قررت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حجز قضية نضال أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة، للحكم في 15 من الشهر الجاري، وذلك بعد سماعها المرافعة الختامية لمحامي الدفاع وأقوال المتهم. وقال المتهم أمام هيئة المحكمة إنه لا يدرك إطلاقاً ما حدث، ولا يتذكر أي شيء، ولديه تاريخ في العلاج النفسي في مستشفى الرشيد بالأردن، ومستشفى راشد في دبي.

فيما طالب محامي المتهم بإحالته إلى لجنة طبية لتحديد حالته النفسية والعقلية عند ارتكاب الجريمة، كما طالب بتعديل تهمة موكله من قتل مرتبط بخطف إلى ضرب أفضى إلى موت الطفل، وانتفاء القصد الجنائي.

وتفصيلاً، حجزت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية نضال أبوعلي، المتهم بقتل ابن موطنه الطفل عبيدة (تسع سنوات)، بعد خطفه من أمام منزل والده في إمارة الشارقة، ومواقعته بالإكراه، وإلقاء جثته في دبي، للحكم يوم 15 أغسطس الجاري.

وطالب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، عمران درويش أحمد البلوشي، بتعديل التهم الموجهة إلى موكله من جناية القتل المقترنة بالخطف بالحيلة للمجني عليه إلى ضرب أفضى إلى الموت.

وقال خلال مرافعته الختامية إن القصد الجنائي الخاص بالقتل العمد انتفى في الواقعة، إذ لم يقصد المتهم إزهاق روح عبيدة، بل أمسك بوجهه بغرض إسكاته، عندما هدده المجني عليه بإخبار والده وفضح أمره، لافتاً إلى أن عنصراً آخر كان سبباً في الوفاة، وهو ضعف ولين ومرونة مفردات عنق المجني عليه، وكذلك غضاريفه، حسبما أشار الطبيب الشرعي.

وطالب محامي المتهم بإعادة تقييم اعتراف المتهم من قبل هيئة المحكمة، بغرض البحث في صحة الاعتراف المنسوب إليه، وإذا اطمأنت إليه فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، نظراً لأن الاعتراف سيد الأدلة، وأقواها تأثيراً، مستدركاً بضرورة الحذر عند تقييم اعتراف المتهم، بالنظر إلى سلوكه السابق، ومحاولته الانتحار، وتعاطي المشروبات الكحولية، بتاريخ 28 أغسطس 1998، وكذلك محاولة الانتحار في عام 1999.

واستند إلى ذلك لمطالبة هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى لجنة طبية متخصصة، لتحديد حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة، نظراً لأن الجرم الذي فعله يتنافى مع الفطرة البشرية والإنسانية السليمة، مشيراً إلى المطالبة بمخاطبة السفارة الأردنية في الدولة لمراسلة مستشفى الرشيد للطب النفسي في المملكة للوقوف على تاريخ الحالة النفسية للمتهم.

إلى ذلك، أنكر المتهم نضال عيسى أبوعلي التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لا يتذكر أي شيء، ولم يرشد إلى الموقع الذي عثر فيه على جثة عبيدة. وقال أثناء دفاعه عن نفسه في الجلسة: «لم أدخل بسيارتي إلى منطقة الممزر، سواء في يوم الجريمة أو الذي سبقه، ويمكن الرجوع إلى الكاميرات للتأكد من ذلك». وأضاف أنه كان يخضع للعلاج النفسي في مستشفى الرشيد في الأردن، ومستشفى راشد في دبي، مطالباً بفحص تاريخه المرضي.

وكانت النيابة العامة في دبي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم بقتل ابن موطنه الطفل عبيدة (تسع سنوات)، بعد خطفه من أمام منزل والده في إمارة الشارقة، ومواقعته بالإكراه، وإلقاء جثته في دبي.

وقال رئيس النيابة العامة، المستشار الدكتور علي الحوسني، في مرافعته السابقة أمام المحكمة، إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة بحقه، وذلك من واقع ما سبق بيانه، واعترافه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، وبخطفه الطفل عبيدة بطريق الحيلة، بقصد الاعتداء على عرضه ومواقعته بالإكراه وقتله عمداً.

وتابع أن ذلك ثابت أيضاً مع أقوال شهود الإثبات، والتقارير الفنية المتعلقة بالدعوى، والثابت فيها وجود المتهم في مسرح الجريمة، واعتداؤه الجنسي على المجني عليه، وقتله عمداً، وما أجرته النيابة العامة في المعاينة التصويرية التي أداها المتهم تفصيلاً.

المصدر: الإمارات اليوم