عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها الخامس عشر، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء برئاسة محمد بن فيصل أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالسعودية وحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد أبو ساق أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون سواء كانت في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية تجتمع لتضيف للعمل الخليجي المشترك الكثير من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن، مشيراً إلى أن لدى دول المجلس أكثر من 140 قراراً من المجلس الأعلى تترجم سنة بعد أخرى إلى داخل أنظمة دول المجلس. 

بدوره رفع الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة أمام الاجتماع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قادة دول مجلس التعاون لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وقال: إن المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم وتدعم القضايا العربية والإسلامية.

وأشار إلى تداول المجلس الوزاري في دورته ال 138 التي عقدت بتاريخ 9 من هذا الشهر آلية تنفيذ هذا القرار حيث ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك والاطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2016 وفقاً لقرار المجلس الأعلى.

وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها أعضاء اللجنة الوزارية والتي أسهمت في قيام الدول الأعضاء باتخاذ الأدوات التشريعية والتنفيذية لكثير من قرارات العمل المشترك مؤكداً أهمية مواصلة العمل بهذه المنهجية من أجل تنفيذ كافة القرارات عملاً بتوجهات قادة دول المجلس وتحقيقاً لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

المصدر: صحيفة الخليج