم